دکترین
پیگیری تعیین محدودیت زمانی شکایت از کارشناسی
پیگیری تعیین محدودیت زمانی شکایت از کارشناسی:
در 5 سال گذشته تاکنون بارها همکاران محترم کارشناس در شبكه هاي مجازي و محفل هاي كارشناسي معضل عدم محدودیت زمانی شکایت از کارشناس را مطرح نموده اند ولي تاكنون منجر به نتيجه اي موثر و اثربخش توسط شورایعالی کارشناسان دادگستری . کانونها و قوه قضائیه براي كارشناسان نشده است.
همان طور كه مستحضر هستيد برابر ماده 54 قانون وكالت و ماده 86 آئین نامه لایحه قانونی استقلال كانون وكلا دادگستری، مدت مرور زمان تعقیب انتظامی 2 سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب است و در مواردی كه تعقیب به عمل آمده و 2سال از تاریخ آخرین اقدام انتظامی است.
1⃣ به عبارت ديگر، اگر فردي بخواهد از وكيلي شكايت انتظامي بنمايد، چنان چه 2 سال از تاريخ وقوع امر گذشته باشد ديگر دادسراي انتظامي نمي تواند شكايت شاكي را بررسي نمايد و رای بر موقوفی تعقیب به جهت شمول مرور زمان صادر و اعلام می نماید.
2⃣همچنين به موجب تبصره ذيل ماده 25 قانون نظارت بر رفتار قضات، مدت مرور زمان تعقیب انتظامی قضات از تاریخ وقوع تخلف و یا آخرین اقدام تعقیبی 3 سال است.
موضوع مرور زمان قبلا براي كارشناسان رسمي دادگستري هم دو سال بود ليكن بنا به راي ديوان عدالت اداري، از آيين نامه ها و مقررات مربوطه حذف گرديده است.
ولی در حال حاضر، چنان چه هركدام از همکاران کارشناس مثلا 10یا15 سال پيش يا 30 سال پيش كارشناسي انجام داده باشيد، حتي با گذشت بيش از 30 سال از تاريخ كارشناسي فرد مي تواند از كارشناس شكايت نمايد و دادسراي انتظامي مكلف به رسيدگي به شكايت مطروحه عليه كارشناسان مي باشد.
فلذا با توجه به اهميت موضوع و افزايش شكايت هاي اشخاص از كارشناسان و به منظور جلوگيري از تضييع حقوق كارشناسان رسمي دادگستري :
پيشنهاد و درخواست مي شود:
موضوع مذکور با عنایت. تدبیر. درایت و جديت ویژه از طرف ریاست محترم شورایعالی کارشناسان رسمی دادگستری یا هيات مديره كارشناسان کانون تهران ( و نيز از رياست محترم مركز امور وكلا و كارشناسان رسمي و نيز شوراي عالي كارشناسان رسمي دادگستري ) پيگيري گردد
تا نسبت به اصلاح قوانين و مقررات و مرور زمان تعقیب انتظامی كارشناسان رسمي دادگستري نيز از تاریخ وقوع تخلف و یا آخرین اقدام تعقیبی 3 سال (به مانند قانون وکلا یا قضات ) در نظر گرفته شود. به امید تحقق این خواسته
بقلم : مهندس خزاعی_ کارشناس رسمی دادگستری
شناخت ابزارهای پرتابل کاربردی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
