Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

رأی

چالش های جمهوری اسلامی ایران در جرم انگاری عنوان دارا شدن نامشروع مندرج در کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد (مقاله علمی وزارت علوم)

سبدِ من

#مبارزه_با_فساد #سازمان_ملل_متحد #جرم‌انگاری #مقاله_علمی #جمهوری #کنوانسیون #جرم #مقاله #حقوق_عمومی #آرشیو #دارایی #مجازات #نشریه_علمی #منبع #حقوق #عده #بار_اثبات #شفافیت #پیش‌بینی #اصل_برائت #اثبات #تبلیغات #علمی #تخصصی #سکوت #اصل_قانونی_بودن_جرم

چالش های جمهوری اسلامی ایران در جرم انگاری عنوان دارا شدن نامشروع مندرج در کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد (مقاله علمی وزارت علوم) درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم) درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی نویسندگان: امید ملاکریمی صالح امیری منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره 51 زمستان 1400 شماره 4 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی doi: 10.22059/jplsq.2019.279205.1968 شماره صفحات: ۱۳۹۵ - ۱۴۱۶ دریافت مقاله تعداد دانلود : ۴۷۷ آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۴۴ سال ۱۴۰۴ (۴) - مطالعات حقوق عمومی دوره 55 زمستان 1404 شماره 4 - مطالعات حقوق عمومی دوره 55 پاییز 1404 شماره 3 - مطالعات حقوق عمومی دوره 55 تابستان 1404 شماره 2 - مطالعات حقوق عمومی دوره 55 بهار 1404 شماره 1 سال ۱۴۰۳ (۴) - مطالعات حقوق عمومی دوره 54 زمستان 1403 شماره 4 - مطالعات حقوق عمومی دوره 54 پاییز 1403 شماره 3 - مطالعات حقوق عمومی دوره 54 تابستان 1403 شماره 2 - مطالعات حقوق عمومی دوره 54 بهار 1403 شماره 1 سال ۱۴۰۲ (۴) - مطالعات حقوق عمومی دوره 53 زمستان 1402 شماره 4 - مطالعات حقوق عمومی دوره 53 پاییز 1402 شماره 3 - مطالعات حقوق عمومی دوره 53 تابستان 1402 شماره 2 - مطالعات حقوق عمومی دوره 53 بهار 1402 شماره 1 سال ۱۴۰۱ (۴) - مطالعات حقوق عمومی دوره 52 زمستان 1401 شماره 4 - مطالعات حقوق عمومی دوره 52 پاییز 1401 شماره 3 - مطالعات حقوق عمومی دوره 52 تابستان 1401 شماره 2 - مطالعات حقوق عمومی دوره 52 بهار 1401 شماره 1 سال ۱۴۰۰ (۴) - مطالعات حقوق عمومی دوره 51 زمستان 1400 شماره 4 - مطالعات حقوق عمومی دوره 51 پاییز 1400 شماره 3 - مطالعات حقوق عمومی دوره 51 تابستان 1400 شماره 2 - مطالعات حقوق عمومی دوره 51 بهار 1400 شماره 1 سال ۱۳۹۹ (۴) - مطالعات حقوق عمومی دوره 50 زمستان 1399 شماره 4 - مطالعات حقوق عمومی دوره 50 پاییز 1399 شماره 3 - مطالعات حقوق عمومی دوره 50 تابستان 1399 شماره 2 - مطالعات حقوق عمومی دوره 50 بهار 1399 شماره 1 سال ۱۳۹۸ (۴) - مطالعات حقوق عمومی دوره 49 زمستان 1398 شماره 4 - مطالعات حقوق عمومی دوره 49 پاییز 1398 شماره 3 - مطالعات حقوق عمومی دوره 49 تابستان 1398 شماره 2 - مطالعات حقوق عمومی دوره 49 بهار 1398 شماره 1 سال ۱۳۹۷ (۴) - مطالعات حقوق عمومی دوره 48 زمستان 1397 شماره 4 - مطالعات حقوق عمومی دوره 48 پاییز 1397 شماره 3 - مطالعات حقوق عمومی دوره 48 تابستان 1397 شماره 2 - مطالعات حقوق عمومی دوره 48 بهار 1397 شماره 1 سال ۱۳۹۶ (۴) - مطالعات حقوق عمومی دوره 47 زمستان 1396 شماره 4 - مطالعات حقوق عمومی دوره 47 پاییز 1396 شماره 3 - مطالعات حقوق عمومی دوره 47 تابستان 1396 شماره 2 - مطالعات حقوق عمومی دوره 47 بهار 1396 شماره 1 سال ۱۳۹۵ (۴) - مطالعات حقوق عمومی دوره 46 زمستان 1395 شماره 4 - مطالعات حقوق عمومی دوره 46 پاییز 1395 شماره 3 - مطالعات حقوق عمومی دوره 46 تابستان 1395 شماره 2 - مطالعات حقوق عمومی دوره 46 بهار 1395 شماره 1 سال ۱۳۹۴ (۴) - مطالعات حقوق عمومی دوره 45 زمستان 1394 شماره 4 - مطالعات حقوق عمومی دوره 45 پاییز 1394 شماره 3 - مطالعات حقوق عمومی دوره 45 تابستان 1394 شماره 2 - مطالعات حقوق عمومی دوره 45 بهار 1394 شماره 1 چکیده کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد که جمهوری اسلامی ایران نیز عضو آن است، جرم انگاری عنوان مجرمانه دارا شدن نامشروع را در ارتباط با افزایش چشمگیر دارایی های مقامات عمومی که با میزان درآمدهای مشروع آنان منطبق به نظر نمی رسد، مدنظر قرار داده است. عده ای از منتقدان اما بر این باورند که شیوه جرم انگاری این عنوان و نهادن بار اثبات مشروع بودن منشأ دارایی ها در تقابل با اصولی مانند برائت، حق بر سکوت متهم و اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. در این نوشتار به این رهیافت رسیدیم که ارکان این جرم از شفافیت کافی برخوردار بوده و در تقابل با اصل قانونی بودن جرم و مجازات نیست. همچنین پیش بینی لزوم وجود اَمارات قانونی در زمان انتساب جرم، ادعای تقابل این جرم با اصل برائت و عدم لزوم اثبات از راه اقرار، تخطی آن را از حق بر سکوت متهم منتفی می سازد. در ضمن نیم نگاهی نیز به قانون اصلاح مبارزه با پولشویی (مصوب 1397) و طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان انداخته شده است. تبلیغات

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین