Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

دکترین

چارچوب تحلیلی معیارهای صحت قراردادهای مستند به مادة ۱۰ قانون مدنی

سبدِ من

#قانون_مدنی #مستند #رجوع #بطلان #آزادی #عقد #نشریه #مجله #حقوق #عدالت #مقاله #تراضی #صحت #صورت #ضابطه #اجماع #احراز

تاریخ: 2025/10/09
چارچوب تحلیلی معیارهای صحت قراردادهای مستند به مادة ۱۰ قانون مدنی نویسندگان: محجوب, سعید نشریه: مجله علمی، دوره 22، شماره 1، 2025/10/09 چکیده: یکی از نتایج اصل آزادی اراده در حقوق تصحیح عقود نوظهوری است که دائم در حال گسترش است. با تمسک بدون ضابطه به این اصل، قراردادها جملگی صحیح انگاشته می‌شوند و تالی فاسد چنین امری عبث بودن امر و نهی‌های شریعت در حوزة قراردادی است. حقوقدانان در تمسک به این اصل در قراردادها سه رویکرد رجوع به آزادی قراردادی در صورت فقدان رکنی از ارکان اختصاصی هر عقد، رجوع در صورت فقدان مختصات هر عقد، و رجوع در صورت موافقت قول غیر مشهور با مادة 10 و عدالت و انصاف را ارائه کرده‌اند که هر یک با محذورات مهم مواجه است. در این مقاله با روش توصیفی‌ـ تحلیلی این ضابطه ارائه شده است که در صورت وجود ارکان عمومی و فقدان ارکان اختصاصی با تسمیة عقد به مادة 10 یا صلح، با توجه به ابتنای این موارد بر تراضی و تسالم، جهل مغتفر و فقدان ارکان در صورت عدم اجماع فقهی بر بطلان موجب بطلان نمی‌شود. اما چنانچه عنوان عقدی معین بدون وجود ارکان نهاده شود، در صورت احراز قصد طرفین بر آن عنوان، عقد باطل و در غیر این ‌صورت و با احراز عدم اجماع بر بطلان قول به تصحیح قابل دفاع است.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین