پیوند حکم با جنبه مدنی

در صدر ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م به احکام مدنی صادر از دادگاه های خارجی اشاره شده است. بنابراین مجوز صادر به موجب این نص قابل استفاده برای اجرای احکام کیفری نیست و محدود به احکام خارجی پیرامون موضوعات مدنی است. هر چند ضرر و زیان ناشی از جرم واجد خصیصه مدنی است و ذکر آن در متن رأی کیفری و در کنار وضع مجازات برای داد باخته مانع بهره مندی از تأسیس مذکور نیست. چه اجرای احکام ضرر و زیان ناشی از جرم مطابق مقررات اجرای احکام مدنی صورت می پذیرد ماده ۵۲۹ ق.آ.د. ک). در قلمرو احکام مدنی هم به لحاظ گوناگونی موضوعات همه نوع احکام در خور شناسایی و اجرا نخواهد بود. برای نمونه برخی موضوعات حقوقی در اجرا نیازمند تشریفات خاصی است. هچنین اجرای احکام مربوط به حضانت استرداد طفل مشترک و استرداد جهیزیه تنها در صورت انعقاد قرارداد معاضدت قضایی یا توافق بر رویه متقابل بین دو کشور امکان پذیر است. از اینرو اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۷/۸۰/۱۱۵۷۰ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۱۶ اعلام نموده است: «از توجه به اینکه کلیه آرای صادر از دادگاه خانواده، دعاوی حقوقی بوده تابع تشریفات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی میباشند. بنابراین اجرای احکام مربوط به تفویض حضانت و استرداد طفل مشترک و همچنین حکم ملاقات وی با عنایت به اصل حاکمیت دولت ها، احکام قضایی کشوری در کشور دیگر قابلیت اجرا ندارد مگر اینکه بین دو کشور قرارداد معاضدت قضایی منعقد شده باشد یا دولتها به موجب رویه متقابل توافق نمایند احکام یکدیگر را اجرا نمایند و در این صورت وفق ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ اقدام خواهد شد...