دکترین
چرا ملاکی در ایران جذاب است؟
چرا ملاکی در ایران جذاب است؟
علی میرزاخانی، سردبیر رسانه فردای‌اقتصاد شدت گرفتن انتظارات تورمی را عامل اصلی جذابیت خرید ملک در ایران چه از سوی مردم و چه نهادهای دولتی دانست و معتقد بود تا زمانی که این صورت مسئله وجود داشته باشد، دارایی غیرمولد به دارایی مولد تبدیل نخواهد شد.
#عضویت_در_گروه
#عضویت_در_کانال
عدالت
رجوع به کارشناس و خبره در فقه و حقوق در مسائل فنّی و تخصصی و کشف حقیقت به ویژه در دادرسی دارای اهمیت و ارزش بسیاری بوده تا جایی که نظریه کارشناسی از ارکان اصلی دادرسی به شمار می رود؛ بنابراین، برای معتبر بودن نظریه کارشناسی، کارشناس باید واجد شرایط خاصی باشد. برخی معتقدند برای معتبر بودن نظریه کارشناس، چه در دادرسی و چه در موارد دیگر، شرایط شهادت از جمله تعدّد، عدالت شاهد و ... باید رعایت شود و برخی دیگر اعتبار شرایط شاهد را لازم نمی دانند.
فارغ از مباحث در این خصوص این بخش از مطالب اختصاص به تعریف عدالت از منظر فقه دارد. تنسیق و ترتیب تعاریف بر اساس سیر تاریخی آن است. این تعاریف از پایان نامه آقای دکتر اردوان ارژنگ تحت عنوان «بررسی تحلیلی مفهوم عدالت شاهد» نقل شده است.
▪تعریف اوّل
برخی عدالت را تعریف کرده اند به «حسن ظاهر» (منسوب بـه بـرخـی قـدما، ر.ک انصاری، ۱۶۵/۳) در این تعریف ظاهر الصلاح بودن را عدالت دانسته اند. یعنـی هـمـیـن که فردی ظاهرش مورد اطمینان باشد متصف به صفت عدالت خواهد بود. یعنی انسان به ظاهر اعمال دینی بپردازد و ظاهر او موجب شک در مورد فسق او نشود، عادل خواهد بود.
▪تعریف دوم
«عدالت عبارت است از مسلمان بودن و عدم ظهور فسق.» این تعریف نظر بعضی از علمای امامیه (طوسی؛ الخلاف، ۲۱۷/۶؛ و نیز منسوب به ابن الجنيد است: انصاری ۱۶۵/۳) و نیز برخی از حنفیان چنین دیدگاهی دارند (کاسانی، ۴۰۷/۶ و ۴۰۸؛ حلبی، ص ١٨٨)
به نظر این گروه اصل این است که افراد در حالت سلامت روحی و اخلاقی و عدالتند و فسق، حالتی عارضی و اثباتش محتاج دلیل است و هـمـیـن کـه انسان، مسلمان باشد و فسقی از او ظاهر نشود، متصف به صفت عدالت خواهد بود.
▪تعريف سوم
«عدالت عبارت است از صرف ترک گناهان (کبیره و صغیره ) یا فقط ترک کبائر».
دیدگاه برخی از فقیهان امامیه (از قبیل ابن ادریس ١١٧/٢؛ ابن البراج و ابو صلاح حلبی، رش. مروارید) و دیدگاه علمای شافعی مذهب (شربینی، ۴٢٧/۴؛ ابوالقاسم، ۶/۶؛ رملی، ٢٩۴/٨ ؛ سیوطی، ۶٨١/٢ ) و برخی از حنفی ها است (العینی، ١٢٣/٨؛ ابن عابدین٢٧٧/۴ ؛ کاسانی، ۴٠٨/۶)
▪تعریف چهارم
عدالت عبارت است از «اجتناب از کبائر، حفظ از صغائر و محافظت بر مروت.»
این تعریف را علمای مالکی (زحیلی۲۷۶/۴؛ القرافی ٢٠١/١٠و ۲۲۳) و نیز فقهای حنبلی بیان کرده اند (عبدالله ابن احمد ٣٢/١٢) بر اساس این تعریف در تحقق عدالت سه قید لازم است. یکی عدم انجام گناه کبیره و دیگری حفظ از صغائر و سوم محافظت و داشتن مروت
▪تعریف پنجم
عدالت عبارت است از «استقامت (عدم انجام گناه) فعلی که از سر ملکه و حالــت پایدار درونی باشد.» (شیخ مفید ۷۲۵؛ شیخ طوسی، المبسوط، ۲۱۷/۸؛ همو، النهاية، ۵۲/۲؛ حلی (محقق)، ۹۱۱/۴) بر اساس این تعریف، صرف ترک گناه منجر به اتصاف فرد به عنوان عادل نمی شود بلکه باید عدم ارتکاب معصیت ناشی از ملکه درونی باشد.
▪تعریف ششم
عدالت «ملکه ای درونی و نفسانی است که فرد را بر تقوی و مروت وادار می کند».
این تعریف نظر مشهور بین علمای امامیه بعد از علامه یعنی از شهید اول بـه ایــن سـو است (حلی (علامه) ۱۲۹/۲؛ شهید اول، القواعد و الفوائد ۲۵۰/۲). در این تعریف دو چیز دیده می شود اولاً اصل عدالت ملکه ای درونی دانسته شده است؛ ثانیاً حالــت فـوق باید منجر به نمود و بروزی شود که در این تعریف تقــوی (اجتناب از کبائر و عـدم اصرار بر صغایر) و مروت، تظاهر و نمود آن حالت دانسته شده است. مزیت ایــن تعریف آن است که محور تعریف عدالت، همان حالت درونی دانسته شده و تقوی (اجتناب از گناه) و مروت نتیجه آن حالت تلقی شده است. ناگفته نماند مراد ما از ملکه، حالت ثابت، راسخ و پایدار درونی است.
▪تعریف پیشنهادی
با توجه به اینکه تعاریف مختلف امامیه و غیر امامیه اشکالات فراوان دارد، می توان عدالت را به گونه ذیل تعریف نمود: «عدالت حالتی درونی و نفسانی (نه ملکه) در وجود غیر معصوم است که منجر به ترک کبائر و عدم اصرار بر صغائر می شود».
پی نوشت
فسق، مقابل عدالت عبارت است از خارج شدن از طاعت به سبب گناه کردن و ترک دستورهای خدای تعالی. بیشترین موارد کاربرد فسق نسبت به کسانی است که بر حسب اعتقاد، مسلمان و مؤمن‌اند؛ لیکن در مقام عمل کوتاهی می‌کنند و مرتکب حرام یا ترک واجب می‌شوند. عنوان فسق بر منافقان و مشرکان نیز که بر حسب اعتقاد گمراه‌اند، اطلاق شده است.
اسباب فسق
ارتکاب گناهان بزرگ و اصرار بر گناهان کوچک موجب فسق و خروج فرد از عدالت است.
ارتکاب اسباب فسق از روی عمد و آگاهی حرام و در برخی اسباب آن موجب ثبوت حد ، تعزیر و قصاص است.
دو اثر مهم فسق
مناصبی که جواز تصدی آن مشروط به عدالت است، مانند امامت جماعت و جمعه، قضاوت و مرجعیت ، فاسق اهلیّت تصدی آن مناصب را ندارد.
شهادت فاسق نزد قاضی پذیرفته نیست و هیچ اثری بر آن مترتب نمی‌شود.
Show comments
مروت
یکی از واژه هایی که همیشه در مورد انسان های خودساخته و آزاده بکار برده می شود همین صفت «مروّت» است. این کلمه ـ که از ریشه «مرء» گرفته شده است که به معنای «مرد» است ـ معادل مردی و مردانگی است و مراد از آن، شخصیت انسانی و انسانیت است. در حقیقت، مروت صفتی است نفسانی که انسان را به کسب اخلاق پسندیده و ترک اخلاق فاسد و پست، وادار می کند. معادلهایی که برای این واژه نقل شده است، بسیار است. از آن جمله جوانمردی، بزرگواری، انصاف، عیّاری، رجولیت و فتوت است.
مروت تعریف شده است به تخلق به اخلاق و رفتارهایی که مناسب احوال انسان (با توجه به زمان و مکان) است. مروت یعنی اینکه انسان کارهایی که مناسبت یا مناسب شأن او نیست، انجام ندهد (شهید ثانی، ۱۰۳/۳؛ فیض کاشانی، ۲۰/۱). گرچــه فقهای عظام به ذکر مثالهایی از جمله خوردن غذا در بازار، پوشیدن لباس سرباز توسط فقیه و ... به عنوان اعمال خلاف مروت پرداخته اند (شهید ثانی ۱۰۴/۳؛ فیض کاشانی، ۲۰/۱) باید دانست مصداقهای مروت دقیقاً امری عرفی بوده و با توجه به زمان، مکان و شخص تفاوت می کند. یعنی چه بسا رفتار شخصی در یک محیط مخالف مروت باشد و در محیط دیگر خلاف مروت نباشد.
مروّت يعنى كمال انسانيت كه گاه به جوان‌مردى نيز تعبير مى‌شود. روش و رفتار جوان‌مردانه؛ يعنى انجام كارهايى كه زينت و كمال يك انسان فرهيخته باشد. بنا بر اين هر گونه عملى كه از نظر عرف جامعه دينى، عيب و نقص باشد، خلاف مروت و جوان‌مردى است؛ حتى اگر آن عمل، عمل مباح باشد.
برخى از فقها معتقدند يكى از مؤلفه‌هاى عدالت، مروّت است؛ يعنى امام جماعت نبايد مرتكب كارى شود كه از نظر عرف جامعه عملى ناپسند و زشت تلقى مى‌شود. برخى از فقها مروت را به معناى دورى از كارهاى پست و بى‌ارزش مى‌دانند كه در شأن افراد فرهيخته و دانشمند نيست؛ مانند مسخره كردن افراد يا غذا خوردن در خيابان و يا حتى پوشيدن لباسى كه در شأن آنها نباشد.
فقها معمولاً اين مسئله را در ضمن تعريف عدالت مطرح مى‌كنند. برخى از فقها معتقدند يكى از مؤلفه‌هاى عدالت مروّت است;
معتقدان به لزوم قید مروت در تعریف عدالت به دو دلیل تمسک می کنند: یکی روایت معروف در این زمینه که در آن روایت امام معصوم (ع) فرموده است: شخص عادل، ساتر و پوشاننده تمام عیوبش می باشد. معتقدان چنین استدلال می کننـد کـه پوشاندن عیب، شامل عیوب شرعی و عیوب عرفی می شود که پوشاندن عيوب عرفی، همان مروت است. دلیل دیگر تمسک به آن بخشی از روایت فوق است که نشانه عدالت را عفت شکم و غریزه جنسی و حفظ دست و زبان از انجام کارهای حرام می داند. با این توجیه که اینکه منشأ گناهند و اموری که منافی عفت باشند، منشأ این امور ناپسند و گناه می شوند. همچنین حسن شهرت و تقيـد بـه فـرائض هـم از دیگر نشانه های عدالت بر شمرده شده است. این روایت در وسائل الشيعة، ۲۸۸/۱۸ آمده است.
انجام اعمال منافی مروت یا به خاطر فساد عقل است یا نقصان عقل و یا ناشی از کم توجهی و قلت مبالات و کم حیائی است و در هر صورت از گفته چنین فردی برای انسان، اطمینان حاصل نمی شود (فیض کاشانی، ۲۱/۱).
مروت را به معناى رفتار اجتماعى برحسب موازين عرفى مى‌دانند. به همين دليل مروت به حسب افراد مختلف است. هر چه دانش و مسئوليت يك فرد بالاتر باشد، مواظبت رفتارى وى نيز بايد بيشتر باشد. براى يك فرد غذا خوردن هنگام راه رفتن در خيابان خلاف مروت نيست؛ اما براى يك فقیه يا قاضى خلاف مروت است. مصاديق مروت در زمان‌ها و مكان‌هاى مختلف نيز تغيير مى‌كند. زيرا موازين عرفى از يك زمان تا زمان ديگر و از يك مكان تا مكان ديگر متفاوت است.
گاهی در روایات، خوش‌خلقی را یکی از مولفه‌های مروت ذکر فرموده‌اند و در روایات بسیار دیگر، مولفه‌های مروت را هم از مولفه‌های خوش خلقی بیان نموده‌اند. بنابراین این دو با هم ارتباطی وثیق دارند.
افراط و زیاده روی در شوخی از مصادیق خلاف مروت شمرده شده است.
پی نوشت
ارکان مروّت
با توجه به مطالب و احادیث و نقل چند نمونه، به این نتیجه می رسیم که مروّت، عبارت است از: انسانیت و تخلّق به جمیع صفات پسندیده و دوری از تمامی صفات زشت. این مطلب را می توان به صورت یک فرمول، بیان نمود که:
ارکان مروت، سه چیز است:
١-زندگی کردن با خود به عقل
٢-ارتباط با خلق به صبر
٣-ارتباط با حق به نیاز (مناجات)
نشانه ارتباط و زندگی با خود بر مدار عقل سه چیز است:
١-قدر خود دانستن
٢-اندازه کار خود دیدن
٣-در خیر خویش کوشیدن
و نشانه ارتباط و زندگی کردن با خلق به صبر، سه چیز است:
١-به اندازه قدرتشان از ایشان انتظار داشتن
٢-عذرهای ایشان را پذیرفتن
٣-از قدرت خویش به ایشان دادن
و نشانه زندگانی با حق به نیاز سه چیز است:
١-بر هر چه به تو رسد، شکر کنی
٢-هر کاری که برای حق کنی، عذرخواهی
٣-کار حق بر کار خود، ارجح بدانی
Show comments
آیا عدم اعلام فهرست پنج درصد (۵٪) وجوه مکسوره از حق‌الزحمه کارشناسی ها به کانون، در حکم عمل خلاف شئون شغلی توسط کارشناس است؟
بختیار سید نظامی
ماده ۶۹ آیین نامه آیین‌نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری
مصوب ۱۳۸۷/۲/۷ هیات وزیران چنین اشعار داشته است: «در صورتی که مراجع قضائی و انتظامی وزارتخانهها، ادارات، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و و‌ابسته به دو‌لت، بانکها، نهادها، بنیادها، شهرداریها و اشخاص حقیقی و حقوقی، کارشناس رسمی‌از کانونها خواسته باشند مکلفند دستمزد کارشناسی را در امور ارجاعی به حساب کانون یا نمایندگی کانون مربوط واریز نمایند تا پس از کسر پنج درصد (۵٪) سهم کانون و سایر کسورات قانونی مابقی به کارشناس پرداخت گردد.
تبصره ۱ـ در صورتی که به هر علت حق‌الزحمه کارشناسی در صندو‌ق کانون تودیع نگردید مراجع مذکور در این ماده مکلفند پنج درصد (۵٪) سهم کانون را کسر و در و‌جه کانون واریز و به اطلاع کانون یا نمایندگی کانون مربوط برسانند.
کارشناسان نیز موظفند فهرست پنج درصد (۵٪) وجوه مکسوره از حق‌الزحمه کارشناسی های خود را به اطلاع کانون برسانند.
تبصره ۲ـ کارشناسان متخلف از مفاد این ماده در حکم مرتکبان خلاف شئون شغلی مصرح در بند (۵) ماده (۲۶) قانون بوده و تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.»
به نظر می رسد تنظیم این ماده اندکی با مسامحه همراه بوده و بهتر بود عنوان می شد: کارشناسان نیز موظفند فهرست عدم کسر موضوع پنج درصد (۵٪) وجوه مکسوره از حق‌الزحمه کارشناسی های خود را به اطلاع کانون برسانند.
بدیهی است اگر وجوه حق الزحمه به حساب کانون یا مرکز واریز شود، نهاد یاد شده از فهرست وجوه واریزی و ۵ درصد مکسوره اطلاع دارد و تنها زمانی این تکلیف بر دوش کارشناس است که
۱-حق الزحمه با اعمال کسورات دریافت شده باشد، ولی نهاد ارجاع دهنده، به هر دلیلی، کسورات را به حساب کانون واریز نکرده باشد.
و یا
۲-حق الزحمه بدون اعمال کسورات دریافت شده باشد.
در هر صورت اطلاع کارشناس، موجب پیگیری دریافت کسورات از نهاد یا شخص ارجاع دهنده و یا خود کارشناس از طریق کانون خواهد شد. زیرا در حالت اول اطلاع کارشناس، موردی برای کوتاهی نهاد یا شخص ارجاع دهنده، باقی نخواهد گذاشت و در حالت دوم هم که کارشناس بلاجهت از حقوق مالی کانون منتفع شده است، مکلف به تودیع وجوه مکسوره خواهد شد.
توضیح اینکه به موجب رأی شماره ۱۲۹۱هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تبصره ۲ ماده ۶۹ آیین نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری ابطال شده است. (متن رای را در کادر comment ذیل مطلب ببینید.)
و بنابراین عدم انجام تکلیف مورد اشاره واجد وصف تخلف عمل خلاف شئون شغلی کارشناس نخواهد شد هر چند ممکن است عدم پرداخت کسورات از طرف کارشناسی که حق الزحمه را بدون اعمال کسورات دریافت داشته با عناوین تخلف انتظامی دیگر مورد تعقیب قرار گیرد.
پی نوشت
موردی در این ماده جلب نظر می کند، مقید نمودن اقدام اشخاص صدرالاشاره منوط به تحقق این شرط است که: « ...کارشناس رسمی از کانون ها خواسته باشند...»
و سوال اینجاست که اگر این اشخاص بدون درخواست از کانون یا مرکز، امر کارشناسی را از کارشناس درخواست نمایند آیا کارشناس با چنین تکلیفی مواجه است؟
حداقل بر اساس محتوای آیین نامه، خیر.
به نظر می رسد متن آیین نامه با نص قانون در تضاد است زیرا در مواد ۳۰ و ٣١ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری عنوان شده است:
«ماده٣٠-هزینه‌های مربوط به هر کانون از محلهای زیر تأمین می‌گردد:...
ب – پنج درصد (۵%) از حق‌الزحمه کارشناسان رسمی.
ماده ۳۱ - کلیه مراجع قضائی انتظامی، وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات، شرکتها، بانکها، شهرداریها، بنیادها، نهادهای انقلاب اسلامی و اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی و سایر مراجع عمومی و دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر صریح نام است موظف هستند مبلغ بند (ب) ماده ۳۰ این قانون را از دستمزد کارشناسان رسمی کسر و به حساب کانون مربوط واریز نمایند. همچنین مکلف می‌باشند مالیات متعلقه رانیز با رعایت قوانین مالیاتی کسر و به حساب خزانه‌داری کل واریزکنند.»
به نظر می رسد مرکز در این خصوص با صراحت کامل نظر داده است و طبق ماده۳ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی
مصوب ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ رییس قوه قضاییه، ۵ درصد از محل درآمد کارشناس باید کسر شود.
...« مرکز دارای شخصیت حقوقی، مالی و اداری مستقل است. ... بودجه مرکز از مبالغ مأخوذه بابت تمدید پروانه، برگزاری آزمون، مصاحبه و آموزش، چاپ کتب و نشریات و امثال آن، تبلیغات، هدایا و کمکهای علاقه مندان و ۵ درصد از درآمد وکلا و کارشناسان و مشاوران خانواده تأمین می‌شود.»
#بختیار_سید_نظامی
بهمن ماه ١۴٠١
Show comments
اگر و اماهای مورد وثوق بودن کارشناس منتخب و تاثیر آن بر ارجاع کارشناسی
بختیار سید نظامی
▪ وثاقت متقاضیان دریافت پروانه کارشناس رسمی دادگستری طی مراحل مختلف گزینش صلاحیت و اولویت‌های اخلاقی در نهادهای تربیت کننده و گزینش کارشناس، مورد بررسی قرار می گیرد و با پذیرش و اعطای پروانه، به عنوان کارشناسان مورد وثوق به این حرفه وارد می شوند و به عبارتی دیگر مورد توثیق واقع می شوند. اعطای پروانه کارشناسی موید مورد اعتماد بودن و امین دانستن کارشناس برای ارایه نظر در حدود صلاحیت خود است.
▪اصل بر وثاقت کارشناس رسمی دادگستری است، مگر آنکه خلافش ثابت شود. بر اساس ماده ٢۵٨ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است، انتخاب نماید، ولی شوربختانه رویه محاکم موید آن است که استفاده از این اختیار قانونی، گاه با افراط و تفریط همراه است، چنانکه اکثراً شاهد آنیم استفاده از ظرفیت تخصصی بسیاری از کارشناسان زبده و آگاه با قرائتی افراطی از این ماده، بلا استفاده باقی می ماند و از سوی دیگر عده ای نیز چنان درگیر ارجاعات مختلف هستند که عملاً به علت کسرت مشغله و ارجاعات فراوان، از ارایه نظر در زمان مقرر بازمانده و کیفیت عملکردشان نیز به جهت غلبه جهات مادی موضوع، به شدت کاهش یافته که نتیجه آن گرفتاری اشخاص و خود دستگاه قضاست. شوربختانه به همین کیفیت نیز از میان معدود افراد به اصطلاح مورد وثوق دستگاه قضا، نتیجه قرعه صرفاً با تنگ نظری و بی توجهی فقط به نام و کام عده ای خاص است و سایر مورد وثوقان نیز از ارجاعات منصفانه و متعارف بی بهره اند! این موضوع محدود و مقید به دستگاه قضا نیست و در سایر مراجع نیز همین رویه کم و بیش با دخالت افراد ثالث و گاه با ایجاد نهادهای موازی، ساری و جاری است.
▪ نظارت مستمر دستگاه قضا بر عمل کارشناسان به صورت های مختلف مانع از استفاده از نظریه کارشناسان فاقد وثاقت می شود به گونه ای که با عدم وثوق به نظر کارشناس، دادگاه با استدلال در این خصوص از پذیرش نظر وی خودداری خواهد نمود. البته گاه با استناد به همین اختیارات، افراط و تفریط در ارجاع موضوعات کارشناسی در دستگاه قضا و در بسیاری از مراجع ارجاع موضوع کارشناسی به کارشناسان قابل مشاهده است و به نظر می رسد تنها راهکار برای عدالت در ارجاع و جلوگیری از تبعات حاصل از ارجاع ناعادلانه، ایجاد یک سیستم متمرکز ارجاع است تا بدون دخالت اشخاص مختلف، نسبت به انتخاب و ارجاع کارشناسی و دریافت نظر کارشناسان اقدام شود و خوشبختانه در این خصوص اقداماتی انجام شده است، هر چند کافی نیست و کماکان دخالت اشخاص و وجود امضاهای طلایی و عدم پوشش بخش وسیعی از نهادهای دریافت کننده نظریه تخصصی کارشناس و ایجاد نهادهای موازی، منجر به حذف تعداد زیادی از کارشناسان از فعالیت حرفه ای و بلا استفاده ماندن دانش و تخصص آنها شده است.
مطلب کامل را با لمس instant view ببینید.
#بختیار_سید_نظامی
بهمن ماه ١۴٠١
Show comments
اصول کارشناسی و مباحث مرتبط با آن
در قوانین و مقررات مربوط به کارشناسی برای نظری که کارشناس اعلام می کند، شرایطی ذکر شده است که اعتبار نظر کارشناس منوط به رعایت آن شرایط است. بنابراین کارشناس مکلف است اصول کارشناسی از قبیل صریح، موجه، قاطع، مطابق بودن با قرار کارشناسی، عدم مخالفت نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی، کامل بودن، کتبی بودن و رعایت مهلت مقرر، مشکوک نبودن و متعارض نبودن را در آن رعایت کند. اعتبار نظر کارشناس مشروط به وجود شرایط آن است و قاضی در صورتی که نظر کارشناس، واجد شرایط قانونی ،نباشد به آن ترتیب اثر نمی دهد ماده ۲۶۵ ق.ا.د.م را نمیتوان قاعده عام دانست بلکه ماده یادشده در مقام بیان یکی از شرایط اعتبار نظر کارشناس یعنی عدم مخالفت با اوضاع و احوال معلوم و مسلم مورد کارشناسی است و در تعیین اعتبار نظر کارشناس لازم است علاوه بر ماده مذکور، سایر مواد ق.آ.د.م و قوانین دیگر را نیز مورد توجه قرارداد.
آنچه در این فصل از «کتاب الکترونیکی کارشناسان رسمی دادگستری» خواهید دید اختصاص به اصول کارشناسی و مباحث مرتبط با آن دارد.
با ما همراه باشید.
Show comments
ضرورت استفاده از تخصص کارشناس
تحول و پیشرفت علوم و فنون در تمام زمینه ها موجب شده که در شمار روزافزونی از اختلافات دادرس بدون رجوع به اشخاص خبره نتواند به طور کامل و صحیح جنبه های موضوعی اختلاف را درک نماید و ناچار شود رأی خود را با نظر اشخاصی بیاراید که به دلیل داشتن تخصص در علم یا فن خاصی و یا حتی داشتن تجربه و تبحر و مهارت توانایی لازم را برای روشن کردن عناصر موضوعی مربوط به اختلاف دارا می باشند. احتمال لزوم رجوع به اشخاص خبره در نظامهای مختلف حقوقی مورد توجه بوده و می-باشد. در قوانین موضوعه چه قديم التصويب و چه جديد التصويب موضوع رجوع به خبرگان و کارشناسان و اعتبار گزارش آنان و شرایط و صلاحیت علمی و اخلاقی آنها مورد توجه قرار گرفته است. در مواد٢۵٧-٢۶٩ قانون آیین دادرسی مدنی مقررات رجوع به کارشناس پیش بینی شده است.
کارشناسی نیز مانند تحقیقات محلی و معاینه ی محل از وسایل اثبات دعوا شمرده می شود.(شمس، ١٣٩٠، ج٣،ص ٣٠۶)
لزوم رجوع به اشخاص خبره زمانی است که دادرس نمی تواند جنبه های موضوعی اختلاف را به دلیل فنی و تخصصی بودن آن به طور کامل و صحیح تشخیص دهد. به علت فنی بودن موضوعاتی که به کارشناسی ارجاع می شود و به خاطر عدم آگاهی و آشنا نبودن قاضی نسبت به آن موضوعات، در عمل قاضی راهی غیر از اعتماد بر نظر کارشناس ندارد و سرانجام حکم خود را بر نظر کارشناس مبتنی می سازد تا جایی که گاهی این گونه تلقی می شود که نظر کارشناس، تعیین کننده حکم پرونده و سرنوشت آن است. در واقع کارشناس موضوع شناسی و دادرس، حکم یابی می کند و حکم واقعه را با حصول شرایط دیگر بر موضوع حمل می کند.
کارشناس در نوشته حاوی نظر خود، خلاصه کاوش ها و تحقیقات خود را به دادگاه ارایه می نماید. این معنا از ماده ٢۶٣ قانون آیین دادرسی مدنی نیز برداشت می شود. (شمس، ١٣٩٠، ج٣،ص ٣٢٩) در نوشته ی مزبور باید ارتباط بین عملیات انجام شده و نتیجه ای که از آنها گرفته شده روشن بوده و حاصل «موضوعی» کاوش ها و تحقیقات و تصدیقات کارشناس، به شکل «نظر کارشناسی» در آن ارائه شود. در حقیقت کارشناس تنها می تواند جنبه ی «موضوعی» اقدامات خود را اعلام نماید و حق اظهار نظر نسبت به جنبه¬ی «حکمی» (قانونی) قضیه که وظیفه دادرس است، ندارد. کارشناس باید از کاوش ها و تحقیقات و تصدیقات خود، نتیجه گیری موضوعی نموده و آن را مستدلاً اعلام نماید. برای مثال کارشناس در دعوای مطالبه خسارات وارده به ملک، باید نتیجه گیری کند که خسارات وارده ناشی از نفوذ آب باغچه¬ی مجاور ملک (خوانده دعوا) می باشد یا نمی باشد؛ اما نمی تواند نسبت به قانونی که بر موضوع حاکم است و پیروزی یا شکست خواهان در دعوا اظهار نظر کند. (شمس، ١٣٩٠، ج٣،ص ٣٣٠)
یادآوری می شود موضوع قرار کارشناسی باید امور موضوعی که جنبه ی فنی و تخصصی محض دارد، باشد؛ زیرا جستجو و یافتن و تشخیص امور حکمی با دادگاه است. بنابراین اگرچه برای مثال دادگاه می تواند برای جستجو و تعیین عناصر خسارات مادی و معنوی که به خواهان وارد شده، قرار کارشناسی صادر نماید، اما جست و جو و تشخیص قصد و انگیزه نمی تواند موضوع این قرار گیرد. همچنین مسالی مانند تشخیص معیار کالاهای لوکس و تجملی، تشخیص محدوده توافق طرفین و اینکه شامل حق معینی نسبت به مال غیر منقول موضوع توافق می باشد، تشخیص قضایی شمرده می شود و نمی تواند به کارشناس ارجاع شود. زیرا در غیر این صورت صلاحیت قضاوت دادگاه، با نمایندگی، به کارشناس داده می شود. در عین حال جست و جوی عرف قراردادی و عرف خاص [١] می تواند به کارشناس ارجاع شود. (شمس، ١٣٩٠، ج٣،ص ٣١٣)
پی نوشت
[١] چون عرف برخلاف قانون که در یک لحظه زمانی به وجود می¬آید در مدت طولانی مورد عمل قرار گرفته و در حاشیه روش های قانون گذاری، رفته رفته جای خود را باز کرده است؛ دادرس می تواند از آن آگاه نباشد و در این صورت می تواند از طرفی که به آن استناد می کند، دلیل اثبات وجود و محتوای آن را بخواهد و در مقابل دادرس می تواند عرفی را اجرا کند که از آن آگاه است؛ بی آنکه ذی نفع، دلیل وجود و محتوای آن را ارایه کرده باشد. البته در ارتباط با تکلیف آگاهی دادگاه از قاعده عرفی، بین «عرف عام» از یک سو و «عرف خاص» و «عرف قراردادی» تمایز قائل می شوند تا اثبات وجود و محتوای «عرف خاص» و «عرف قراردادی» را بر عهده مدعی قرار دهند.
Show comments
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.