چند نکته در این زمینه قابل امعان نظر است ۱ بهتر است

چند نکته در این زمینه قابل امعان نظر است ۱ بهتر است عبارت اخیر در بند ۳ ماده ۳۷۱ ق.آ.د.م را صرفاً ناظر به حقوق اصحاب دعوا بدانیم؛ زیرا قواعد آمره بی تردید و همواره دارای چنان اهمیتی است که عدم رعایت آن رأی را از اعتبار قانونی خواهد انداخت. به ویژه آن که ضرورت رعایت قواعد آمره مندرج در قانون آئین دادرسی مدنی محتاج به قیدی مانند اهمیتی که نادیده گرفتن آن رأی را بی اعتبار میسازد»، نیست. بی تردید مراد از قواعد آمره قواعد آمره موضوع آئین دادرسی مدنی است که هر یک به لحاظ کلیت امر باید شناسایی گردد چون قواعد حقوقی موضوع قوانین ماهوی در بند ۲ ماده ۳۷۱ ق.آ.د.م پیش بینی شده است. اضافه بر این مطلب عبارت اصول دادرسی نیز دارای کلیتی است که باید موضوع آن را تشخیص داد و ظاهراً هر یک تهی خواهد کرد. قانونگذار مرز میان اصول دادرسی و قواعد آمره را ترسیم نکرده و از منظر منطقی باید نسبت میان آن دو را عموم و خصوص من وجه دانست؛ یعنی برخی از اصول دادرسی، قاعده آمره محسوب و برخی از آن اصول، قاعده آمره نیستند نکته دیگر آن که شرایط قانونی دادخواست از جمله شرایط مهم برای اقامه دعوا و دادرسی است که مواد متعددی را در قانون آئین دادرسی مدنی به خود اختصاص داده است مواد ۵۱ الی ۶۰ ق.آ.د.م. اما چنان که در ماده ۳۵۰ ق.آ.د.م آمده، عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا حتی عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی، موجب نقض رأی در مرحله تجدیدنظر و به نظر حتی در مرحله فرجامخواهی نخواهد بود. اگر چه ماده ۳۵۰ ق.آ.د.م در ادامه به دادگاه تجدید نظر تکلیف نموده تا به دادخواست دهنده بدوی اخطار رفع نقص بدهد، ولی این امر حکایت از آمره بودن شرایط قانونی دادخواست نمیکند. چون نادیده گرفتن شرایط قانونی دادخواست بر سرنوشت پرونده در مرحله نخستین تأثیر نمی گذارد و موجب نقض رأی صادره نمی شود؛ هر چند امکان ترمیم آن پیش بینی شده است.