دکترین
چرا کارشناسی «تبرعی» در اجرای احکام، خلاف قانون و اصول حرفهای است؟
چرا کارشناسی «تبرعی» در اجرای احکام، خلاف قانون و اصول حرفهای است؟
بختیار سید نظامی کارشناس رسمی دادگستری و دانش آموخته حقوق
رویه جاری در برخی شعب اجرای احکام کیفری مبنی بر ارجاع پروندههای ارزیابی وثایق ملکی بدون پرداخت حقالزحمه و صرفاً با وعده موکول کردن پرداخت به بعد از اتمام روند مزایده، نه تنها خلاف اصول حرفهای است، بلکه فاقد هرگونه مبنای قانونی بوده و حقوق قانونی کارشناسان رسمی دادگستری را بهشدت تضییع میکند. این اقدام، تبرعی بودن خدمات کارشناسان را بر خلاف نص صریح قانون تحمیل مینماید.
۱. منشأ رویه غلط و هزینههای تحمیلی بر کارشناس
مشکل اصلی این رویه، ناشی از خلاء فقدان متقاضی پرداخت در مرحله اجرای احکام است. در مواردی که اجرای احکام راساً نیاز به ارزیابی به روز وثیقه (مانند ضبط وثیقه به نفع دولت) پیدا میکند، به جای استفاده از منابع قانونی، کارشناسی را بدون دریافت وجه و صرفاً با وعده پرداخت موکول به آینده ارجاع میدهد.
این رویه، مخاطرات و هزینههای جدی و جبرانناپذیری را بر دوش کارشناس تحمیل میکند:
هزینههای ایاب و ذهاب: کارشناس مجبور به تحمل هزینههای عزیمت به مناطق دورافتاده و نامشخص است که طبق تبصره ۲ ماده ۲ تعرفه حقالزحمه باید توسط متقاضی پرداخت شود.
ریسک عدم وصول: در بسیاری از موارد (مانند عدم شرکت خریدار در مزایده یا رفع توقیف از ملک)، مزایده انجام نمیشود و وعده پرداخت حقالزحمه عملاً هیچگاه محقق نمیگردد.
خطرات حرفهای: کارشناس در معرض خطر عدم همکاری، بیاحترامی و حتی درگیری فیزیکی با مالکان وثیقه قرار میگیرد.
۲. تکلیف کارشناس: امتناع فعالانه و یادآوری قانون
در مواجهه با این رویه، تکلیف کارشناس امتناع فعالانه و مشروط است. کارشناس نباید صرفاً کار را متوقف کند، بلکه باید به صورت حرفهای، مرجع قضایی را متوجه مجرای قانونی پرداخت نماید تا مانع از توقف عملیات قضایی شود:
۱. امتناع صریح و مکتوب: کارشناس باید با استناد به ماده ۳۳۶ قانون مدنی (غیر تبرعی بودن خدمات) و تعرفه دستمزد مصوب قوه قضائیه، بهطور مکتوب از شروع عملیات کارشناسی تا زمان تأمین حقالزحمه و هزینههای ایاب و ذهاب امتناع کند.
۲. یادآوری مجرای قانونی (ماده ۵۶۰ ق.آ.د.
ک): کارشناس موظف است به شعبه اجرای احکام یادآوری کند که ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری مجرای پرداخت هزینهها را از محل اعتبارات مربوط به قوه قضائیه فراهم کرده است. از آنجا که ارزیابی وثیقه در جهت منافع عمومی و دولتی است، هزینه باید از این محل تأمین شود.
۳. استدلالهای حقوقی در رد تبرعی بودن خدمات
پافشاری بر انجام کارشناسی بدون دریافت هزینه، بر خلاف اصول حقوقی و قوانین دادرسی است:
نقض اصل عدم تبرع: مواد قانونی متعددی از جمله ماده ۳۳۶ قانون مدنی و مواد ۲۵۹، ۲۶۴ آیین دادرسی مدنی و مواد ۱۵۷، ۱۶۱ آیین دادرسی کیفری، همگی بر لزوم تودیع و پرداخت هزینه کارشناسی تأکید دارند که نشان از غیرمجانی بودن این خدمات است.
نادیده گرفتن ماده ۵۶۰ ق.آ.د.
ک: ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری دقیقاً برای حل این معضل، یعنی مواقعی که شاکی یا متقاضی پرداخت امتناع میکند یا وجود ندارد، وضع شده است. نادیده گرفتن این ماده و تحمیل هزینه به کارشناس، نادیده گرفتن حکم قانونگذار است.
سوء استفاده از معاضدت: تعمیم کارشناسی معاضدتی (که استثنایی برای افراد فاقد استطاعت مالی است و باید توسط کانون/مرکز و با حصول شرایط خاص، ارجاع شود) به وضعیتی که در آن دولت متقاضی اصلی خدمت است، تعمیم ناروای یک استثناء است.
نتیجهگیری قاطع: ارجاع کارشناسی بدون پرداخت حقالزحمه یا ایاب و ذهاب، یک تخلف رویهای و ناموجه است. ضرورت دارد ترتیبات اداری لازم اتخاذ شود تا مستند به ماده ۵۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری، دستمزد و هزینههای کارشناسان در این موارد، از محل اعتبارات مربوط به قوه قضائیه تأمین شود و از تحمیل بار مالی، ریسک و مخاطرات بر جامعه کارشناسان جلوگیری گردد.
نمونه مکاتبه کارشناس با واحد اجرای احکام را در بخش comment مطالعه فرمایید.
پی نوشت
تبرع به معنی بذل مال یا منفعتی به دیگری یا انجام عملی برای غیر به قصد احسان و بدون چشمداشت چیزی است.
گروهی معتقدند بر اساس مفهوم مخالف ماده ۱۶۱ قانون آ د ک، بازپرس در موارد فوری میتواند پیش از پرداخت دستمزد، به موجب اخطاری تقدیم نظر کارشناس ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی را از او تقاضا کند.[۱]
علی خالقی. نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ ١٢. شهردانش، ١٣٩٧.
پیشنهاد جهت مطالعه
راهنمای مستند دریافت و وصول حقالزحمه کارشناسی در حالات مختلف
نقد مستند تصمیمات قضایی در کاهش حق الزحمه کارشناسان رسمی دادگستری
شرایط و مبانی قانونی استفاده از خدمات کارشناس معاضدتی
چالشهای تشخیص «اعسار» و ضرورت شفافیت در کارشناسی معاضدتی
بی تفاوت نباشیم
3 comments
4
1
بی تفاوت نباشیم
احتمالا بسیاری از کارشناسان با قرارهای کارشناسی، مواجه شده اند که حق الزحمه در آن رایگان اعلام شده و یا پرداخت آن به آینده و اگر و اماهای مختلف احاله و وابسته شده است. متاسفانه وعده سر خرمن هم در طیف اجحاف و ظلم به کارشناسان قراردارد و البته که این طیف از تصمیمات، زیبنده دستگاه قضا نیست.
متن نامه پیوست را که خطاب به یکی از شعبات و در نکوهش چنین تصمیماتی نوشته شده است، با لمس instant view ملاحظه فرمایید.
پی نوشت
هر چند که تا کنون هنوز پاسخی قانع کننده از مقام مخاطب نامه دریافت نکرده ام، ولی حداقل نگاشتن آن باعث شد از سال ١٣٩٨ تا کنون توسط آن قاضی محترم، ارجاعی به من صورت نگیرد.
قضات هرگز نباید فراموش کنند که اقدام و عملشان همواره باید بر پایه عدالت باشد و احساسات خود را در تصمیماتشان دخالت ندهند.
لطفا تجربیات مشابه خود را در بخش comment با سایر همکاران به اشتراک گذارید.
Add a comment
9
2
احاله وظایفی خارج از قاعده بر کارشناسان
موضوع قرار کارشناسی تصویر پیوست، ارزیابی ملک جهت توثیق آن است. به کارشناس رشته راه و ساختمان ابلاغ شده، به اداره ثبت مراجعه کند و صحت و اصالت سند را بررسی و صورتجلسه نماید و جریان ثبتی ملک را بررسی کند! معرفی نامه ای هم با صدور قرار به وی تحویل شده تا اصالت سند و سوابق ثبتی بررسی گردد!
با این دیدگاه که ارجاع چنین اموری بر کارشناس تکلیفی مالایطاق بوده و جزو وظایف کارشناس نیست و حتی در تخصص او نیست، بلکه نقش کارشناس را به یک نامه رسان نیز تقلیل می دهد! به دادگاه رفتم و ایرادات قرار و معرفی نامه را با این قید که اجابت چنین قرارهایی خارج از قاعده بوده و عمل سهوی است و حتی ممکن است عامل تخلف انتظامی کارشناس باشد، یادآور شدم. با مناعت فرمودند حق با شماست و هدف صرفا تعیین میزان بازداشتی و رهن سند است که ممکن است در آن منعکس نشده باشد. پیشنهاد کردم به روال سایر شعب در ابتدا و قبل از ارجاع امر به کارشناس، موضوع استعلام شود. ایشان پذیرفتند و خوشبختانه به روندی غیر ضروری پایان داده شد.
بی تفاوت نباشیم و به سهم خودمان در اصلاح امورات بکوشیم.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
