پیوند تصمیمات با نظم عمومی و قواعد آمره — در بند (ک) تبصره ۱۷ قانون بودجه

اجرای تدابیر و سیاستهای نظام تامین اجتماعی چون نفع عمومی را در برمی گیرد، اجتناب ناپذیر است. از همین رو آرا و تصمیمات مراجع و هیات های مطالبات سازمان تامین اجتماعی معطوف به نظم عمومی و قواعد آمره است. تراضی با بدهکار و دخل و تصرف در حقوق سازمان و بیمه شده امکان پذیر نیست بیگمان اعطای تسهیلات و اعمال سیاست تامینی تشویقی در رسیدن مطلوب تر به اهداف سازمان به معنای دگرگونی وصف یاد شده نیست. در این راستا تقسیط در پرداخت بدهی و دریافت مطالبات با اقساط امکان پذیر است. ماده ۹۶ آیین نامه اجرایی <a class="artref" href="/ماده/ماده-50-a_6049475530063">ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی</a> مقرر میدارد: «اجراء می تواند مورد اجراء را در صورتیکه قبلاً تقسیط نشده باشد حداکثر در سی و شش قسط ماهانه با احتساب ۱۲ بهره تقسیط نماید. در این صورت چنانچه بدهکار هر یک از اقساط را در موعد مقرر پرداخت نکند بقیه اقساط تبدیل بحال می گردد و تجدید تقسیط بدهی مزبور مقدور نخواهد بود. ۱ - در بند (ک) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و بنا۔ (۱) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ بیمارستانها، موسسات و مراکز درمانی دولتی و خصوصی و خیریه به برداری قرارداد با بیمه های پایه اجبار و الزام شده اند. این تدبیر به ظاهر اگر اجرای می سیاست بیمه ای و پوشش همگانی است اما ب. ت. ب. بدهکاری انباشت شده سازمان و شرکت های بیمه ای به بیمارستانها و مراکز خدمات پزشکی به واقع ظلم و اجحاف تاقی می شود و در قلمرو اجرا نیز سیاستی متروک خواهد بود. مگر ان که سازمان تکلیف دیون نباشته خود را مشخص سازد. ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. ۱ - در بند (ک) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و بنا۔ (۱) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ بیمارستانها، موسسات و مراکز درمانی دولتی و خصوصی و خیریه به برداری قرارداد با بیمه های پایه اجبار و الزام شده اند. این تدبیر به ظاهر اگر اجرای می سیاست بیمه ای و پوشش همگانی است اما ب. ت. ب. بدهکاری انباشت شده سازمان و شرکت های بیمه ای به بیمارستانها و مراکز خدمات پزشکی به واقع ظلم و اجحاف تاقی می شود و در قلمرو اجرا نیز سیاستی متروک خواهد بود. مگر ان که سازمان تکلیف دیون نباشته خود را مشخص سازد. - ماده ۹۷ بین نامه اجرای <a class="artref" href="/ماده/ماده-50-a_6049475530063">ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی</a> مقرر میدارد: تفسیط بدهی بیش از سی و شش قسط با پیشنهاد اجراء حسب مورد با هیات مدیره سازمان و تصویب شورایعالی سازمان امکان ... خواها بوده. ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. - ماده ۹۷ بین نامه اجرای <a class="artref" href="/ماده/ماده-50-a_6049475530063">ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی</a> مقرر میدارد: تفسیط بدهی بیش از سی و شش قسط با پیشنهاد اجراء حسب مورد با هیات مدیره سازمان و تصویب شورایعالی سازمان امکان ... خواها بوده.