چند نکته چند نکته

قانون گذار در ماده ۲۳ قص. چ مقرر داشته است ... در غیر این صورت حسب درخواست دارنده اجرای احکام دادگستری اجرائیه را طبق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳ به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبالغ مذکور اقدام مینماید. به نظر می رسد چنانچه صادر کننده در موعد مقرر نسبت به پرداخت یا برقراری ترتیب پرداخت یا معرفی مال اقدام ننماید وفق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اقدام و در صورت وجود شرایط مقرر قانونی باید بازداشت شود؛ زیرا قانون گذار در ماده ۲۳ قانون یاد شده اجرای اجرائیه موضوع این ماده مقرر نموده است. لذا تمام مقررات این قانون اعمال خواهد شد. هرچند ممکن است گفته شود ب. ت. ب. ادامه ماده که مقرر داشته نسبت به استیفای مبالغ مذکور اقدام می نماید فقط مواد ۱ و ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که درباره شناسایی و توقیف اموال است منظور قانون گذار بوده و در اجرائیه ماده ۲۳ ق.ص.چ از آنجا که حکمی از سوی دادگاه صادر نشده اعمال ماده ۳ این قانون نیز موضوع ندارد. اما به نظر می رسد که این برداشت خلاف ظاهر ماده و مراد قانون گذار است. گفتنی است مقررات در این فرض اعمال میشود شامل طرح دعوی اعسار توسط صادر کننده نیز میشود. به نظر می رسد ماده ۲۳ ق.ص.چ نسبت به چک هایی که پیش از لازم الاجرا شدن این قانون صادر شده اند نیز قابل اعمال است؛ زیرا این ماده بیشتر جنبه مقرره شکلی و نحوه رسیدگی دارد تا مقرره ماهوی اگر دارنده چک همزمان اقدام به طرح دادخواست حقوقی و درخواست اجرائیه ماده ۲۳ ق.ص چ را نماید به نظر می رسد که مانعی جهت رسیدگی به هر دو درخواست وجود ندارد. النهایه چنانچه وفق ماده ۲۳ ق.ص.چ اجرائیه صادر و مبلغ چک وصول شود یا به دلیل ادعای تضمینی بودن و ... قرار توقف عملیات اجرائی صادر گردد، دادگاه رسیدگی کنده به دادخواست وفق بند دو ماده ۸۴ ق.آ.د.م که مقرر داشته دعوا بین همان اشخاص در تقاضای صدور اجرائیه ماده ۲۳ ق.ص چ دعوا محسوب نمیشود لذا مشمول