چنین اتفاقی و هم خطر ناشی از تحقق نیت خوانده و عقیم

چنین اتفاقی و هم خطر ناشی از تحقق نیت خوانده و عقیم ماندن تصمیم دادگاه در فروش ملک مشاع، تقاضای موقتی را توجیه می کند و هم اینکه اصل موضوع یک دعوای تمام عیار حقوقی است و مستلزم رسیدگی تناظری و مشمول ماده ۱ ق.آ.د.م م. ب.. لذا قطعی بودن تصمیم دادگاه در موضوع فروش ملک مشاع تردیدی بر جریان نهاد موقتی در متن آن به وجود نمی آورد. به ویژه آنکه وفق ماده ۳۲۵ ق.آ.د.م صدور دستور موقت در موضوعی که رای اصلی قابل تجدیدنظر نباشد، ممکن و متصور است. مگر مرجع صالح به جهت فقدان عنصر فوریت اجابت این خواسته را منتفی بداند.