چاپ اول، سال ۱۳۹۵، صص ۵۵۰ و ۵۵۱

ماده ۳۳۶ ق.آ.د. م : مهلت درخواست تجدیدنظر اصحاب دعوا برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای دکتر احمد متین دفتری آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، جلد دوم، انتشارات مجد، صص ۱۴۶ و ۱۴۷، ش ۳۱۴. فزون بر آن از جمله احکامی که در قانون پیشین آیین دادرسی مدنی، قابلیت پژوهش نداشت احکامی بود که دادگاههای شهرستان در رسیدگی پژوهشی صادر میکردند بند ماده ۴۷۶ ق.آ.د.م سال ۱۳۱۸). احکامی که دادگاههای استان در آن زمان نیز صادر می نمودند فقط قابل فرجام بود نه قابل پژوهش. چون دادگاههای استان فقط مرجع پژوهش از آراء دادگاه تالی یعنی دادگاه شهرستان بود. برای توصیف حکم پژوهشی یا قطعی گفته شده که احکام پژوهشی خارج از دو بخش نیست؛ یا دادگاه شکایت پژوهشی را وارد تشخیص و حکم نخستین را فسخ کرده و خود حکم میدهد یا این که اعتراض نسبت به حکم را وارد ندانسته و حکم نخستین را تأیید و استوار می کند. در هر دو مورد این دو حکم از حیث آثار مساوی و یکسان است. وقتی که حکم نخستین مورد نظر و تأیید دادگاه پژوهشی قرار گرفت حکم مزبور مستند به تصمیم دادگاه پژوهشی است. حکم قطعی حکمی است که قابل شکایت با هیچ یک از طرق عادی شکایت از آراء واخواهی و تجدید نظر خواهی نباشد. یعنی نه قابل واخواهی باشد و نه قابل تجدیدنظر خواهی بنابراین حکمی که به علت وصف غیابی آن قابل واخواهی باشد یا به جهت حضوری بودن آن قابل تجدید نظر خواهی حکم غیر قطعی است. گاهی حکم دادگاه حسب ضوابط قانونی قابل تجدید نظر خواهی است ولی به علت وجود یکی از موانع تجدید نظر مانند حکم مستند به اقرار یا مبتنی بر رأی یک یا چند نفر کارشناس که طرفین رأی آنان را قاطع دعوا قرار داده اند، قابل تجدید نظر خواهی نیست و بنابراین موارد اخیر نیز در شمار حکم قطعی می آید. ب. ت. ب. موارد یاد شده، می توان به این نتیجه رسید که احکام قطعی موارد زیر را در بر می گیرد: الف - حکم قطعی دادگاه بدوی یعنی حکمی که از دادگاه بدوی صادر شده و قابل تجدید نظر خواهی نیست و در همان مرحله قطعیت یافته است؛ مانند حکمی که در امور مدنی خواسته آن از حیث مالی سه میلیون ریال یا کمتر از سه میلیون ریال است بند الف ماده ۳۳۱ ق.آ.د.م.) دکتر … آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، جلد دوم، ص ۱۴۷، ش ۳۱۴.