دکترین
چالش های عدم اعتبار مطلق اسناد رسمی در معاملات اموال غیر منقول در نظام حقوقی ایران با تأکید بر حکمرانی مطلوب (مقاله علمی وزارت علوم)
چالش های عدم اعتبار مطلق اسناد رسمی در معاملات اموال غیر منقول در نظام حقوقی ایران با تأکید بر حکمرانی مطلوب (مقاله علمی وزارت علوم)
نویسندگان: سید سعید هاشمی
منبع: دولت و حقوق سال 5 پاییز 1403 شماره 3 (پیاپی 17)
چکیده
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایرن، مفاهیم اسلامی در مقام قانونگذاری در نظام حقوقی ایران تبلور یافت. ازجمله این مفاهیم، عدم تأثیر ثبت معاملات در مقام صحت آن معاملات است؛ اما با گذشت زمان حکمرانان متوجه شدند که نیازهای جامعه اقتضا دارد ثبت معاملات اموال غیرمنقول الزامی باشد؛ ازاین رو گام هایی تقنینی در مقام حل تعارض میان احکام اولیه فقه اسلامی و نیازهای روز جامعه برداشتند که آخرین تلاش آن ها در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نقش بست. این پژوهش با استفاده از شیوه توصیفی تحلیلی چالش های اعتبار سند عادی را در معاملات اموال غیرمنقول، در چهار عرصه اقتصادی، حقوقی قضایی، حکمرانی و اجتماعی تبیین می کند و آثار منفی آن را آشکار می سازد. بدین منظور ابتدا مبانی حمایت از سند رسمی روشن، و مفهوم حکمرانی مطلوب بیان، و معیارهای هشت گانه آن تبیین می شود و سپس «قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی»، «ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور» و «قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول» به عنوان گام های تقنینی ارزیابی می شوند. درنهایت روشن می شود که ب. ت. ب. جمیع مقدمات بیان شده، الزام به ثبت رسمی معاملات ضروری است و معاملات باید با سند عادی یا باطل یا غیرقابل استناد در برابر ثالث باشد.
Challenges of the Absolute Invalidity of Official Documents in Real Estate Transactions in Iran's Legal System with an Emphasis on Good Governance
Following the Islamic Revolution in Iran, Islamic principles became integral to the country's legal system. a notable principle was that the validity of transactions did not depend on their registration, which rendered Article 22 of the Registration of Documents and Real Property Act ineffective. However, as societal needs evolved, authorities recognized the necessity of mandatory registration for real property transactions. Legislative efforts aimed at reconciling Islamic jurisprudence with contemporary needs culminated in the draft law mandating official registration of real estate transactions. This research employs a descriptive-analytical approach to examine the challenges associated with informal documentation in real estate transactions across four key domains including, economic, legal-judicial, governance, and social factors. The study highlights the negative impacts of relying on informal documentation and underscores the importance of formal documentation for both individuals and society. It further defines good governance, listing eight criteria including, participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus orientation, equity and inclusiveness, effectiveness and efficiency, and accountability. The evaluation of three specific laws—the "Law on Facilitating the Formalization of Official Documents," "Article 62 of the Law on Permanent Provisions of the Country's Development Plans," and the "Draft Law on Mandatory Registration of Real Estate Transactions"—reveals deficiencies in each. The research concludes that mandatory official registration of transactions is crucial. Transactions documented informally should either be invalidated or deemed inadmissible against third parties. Additionally, the study proposes governance models based on these findings, advocating for an integrated approach to ensure the proper functioning of the legal system and to meet the evolving needs of society. By mandating official registration, the legal framework can better protect property rights, reduce disputes, and enhance overall societal trust in legal processes.
موارد مرتبط 32
آرای مرتبط 7
-
رأی
هماستناد
رأی: #جلسه_نقد_راى
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅امکان ابطال سند رسمی رهن به استناد سند عادی انتقال مالکیت ب
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 160 مورخ 1401/01/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور بوده و یا احکام قطعی از م
-
رأی
هماستناد
(1)-ابطال سند رسمی به استناد سند عادی - (2)-دعوای ابطال سند رسمی علیه ثالث با حسن نیت
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
-
رأی
هماستناد
تشریفاتی بودن عقد شراکت
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
-
رأی
هماستناد
ارایه دلیل جدید حین رسیدگی
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
-
رأی
هماستناد
دعوای الزام به انجام تعهدات ناشی از قرارداد پیش فروش اپارتمان
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه
نظریات مشورتی 11
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/897 مورخ 1399/07/23
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1248 مورخ 1397/05/08
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/84 مورخ 1402/03/21
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 که تشخیص دادگاه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/405 مورخ 1401/10/03
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/739 مورخ 1399/07/02
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/527 مورخ 1402/09/05
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 که تشخیص دادگاه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2940 مورخ 1396/11/30
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/842 مورخ 1401/11/09
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1149 مورخ 1403/02/22
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
اعتراض ثالث به استناد سند عادی مالکیت در خصوص توقیف متعدد مال در دوایر اجرای احکام مدنی
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
احراز مالکیت
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 95 بر تقویت این
نشستهای قضایی 10
-
نشست قضایی
هماستناد
جرم تصرف عدوانی کیفری
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 95/11/10
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان ترهین ملکی که سابقا جهت ساخت چند واحد پیش فروش شده است - هماهنگ استانی کرمان - 2 از 11
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه
-
نشست قضایی
هماستناد
تنظیم اسناد عادی معارض
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 95 بر تقویت این
-
نشست قضایی
هماستناد
وضعیت معامله ملک به صورت مفروزی بدون رعایت مقررات افراز و تفکیک
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور صراحتا عقود شرعی در صورت
-
نشست قضایی
هماستناد
اعتراض ثالث نسبت به برگزاری مزایده با ارائهی مبایعهنامه عادی
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395
-
نشست قضایی
هماستناد
اعتبار اسناد عادی تنظیم شده در خصوص معاملات اموال غیرمنقول
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
-
نشست قضایی
هماستناد
قابلیت استماع دادخواست تسلیم مبیع قبل از انتقال سند رسمی به نام خریدار
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور استناد کرد و اعلام نمود ک
-
نشست قضایی
هماستناد
نقل و انتقالات رسمی ملک، انتقال مالکیت و طرح دعاوی بدون در نظر گرفتن مالک اصلی
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
-
نشست قضایی
هماستناد
امکان طرح دعوای ابطال معامله و الزام به تنظیم سند رسمی در خصوص پلاک ثبتی مذکور در سند نکاح پس از مدت زمان طولانی
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور برای زوجه مالکیت شرعی ایج
-
نشست قضایی
هماستناد
اثر حقوقی عدم مالکیت شاکی بر رقبه موضوع شکایت در دعوی تصرف عدوانی
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 هم مقرر می دارد
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 62 — قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور (مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰)
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور» و «قانون الزام به ثبت رس
دکترین 3
-
مقاله
هماستناد
تحلیل اعتبار مطلق اسناد رسمی در پرتو قانون احکام دائمی برنامه های توسعه (مقاله علمی وزارت علوم)
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور تصویب و در ماده 62
-
مقاله
هماستناد
اعمال وضعیت حقوقی مراعی بر معامله نسبت به مال مرهون (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395
-
مقاله
هماستناد
تأثیر ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور بر مبانی نظریه رضایی بودن معاملات املاک (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 62 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور بر مبانی نظریه رضایی بودن
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
