چهارم اینکه مشارکت طرفین به نحوی نبوده که با گذشت تاریخ معینی

چهارم اینکه مشارکت طرفین به نحوی نبوده که با گذشت تاریخ معینی بتوان خط فاصل و ممیزه ای برای اموال و حسابهای شرکت ترسیم نمود و اظهار خواهان از این حیث به نظر دادگاه منطقی است که تحویل کالاها به اعتبار شراکت بوده با عنایت به این دلایل و توجیهات ن. ب. ا. طرفین به شرایط قرارداد تمدید شده پایبند هستند و بدون اظهار نظر داور و طی مراحل بعدی صلاحیت رسیدگی دادگاه فاقد وجاهت قانونی است و در داوری مقید که شخص معینی داوری میکند تا زمانی که داور نخواهد یا نتواند نظر دهد، نمیتوان داوری را منتفی دانست و بنابراین ایراد مطرح شده از ناحیه خوانده دعوا قانونی محسوب می شود لذا دادگاه با اجازه حاصل از مواد ۱۰-۲۱۹ قانون مدنی و مواد ۴۵۴-۴۵۵-۴۶۳ قانون قرار عدم استماع دعوای خواهان را صادر و اعلام می دارد ..... همچنین در دادنامه شماره ۱۳۱۴ - ۸۴/۹/۱۴ موضوع پرونده شماره ۸۴/۱۳۳۴ شعبه ۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران می خوانیم تجدید نظر خواهی ... نسبت به دادنامه شماره ۶۴۲ و ۶۴۱ در تاریخ ۸۴/۵/۲۹ شعبه ۱۸۱ دادگاه عمومی تهران در پرونده های ۱۸۱/۸۳ و ۱۶۶۴ که به موجب آن دعوای ت. ن. خ. به خواسته مطالب سی و نه میلیون و نود پنج هزار ریال و خسارات دادرسی و خسارت دیر کرد منجر به صدور قرار عدم استماع دعوا شده متضمن علل و جهاتی نیست که نقض دادنامه تجدید نظر خواسته را ایجاب نماید. ایرادات وکیل ت. ن. خ. مبنی بر اینکه چون مدت قرارداد منقضی شده استناد به داوری موضوعیت ندارد و نیز مطالبه اجور از موارد مندرج در بند ۱۰ قرارداد به شمار نمی رود، وارد نیست زیرا داوری در یک قرارداد صرفاً ناظر به اختلافات طرفین در مدت اعتبار آن نیست و حل اختلاف طرفین ناشی از همان قرارداد حتی پس از خاتمه مدت منظور طرفین بوده و و آثار قرارداد و نتیجه ی حاصله از آن بعد از انقضای مدت قرارداد بر اساس آن حل و فصل می گردد همچنین احراز چگونگی و علت عدم پرداخت موجه بودن یا نبودن عذر مستاجر و سایر جهاتی که باید در احراز تخلف وی از پرداخت اجور معوقه احراز شود از مواردی است که از نحوه اجرای قرارداد به دست می آید. بنابراین این اختلاف نیز اختلافی ناشی از اجرای قرارداد است خصوصاً که خواهان (موجر) مطابق قرارداد حق داشته در صورت عدم پرداخت هر قسط از اقساط اجاره قرارداد را فسخ نماید و علت عدم اقدام و سایر مواردی که بین طرفین رخ داده ناشی از اجرای قرارداد است. از این رو رأی تجدید نظر خواسته منطبق با قرارداد توافق طرفین و قانون حاکم بر موضوع صادر شده ... است.