چالش ثمن شناور در حقوق ایران؛ تحلیل انتقادی رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (مقاله علمی وزارت علوم)
خلاصه
این مقاله به نقد رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبات شورای رقابت درباره قیمتگذاری پتروشیمیها میپردازد. نویسنده معتقد است استناد دیوان به مواد قانون مدنی برای ابطال قراردادهای دارای ثمن شناور، با واقعیتهای تجارت معاصر سازگار نیست.
اصلِ حقوقی: تعیین ثمن معامله باید مطابق با شرایط صحت قراردادها باشد، اما تفسیر آن باید با مقتضیات تجارت مدرن منطبق گردد.
مستند: بند ۳ ماده ۱۹۰، مواد ۲۱۴، ۲۱۶ و ۳۳۹ قانون مدنی، رأی شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۵۵۱۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
کلیدواژهها: ثمن شناور، دیوان عدالت اداری، شورای رقابت، قانون مدنی، قراردادها، قیمتگذاری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موارد مرتبط 34
آرای مرتبط 8
-
رأی
هماستناد
بیعِ مفروزِ سهم مشاع
مواد 214، 216 و 581 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
درخواستِ فسخِ قرارداد به استناد فقدانِ حقِ انتقالِ ملک
مواد 214، 348 و 367 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- مطالبه زیان ناشی از تنزل ارزش وجه کلاهبرداری شده (2)- اثر صدور حکم برایت بر دعوای حقوقی
ماده 214 ق.م
-
رأی
هماستناد
حدود اختیار دادگاه در دعوای ابطال رای داور
مواد 214 و 215 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اعتبار و ماهیت قرارداد پیش فروش ساختمان
مغایرتی با ماده 10 قانون مدنی ندارد همان طوری که در ماده 214
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم امکان تسلیم مورد معامله
بر اساس ماده 214
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000383603 مورخ 1402/02/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
به استناد ماده 214 قانون مدنی ماهیت معامله داشته و بنابراین ممنوعیت انجام معامله توس
-
رأی
هماستناد
اعتبار و ماهیت قرارداد پیش فروش ساختمان
مغایرتی با ماده 10 قانون مدنی ندارد همان طوری که در ماده 214
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/312 مورخ 1400/05/18
قانون مدنی و ماده 214
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/312 — 1400/05/18
قانون مدنی و ماده 214
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/312 مورخ 1400/05/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص پرداخت خسارت تلف عین مال مغصوبه و مرجع تشخیص آن با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون مدنی و ماده 214
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1142 مورخ 1385/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 214 و 215 ق.م
نشستهای قضایی 4
-
نشست قضایی
هماستناد
لزوم اجرای تعهد به انعقاد عقد بیع
ماده 214 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
لزوم اجرای تعهد به انعقاد عقد بیع
ماده 214 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
منظور کردن اعضا و جوارح انسان به عنوان مهر
مواد 214، 215، 959، 960، 975، 1078 و 1082 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
تعیین اجل برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا تأدیه ثمن
بر اساس مواد 214 و 341 قانون مدنی این بود که بیع مذکور باطل نیست و امکان تعیین اجل برای
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 214 — قانون مدنی
مواد 214، 216 و 339 قانون مدنی
دکترین 17
-
مقاله
هماستناد
شهیدی، دکتر مهدی همان منبع ص ۵۹ — پس از رفع جهل و کشف واقع
مواد 214 و 215 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شهیدی، دکتر مهدی همان منبع ص ۵۹ — عقد مراعی دارای تمام ارکان و شرایط
مواد 214 و 215 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شهیدی، دکتر مهدی همان منبع ص ۵۹ — عقد مراعی دارای تمام ارکان و شرایط
مواد 214 و 215 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اقسام منطوق
ماده 214 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اقسام منطوق — الف) منطوق صریح صریح عبارت از آن
ماده 214 ق.م
-
مقاله
هماستناد
متن شرایط عمومی — ب
ماده 214 ق.م
-
مقاله
هماستناد
متن شرایط عمومی — ا ماده ۲۱۴ ق
ماده 214 ق.م
-
مقاله
هماستناد
واکاوی مالیّت منفعت انسان و کیفیّت تسلیم آن در فقه و حقوق ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
قانون مدنی در ماده 214
-
مقاله
هماستناد
قواعد حاکم بر ایفای تعهد به انجام کار یا تسلیم عمل (مقاله علمی وزارت علوم)
قانون مدنی در ماده 214
-
مقاله
هماستناد
در مورد محکومیت به پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم و
ماده 214 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعیین تکلیف مال حاصل از جرم و زیان ناشی از جرم مال
ماده 214 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تعیین تکلیف مال حاصل از جرم و زیان ناشی از جرم مال
ماده 214 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اصل بر مشروع بودن است — منظور از نامشروع بودن اعمال خلاف قانون
ماده 214 قانون مدنی خود موضوع قرارداد که مال یا کار است غیر مشروع می باشد
-
مقاله
هماستناد
اصل بر مشروع بودن است — همان طور که گفته شد جهت معامله
ماده 214 قانون مدنی خود موضوع قرارداد که مال یا کار است غیر مشروع می باشد
-
مقاله
هماستناد
اصل بر مشروع بودن است — همان طور که گفته شد جهت معامله
ماده 214 قانون مدنی خود موضوع قرارداد که مال یا کار است غیر مشروع می باشد
-
مقاله
هماستناد
معین نبودن موضوع مورد معامله
ماده 214 قانون مدنی آمده است که:" مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر
-
مقاله
هماستناد
آثار و احکام تصرف در مورد معامله قبل از انحلال قرارداد
مطابق ماده 214 قانون مدنی مورد معامله می تواند مال یا عمل باشد لیکن قانون مدنی ا
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
