پیوستگی و جدایی عین از منفعت

با توقیف مال منقول، منافع آن نیز در قید بازداشت قرار می گیرد. این شیوه رایج موجب شده، مقنن برخلاف مال غیر منقول، حکم صریحی بر تفکیک عین از منفعت در مورد مال منقول وضع ننماید. در اندک مواردی دادورز منفعت مال منقول را برای بازداشت در رعایت تناسب با محکوم به کافی می بیند و از توقیف عین خودداری می ورزد. مانند سود حاصل از سپرده گذاری داد باخته یا سهام وی نزد شرکت و یا سود حاصل از قرارداد مضاربه بین مالک داد باخته با مضارب مواد ۲۰، ۵۴۶، ۵۴۷ و ۵۴۸ ق.م. اما در مورد مال غیر منقول اصل بر تفکیک عین و منفعت است و بازداشت هر دو حق تنها در صورتی امکان پذیر است که یا دو سوی اجرا توافق کنند یا شخص دادباخته بر آن رضایت دهد و یا منافع مال غیر منقول تکافوی محکوم به را ننماید. بر مال غیر منقول پاره ای از حقوق وارد و جاری است که به جهت ارزش مادی آن خود می تواند موضوع معامله قرار گیرد و همینطور می تواند محلی برای تامین محکوم به باشد. مطابق ماده ۹۳ ق. م: ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری». یا به موجب ماده ۳۸ ق.م مالک زمین نسبت به فضای محاذی آن و نسبت به زیرزمین دارای همه گونه حق تصرف و بهره برداری است جز به حکم قانون یا حق سکنی به موجب ماده ۴۳ ق.م نسبت به مسکن به منظور سکونت برای منتفع برقرار میشود. همینطور حق شفعه موافق ماده ۸۰۸ ق.م تنها در اموال غیر منقول جاری است. در نبود مال و حق دیگر که به آسانی دادورز را به نتیجه نهایی هدایت کند می توان به واگذاری هر یک از این حقوق و امکان بازداشت آن برای دسترسی به محکوم به اندیشه کرد.