چالشهای داد

اختیار داور در اتخاذ تدابیر موقتی و تامینی شده است. برخی سکوت قانونگذار را به دستور موقت برغم سکوت قانونگذار می باشند و منع داور در دادرسی های داخلی در حالی که به موجب مواد ۹ و ۱۷ قانون داوری تجاری بین المللی قانونگذار به داور برای اتخاذ تدابیر تامینی و موقتی تفویض صلاحیت نمود، علت این دوگانگی و تعارض در داوری داخلی و بین المللی نامشخص است. قدر مسلم همان فلسفه و حکمتی که تمسک به ساز و کارهای تحقیقی تدابیر تامینی و قرارهای موقتی را برای دادگاه ها ضروری نموده راجع به داوری هم برقرار است. چه در موارد فوری و ضروری جز با تمسک به دستور موقت نمی توان حق اصلی مورد نزاع را محفوظ نگه داشت و خطر تهدید صادر از خوانده را نسبت به خواسته و موضوع دعوا مرتفع نمود. در این وضعیت رجوع به دادگاه به لحاظ فقدان صلاحیت در رسیدگی به دعوای اصلی امکان پذیر نیست و یک ظرفیت قانونی که مبتنی بر واقعیات و نیاز مسلم است، منتفی می شود. در کشورهای دیگر از جمله انگلیس علاوه بر اعطای صلاحیت به داور برای اتخاذ قرارهای فوری و موقتی مواد ۳۹ ۴۰ و ۴۱ قانون داوری انگلیس مصوب ۱۹۹۶)، صلاحیت همزمانی داور دیوان داوری و دادگاه ها در اتخاذ دستورات موقتی پذیرفته شده و از این بابت نهاد موقتی با چالش و تهدید مواجه نیست. .. شمس دکتر عبدالله همان ماخذ. ش. ۶۴. کریمی دکتر عباس - پرتو دکتر حمید رضا. حقوق داوری داخلی نشر دادگستر. چاپ سوم. جنیدی دکتر لعیا. نقد و بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین المللی انتشارات دانشکده حقوق