رأی
چالشی فراروی جایگاه حقوقی دیوان عدالت اداری در حل و فصل اختلافات در حوزه آب (مقاله علمی وزارت علوم)
چالشی فراروی جایگاه حقوقی دیوان عدالت اداری در حل و فصل اختلافات در حوزه آب (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دستهبندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
نویسندگان:
مرتضی نجابت خواه
منبع:
مطالعات حقوق انرژی دوره 3 بهار و تابستان 1396 شماره 1
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق
doi:
10.22059/jrels.2017.223479.78
شماره صفحات:
۱۳۵ - ۱۴۷
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۶۱۶
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۲۰
سال ۱۴۰۴ (۱)
- مطالعات حقوق انرژی دوره 11 بهار و تابستان 1404 شماره 1
سال ۱۴۰۳ (۲)
- مطالعات حقوق انرژی دوره 10 پاییز و زمستان 1403 شماره 2
- مطالعات حقوق انرژی دوره 10 بهار و تابستان 1403 شماره 1
سال ۱۴۰۲ (۲)
- مطالعات حقوق انرژی دوره 9 پاییز و زمستان 1402 شماره 2
- مطالعات حقوق انرژی دوره 9 بهار و تابستان 1402 شماره 1
سال ۱۴۰۱ (۱)
- مطالعات حقوق انرژی دوره 8 بهار و تابستان 1401 شماره 1
سال ۱۴۰۰ (۲)
- مطالعات حقوق انرژی دوره 6 پاییز و زمستان 1400 شماره 2
- مطالعات حقوق انرژی دوره 7 بهار و تابستان 1400 شماره 1
سال ۱۳۹۹ (۲)
- مطالعات حقوق انرژی دوره 6 پاییز و زمستان 1399 شماره 2
- مطالعات حقوق انرژی دوره 6 بهار و تابستان 1399 شماره 1
سال ۱۳۹۸ (۲)
- مطالعات حقوق انرژی دوره 5 پاییز و زمستان 1398 شماره 2
- مطالعات حقوق انرژی دوره 5 بهار و تابستان 1398 شماره 1
سال ۱۳۹۷ (۲)
- مطالعات حقوق انرژی دوره 4 پاییز و زمستان 1397 شماره 2
- مطالعات حقوق انرژی دوره 4 بهار و تابستان 1397 شماره 1
سال ۱۳۹۶ (۲)
- مطالعات حقوق انرژی دوره 3 پاییز و زمستان 1396 شماره 2
- مطالعات حقوق انرژی دوره 3 بهار و تابستان 1396 شماره 1
سال ۱۳۹۵ (۲)
- مطالعات حقوق انرژی دوره 2 پاییز و زمستان 1396 شماره 2
- مطالعات حقوق انرژی دوره 2 بهار و تابستان 1395 شماره 1
سال ۱۳۹۴ (۲)
- مطالعات حقوق انرژی دوره 1 پاییز و زمستان 1394 شماره 2
- مطالعات حقوق انرژی دوره 1 بهار و تابستان 1394 شماره 1
چکیده
طبق قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری، پس از بررسی پرونده های شکایات اشخاص علیه دولت در «کمیسیون رسیدگی به امور آب های زیرزمینی»، قاضی عضو این کمیسیون رأی لازم را صادر می کند. احکام این کمیسیون طی 20 روز پس از ابلاغ در دیوان عدالت اداری قابل تجدیدنظرند؛ حال آنکه اساساً دیوان به موجب مواد 10 و 63 قانون حاکم بر آن، مرجعی قضایی است که اولاً، آرای دیگر مراجع قضایی، موضوع صلاحیت آن قرار نمی گیرد و ثانیاً، از آیینی متفاوت برای نظارت بر آرای هیئت ها و کمیسیون ها پیروی می کند. لذا این مقاله درصدد آن است تا بر خلاف مفاد رأی وحدت رویه شماره 590 مورخ 5/4/1394 هیئت عمومی دیوان، صلاحیت نظارتی دیوان نسبت به کمیسیون مورد اشاره را صلاحیتی خاص و متفاوت از صلاحیت موضوع بند (2) ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان و شامل صلاحیت استینافی نسبت به آرای یک مرجع قضایی خاص تعریف کند.
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
