Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

ADMIN_GENERAL

چالش ثمن شناور در حقوق ایران؛ تحلیل انتقادی رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (مقاله علمی وزارت علوم)

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #مقاله_علمی #تحلیل #عدالت #حقوق #مقاله #نقد #شورای_رقابت #آرشیو #قیمت‌گذاری #حاکمیتی #تنظیم‌گری #نشریه_علمی #منبع #شرکت #پتروشیمی #قرارداد #رای_دیوان_عدالت_اداری #تفسیر #تجارت #عرف_تجاری #تنظیم‌گر #حقوق_عمومی #کاهش_سرمایه #صنایع_مادر #غرر #صلاحیت #ضرورت #تبلیغات #علمی #قضایی #تخصصی #انحصاری

خلاصه

این مقاله به نقد رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبات شورای رقابت درباره قیمت‌گذاری پتروشیمی‌ها می‌پردازد. نویسنده معتقد است استناد دیوان به مواد قانون مدنی برای ابطال قراردادهای دارای ثمن شناور، با واقعیت‌های تجارت معاصر سازگار نیست.

اصلِ حقوقی: تعیین ثمن معامله باید مطابق با شرایط صحت قراردادها باشد، اما تفسیر آن باید با مقتضیات تجارت مدرن منطبق گردد.

مستند: بند ۳ ماده ۱۹۰، مواد ۲۱۴، ۲۱۶ و ۳۳۹ قانون مدنی، رأی شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۵۵۱۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

کلیدواژه‌ها: ثمن شناور، دیوان عدالت اداری، شورای رقابت، قانون مدنی، قراردادها، قیمت‌گذاری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

چالش ثمن شناور در حقوق ایران؛ تحلیل انتقادی رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (مقاله علمی وزارت علوم) درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم) نویسندگان: بهزاد عبدالله زاده منبع: نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 4 پاییز و زمستان 1404 شماره 2 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران doi: 10.22034/analysis.2025.2073167.1119 شماره صفحات: ۲۴۱ - ۲۶۵ دریافت مقاله تعداد دانلود : ۵۹ آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۸ سال ۱۴۰۴ (۲) - نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 4 پاییز و زمستان 1404 شماره 2 - نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 4 بهار و تابستان 1404 شماره 1 سال ۱۴۰۳ (۲) - نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 3 پاییز و زمستان 1403 شماره 2 - نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 3 بهار و تابستان 1403 شماره 1 سال ۱۴۰۲ (۲) - نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 2 پاییز و زمستان 1402 شماره 2 - نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 2 بهار و تابستان 1402 شماره 1 سال ۱۴۰۱ (۲) - نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 1 پاییز و زمستان 1401 شماره 2 - نقد و تحلیل آراء قضایی دوره 1 بهار و تابستان 1401 شماره 1 چکیده هدف این پژوهش، تحلیل انتقادی رأی شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۱۵۵۱۱۹ مورخ ۱۴۰۳/۹/۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبات شورای رقابت درباره قیمت گذاری سرویس های جانبی شرکت های پتروشیمی است. رأی مزبور با استناد به بند 3 ماده 190 و مواد ۲۱۴، ۲۱۶ و ۳۳۹ قانون مدنی، مصوبه 382 شورای رقابت را به دلیل عدم تعیین ثمن معامله در زمان انعقاد قرارداد و غرری شدن معامله باطل اعلام کرده است و به تبع آن، مصوبات ۴۷۹ و ۶۲۱ را نیز به علت ابتنای آن ها بر مصوبه پیش گفته بی اعتبار دانسته است. مقاله حاضر با رویکردی تحلیلی انتقادی و با تکیه بر مبانی فقهی، حقوقی و اقتصادی، استدلال می کند که رأی دیوان عدالت اداری از چند جهت مخدوش است. نخست آن که تفسیر دیوان از مفهوم «معلوم بودن ثمن» مبتنی بر قرائتی سنتی و غیرمنطبق با واقعیت های تجارت معاصر است. در نظام معاملات جدید، به ویژه در قراردادهای بلندمدت و بازارهای انحصاری مانند صنعت پتروشیمی، تعیین ثمن به صورت شناور امری پذیرفته شده و ضروری است و عرف تجاری آن را غرری تلقی نمی کند. دوم آن که رأی مورد بحث مرز میان الزامات حاکمیتی (تنظیم گری شورای رقابت) و توافقات خصوصی را نادیده گرفته و قواعد مربوط به معاملات خصوصی را بر اعمال حاکمیتی تسری داده است. این امر با فلسفه وجودی نهادهای تنظیم گر و اصول حاکم بر حقوق عمومی در تعارض است. افزون بر این، رأی مزبور از منظر اقتصادی نیز پیامدهای منفی قابل توجهی دارد؛ زیرا با ایجاد بی ثباتی در نظام قیمت گذاری و تضعیف اختیارات شورای رقابت، به افزایش نااطمینانی و کاهش سرمایه گذاری در صنایع مادر منجر می شود. بر پایه یافته های پژوهش، رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نه تنها با مبانی فقهی و حقوقی ثمن شناور و نقش عرف در تحدید مفهوم غرر همخوان نیست، بلکه موجب تداخل میان صلاحیت های قضایی و تنظیم گری و تضعیف ساختار حقوقی بازارهای انحصاری می گردد. ازاین رو، بازنگری در رویکرد قضایی نسبت به مفهوم ثمن شناور و بازتعریف حدود مداخله دیوان در تصمیمات تنظیم گرانه از ضرورت های اصلاح نظام حقوقی اقتصادی کشور است. The Challenge of Floating Prices in Iranian Law; A Critical Analysis of Decision Rendered by the General Board of the Court of Administrative Justice The purpose of this research is to critically analyze the decision No. 140331390002155119 dated 26⁄ 11 ⁄2024 of the General Board of the Administrative Court of Justice regarding the nullity of the Competition Council's approvals regarding the pricing of ancillary services of petrochemical companies.Relying on Article 190, Paragraph 3, and Articles 214, 216, and 339 of the Civil Code, the said decision declared approval No. 382 issued by the Competition Council null and void due to the failure to determine the transaction price at the time of concluding the contract and the fact that it leads to a loss. Consequently, it also declared Resolutions 479 and 621invalid due to their reliance on the aforementioned approval.Relying on jurisprudential, legal and economic foundations, the present article, with an analytical-critical approach, argues that the decision of the Court of Administrative Justice is flawed in a number of ways. First, the Court's interpretation of the concept of "price certainty" is based on a traditional reading that is inconsistent with the realities of contemporary commerce. In the modern trading system, especially in long-term contracts and monopolistic markets such as the petrochemical industry, determination of the price on a floating basis is an accepted and necessary issue, and commercial custom does not consider it to be a matter that leads to a loss in the transaction.Second, the decision in question ignores the boundary between governmental requirements (Competition Council regulation) and private agreements and extends the rules related to private transactions to governmental actions.This is in conflict with the existential philosophy of regulatory institutions and the principles governing public law. In addition, the aforementioned decision also has significant negative consequences from an economic perspective, since it creates instability in the pricing system and weakens the powers of the Competition Council, leading to increased uncertainty and reduced investment in core industries.Based on the research findings, the decision rendered by the General Board of the Administrative Justice Court is not only inconsistent with the jurisprudential and legal foundations of floating prices and the role of custom in defining the concept of a loss contract (gharar), but also leads to interference between judicial and regulatory jurisdictions and weakens the legal structure of monopolistic markets.Therefore, reviewing the judicial approach to the concept of floating price and redefining the limits of the Court's intervention in regulatory decisions are essential for reforming the country's economic legal system. تبلیغات

موارد مرتبط 34

آرای مرتبط 8

نظریات مشورتی 4

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 1

دکترین 17

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین