دکترین
چالش های تقنینی-قضایی حمایت کیفری از سرمایه دولت در شرکت های سهامی (مقاله علمی وزارت علوم)
چالش های تقنینی-قضایی حمایت کیفری از سرمایه دولت در شرکت های سهامی (مقاله علمی وزارت علوم)
نویسندگان: رضا هاشم زاده شورجه محمدرضا رحمت عباس کلانتری خلیل آباد سید احمد میرخلیلی
منبع: مطالعات حقوقی دوره 17 تابستان 1404 شماره 2
چکیده
مقدمه: در شرکت هایی که دولت در آن هاسهام دارد، جرائم اقتصادی ممکن است به طور خاص علیه اموال و دارایی های شرکت ها بیشتر از سایر شرکت ها به وقوع بپیوندد. ازآنجاکه این شرکت ها با منافع عمومی و دارایی های دولتی ارتباط دارند، در حمایت کیفری از سرمایه و سهام دولت در شرکت های دولتی معمولاً هیچ چالش خاصی وجود ندارد و رویه قضائی و قوانین موجود نقش خود را ایفا می کنند. بااین حال، چالش اصلی نحوه حمایت کیفری از شرکت هایی است که دولت تا ۵۰ درصد یا کمتر سهام دارد. در قوانین فعلی کشور نص صریحی در خصوص این شرکت ها وجود ندارد و این امر می تواند منجر به خلاهای قانونی و تفسیرهای متعدد شود. این تحقیق به بررسی و تحلیل نحوه برخورد سیستم قضائی ایران با این چالش ها می پردازد تا راهکارهایی مبتنی بر سیاست کیفری و تفاسیر قضائی برای تقویت مبارزه با این جرائم پیشنهاد شود. هدف این تحقیق همچنین ارائه پیشنهادهای کاربردی برای اصلاح قوانین و گنجاندن مقررات جدید به منظور بهبود عملکرد نظام قضائی در این زمینه است.
روش : این تحقیق به لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. از نظر رویکرد، این پژوهش در دسته تحقیقات کیفی قرار دارد که به روش توصیفی – تحلیلی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل برخی از رویه های قضائی موجود (از جمله نظریه های اداره حقوقی قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و آرای صادره از مراجع قضائی) است. تحلیل داده ها به روش کدگذاری و دسته بندی محورهای مختلف موضوع انجام شده است. برای تحلیل و مقایسه رویکردهای مختلف، به بررسی تفاسیر قضائی و قانون گذاری در سایر کشورها نیز پرداخته شده است.
یافته ها : در حمایت از شرکت هایی که بخشی از سهامشان متعلق به دولت است، مشکلات قانونی و خلاهای زیادی وجود دارد. این مشکلات به دلیل نقص، ابهام و عدم وجود نصوص صریح در قوانین کیفری، به طور غیرمستقیم با استفاده از رویه های قضائی قابل رفع است. در این زمینه، سه رویکرد در رویه قضائی ایران وجود دارد:
رویکرد اول: در این رویکرد، قضات شرکت های دولتی که سهام آن کمتر از ۵۰ درصد است را به عنوان شرکت های خصوصی تلقی می کنند. بر این اساس، هرگونه جرم یا تخلفی که توسط مدیران یا کارکنان این شرکت ها علیه اموال و دارایی های آن صورت گیرد، تحت عناوین مختلف جرم (مانند خیانت در امانت، سرقت، کلاه برداری یا مواد ۲۵۸ قانون تجارت) بررسی می شود؛
رویکرد دوم: این رویکرد بر این استدلال است که شرکت هایی که دولت سهام دارد باید به عنوان شرکت های وابسته به دولت شناخته شوند. در این رویکرد، هرگونه جرم توسط مدیران یا کارکنان این شرکت ها طبق قوانین جرائم اقتصادی کارکنان دولتی رسیدگی می شود؛
رویکرد سوم: در این دیدگاه، قضات معتقدند که چون دولت مشاعاً در تمامی اموال شرکت سهم دارد، هرگونه تعرض به اموال شرکت به معنای تعرض به سهم دولت است و جرائم مربوطه طبق قانون جرائم اقتصادی شرکت های دولتی بررسی می شود.
درحالی که رویکرد اول تنها به قوانین عمومی کیفری تکیه دارد، رویکردهای دوم و سوم بر دیدگاه خاصی برای حفاظت از منافع عمومی تکیه می کنند.
نتیجه گیری: این مشکلات نشان می دهد که متون حقوقی موجود در سیستم قضائی ایران به ویژه در حمایت از سرمایه های دولتی، با کاستی هایی روبه رو است. این کاستی ها نیازمند اصلاحات و قوانینی دقیق، شفاف و پویا هستند. با وجود تلاش هایی که در راستای برطرف کردن این مشکلات صورت گرفته است، هنوز اقدامات مشخصی برای اصلاح قوانین و آیین نامه های موجود انجام نشده است. به عنوان مثال، اخیراً نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از تضییع حقوق دولت، طرح الحاق یک تبصره به ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی را پیشنهاد کرده اند. این تبصره به طور خاص برای مبارزه با تضییع اموال دولتی در مؤسسات غیر دولتی و شرکت های خصوصی طراحی شده است.
Legal-judicial challenges of criminal protection of government capital in joint-stock companies
Introduction
In companies where the government holds shares, economic crimes may occur against their assets and properties more frequently than in other companies. Since these companies are linked to public interests and government assets, there is usually no significant challenge in providing criminal protection for government investments in state-owned companies, and current judicial practices and laws function effectively in this regard. However, the main challenge lies in providing criminal protection for companies where the government holds 50% or less of the shares. The current legal framework lacks explicit provisions for such companies, which may lead to legal gaps and varying interpretations. This study examines how the Iranian judicial system addresses these challenges and proposes solutions
based on criminal policy and judicial interpretations to strengthen the fight against such crimes. Additionally, it aims to provide practical suggestions for legal reforms and new regulations to improve the judicial system's performance in this area.
Methods This research is applied in terms of purpose and qualitative in approach, conducted using a descriptive-analytical method. The statistical population includes specific judicial practices (such as opinions from the Legal Department of the Judiciary, Supreme Court rulings, and judgments from judicial authorities). Data analysis was performed through coding and categorizing various topics. The study also examines judicial interpretations and legislation from other countries for comparative analysis.
Results
Significant legal problems and gaps exist in protecting companies where the government holds partial ownership. These issues stem from deficiencies, ambiguities, and the absence of explicit provisions in criminal laws, which are indirectly addressed through judicial practices. Three main approaches are observed in Iran's judicial practice:
First Approach : Judges treat state-owned companies with less than 50% government ownership as private companies. Crimes committed by managers or employees against company assets are examined under general criminal laws (e.g., breach of trust, theft, fraud, or Article 258 of the Commercial Code).
Second Approach : This approach considers companies with government shares as government-affiliated. Crimes committed by their managers or employees are addressed under laws governing economic crimes by government employees.
Third Approach : Judges argue that since the government jointly owns all company assets, any violation of these assets constitutes an infringement on the government's share. Such crimes are investigated under laws related to economic crimes in state-owned companies.
While the first approach relies on general criminal laws, the second and third approaches focus on protecting public interests and government assets.
Conclusions The problems indicate that Iran's judicial system lacks adequate legal texts for protecting government investments, particularly in cases of partial ownership. These gaps necessitate reforms and the introduction of precise, transparent, and dynamic regulations. Despite efforts to address these issues, no substantial changes have been made to existing laws. For instance, members of Parliament recently proposed amending Article 598 of the Islam ic Penal Code to ensure judicial uniformity and prevent the loss of government rights. This amendment specifically targets the misappropriation of government assets in non-governmental institutions and private companies.
موارد مرتبط 39
آرای مرتبط 19
-
رأی
هماستناد
اختلاس
ماده 598 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
محکومیت و تبرئه متهمان در پرونده جعل پروفرما، تحصیل مال نامشروع و رشوه در دادگاه تجدیدنظر
ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 متهم تجدیدنظرخوانده آقای س
-
رأی
هماستناد
رای شماره 43 مورخ 1400/02/04 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 598 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تأثیر محروم کردن دائم یا موقت دستگاه دولتی از اموال در بزه اختلاس
مواد 598 از قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
به کارگیری نیروهای قراردادی در پست های مدیریتی
مواد 598 و 674 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تعدد مادی استفاده از سند مجعول و تحصیل مال غیر از طریق نامشروع
ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 متهم تجدیدنظرخوانده آقای س
-
رأی
هماستناد
لزوم وحدت اتهام در شرکت در جرم
ماده 598 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1053 مورخ 1401/06/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 برخورد خواهد شد
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 876 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تکالیف دادستان در مطالبه خسارت به اموال دولتی و معافیت از هزینه دادرسی
ماده 598 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 898 مورخ 1401/11/30 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 برخورد خواهد شد
-
رأی
هماستناد
لزوم وحدت اتهام در شرکت در جرم
ماده 598 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
تأثیر محروم کردن دائم یا موقت دستگاه دولتی از اموال در بزه اختلاس
مواد 598 از قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
آراء قابل اعاده دادرسی
ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 علاوه بر شلاق
-
رأی
هماستناد
تعدد مادی استفاده از سند مجعول و تحصیل مال غیر از طریق نامشروع
ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 متهم تجدیدنظرخوانده آقای س
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 متهم تجدیدنظرخوانده آقای س
-
رأی
هماستناد
شماره پرونده: هـ ع / 0002185 شماره دادنامه: 140109970906010898 تاریخ: 1401/11/30
ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 برخورد خواهد شد
-
رأی
هماستناد
شماره 11761/ ١٥٢ / ١١٠– 1399/8/17
ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 را بر کارکنان بانک غیردولتی صادرات
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1404/10/16
مواد 598، 600، 603 و 606 قانون مجازات اسلامی
-
رأی
هماستناد
رأی وحدت رویه 140156390003180806 دیوان عالی کشور — 1375/3/2
ماده 598 قانون مجازات اسلامی
نظریات مشورتی 15
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1947 مورخ 1399/02/31
ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/850 مورخ 1395/04/12
ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/663 مورخ 1394/03/12
ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ارتباط آن با وظایف مسئولین ادارات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/27 مورخ 1401/04/07
ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1697 مورخ 1395/07/19
ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1742 مورخ 1392/09/06
ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 قرار گیرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/666 مورخ 1400/06/17
ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ضرورت تقدیم دادخواست برای جبران خ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/592 مورخ 1401/06/27
ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1833 مورخ 1396/08/09
ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/597 مورخ 1400/07/04
مواد 598 و 604 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به معنای نفی این نیاز نیست
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1952 مورخ 1399/02/10
ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/2054 مورخ 1399/01/31
ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 شرکت های هواپیمایی مکلف اند مبالغ م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1838 مورخ 1399/03/06
ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 نیست
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2817 مورخ 1396/11/16
ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 نمی باشند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1322 مورخ 1398/11/08
ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یا مواد 3 و 5 قانون تشدید مجازات مر
نشستهای قضایی 4
-
نشست قضایی
هماستناد
سوء نیت در بزه موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی
ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375
-
نشست قضایی
هماستناد
کشف جرم از طریق دادستان (اطلاع استحضاری دادستان از وقوع جرم)
ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 در این زمینه معتبر نیست
-
نشست قضایی
هماستناد
جرائم کارکنان دولت و محدوده شمول قانون حمایت قضایی از آنان
ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 شناخته شد
-
نشست قضایی
هماستناد
شمول ماده 540 قانون مجازات اسلامی بر پزشکان دریافت کننده وجوه ناشی از صدور گواهی های خلاف واقع حضور پزشکان
ماده 598 قانون مجازات اسلامی
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 598 — قانون مجازات اسلامی
ماده 598 قانون مجازات اسلامی را پیشنهاد کرده اند
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
