چاپ دوم ۱۳۹۶، صص ۲۷۷ تا ۲۸۲

شایسته است در اینجا به این نکته نیز اشاره کنیم که یکی از شیوه های بهره مندی از پرونده های قضاوت شده در دادگاه عالی انتظامی قضات استناد به آن برای اقامه ی دعوای خسارت برخاسته از تقصیر یا اشتباه قاضی حسب مورد به طرفیت دادرس یا دولت یا هر دو آنها است. بدین ترتیب که خواهان دعوای خسارت بدون آن که پیشاپیش به دنبال طرح دعوای خسارت علیه دادرس مقصر نزد دادگاه عمومی حقوقی برود نخست شکایت انتظامی خ. ر. ب. دادگاه عالی انتظامی قضات میدهد و در صورت پیروزی در گرفتن رأی علیه قاضی مزبور آن را مستند دعوای خسارت خود نزد دادگاه عمومی حقوقی خواهد نمود. این روش اگر چه همیشه به صدور حکم خسارت علیه قاضی نمی انجامد ولی از نقطه نظر تقضیر یا اشتباه قاضی خواهان دعوای خسارت را بی نیاز از ابراز دلیل دیگر میکند. رای وحدت رویه شماره ۷۹۱ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بر پایه ی همین شیوه و استدلال پایه گذاری شد و این هیأت بدون این که به اناطه امر مدنی بپردازد و موضوع را مشمول ماده ۱۹ ق.آ.د.م قرار بدهد، دو دعوای تقصیر یا اشتباه قاضی و خسارت برخاسته از آن را جدا از هم و در همان حال، به ترتیبی به دنبال هم دید و با تفسیری که از ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات و اصل ۱۷۱ قانون اساسی به دست داد در نتیجه اعلام داشت که مدعی ورود خسارت پیش از اقامه ی دعوای خسارت در دادگاه عمومی حقوقی نخست باید درخواست خود را از حیث تقصیر یا اشتباه قاضی به دادگاه عالی انتظامی قضات بدهد و پس از احراز تقصیر یا اشتباه قاضی دعوا را حسب مورد به طرفیت قاضی مقصر یا دولت در دادگاه عمومی حقوقی صالح اقامه نماید. نگارنده اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی : هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران میشود و در هر حال از متهم اعاده ۲ رأی با عنایت به ماده ۳۰ بر این باور است در جایی که به علت اشتباه قاضی دولت مسئول پرداخت خسارت میشود، قاضی را نیز باید به دادرسی فراخواند و او را در شمار خواندگان دعوا آورد. زیرا بررسی عمل ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. شایسته است در اینجا به این نکته نیز اشاره کنیم که یکی از شیوه های بهره مندی از پرونده های قضاوت شده در دادگاه عالی انتظامی قضات استناد به آن برای اقامه ی دعوای خسارت برخاسته از تقصیر یا اشتباه قاضی حسب مورد به طرفیت دادرس یا دولت یا هر دو آنها است. بدین ترتیب که خواهان دعوای خسارت بدون آن که پیشاپیش به دنبال طرح دعوای خسارت علیه دادرس مقصر نزد دادگاه عمومی حقوقی برود نخست شکایت انتظامی خ. ر. ب. دادگاه عالی انتظامی قضات میدهد و در صورت پیروزی در گرفتن رأی علیه قاضی مزبور آن را مستند دعوای خسارت خود نزد دادگاه عمومی حقوقی خواهد نمود. این روش اگر چه همیشه به صدور حکم خسارت علیه قاضی نمی انجامد ولی از نقطه نظر تقضیر یا اشتباه قاضی خواهان دعوای خسارت را بی نیاز از ابراز دلیل دیگر میکند. رای وحدت رویه شماره ۷۹۱ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بر پایه ی همین شیوه و استدلال پایه گذاری شد و این هیأت بدون این که به اناطه امر مدنی بپردازد و موضوع را مشمول ماده ۱۹ ق.آ.د.م قرار بدهد، دو دعوای تقصیر یا اشتباه قاضی و خسارت برخاسته از آن را جدا از هم و در همان حال، به ترتیبی به دنبال هم دید و با تفسیری که از ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات و اصل ۱۷۱ قانون اساسی به دست داد در نتیجه اعلام داشت که مدعی ورود خسارت پیش از اقامه ی دعوای خسارت در دادگاه عمومی حقوقی نخست باید درخواست خود را از حیث تقصیر یا اشتباه قاضی به دادگاه عالی انتظامی قضات بدهد و پس از احراز تقصیر یا اشتباه قاضی دعوا را حسب مورد به طرفیت قاضی مقصر یا دولت در دادگاه عمومی حقوقی صالح اقامه نماید. نگارنده اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی : هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران میشود و در هر حال از متهم اعاده ۲ رأی با عنایت به ماده ۳۰ بر این باور است در جایی که به علت اشتباه قاضی دولت مسئول پرداخت خسارت میشود، قاضی را نیز باید به دادرسی فراخواند و او را در شمار خواندگان دعوا آورد. زیرا بررسی عمل دادرس خطا کار برای ارزیابی میزان خسارت لازم است. گاه اتفاق می افتد تخلف دادرس، ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. دادرس خطا کار برای ارزیابی میزان خسارت لازم است. گاه اتفاق می افتد تخلف دادرس، آمیخته ای از اشتباه و تقصیر او است و در رای دادگاه عالی انتظامی قضات هم می آید؛ پس در این بخش نیز دولت را باید برای مطالبه ی خسارت برخاسته از تقصیر دادرس به دادرسی