چهارم - بازگشت به قانون ثبت استاد و املاک (۲۹) علاوه بر

چهارم - بازگشت به قانون ثبت استاد و املاک (۲۹) علاوه بر موادی که از قانون ثبت اسناد و املاک بیان شد ماده ۱۱۴ نیز مقرر می دارد در مورد مواد ۱۰۵ - ۱۰۶ - ۱۰۷ - ۱۰۸ و ۱۰۹ به استثنای مورد مذکور در بند ب ماده (۱۰۸) مجرم علاوه بر مجازات مقرر برای جرم کلاهبرداری تا موقعی که به وسیله تصدیق حق مدعی خصوصی در اداره ثبت املاک یا به وسائل دیگر خساراتی را که مستقیماً به واسطه تقاضای ثبت و صدور سند مالکیت به طرف وارد آورده و مدعی خصوصی به وسیله عرض حال مطالبه نموده و مورد حکم واقع شده جبران ننماید در توقیف خواهد ماند. تعیین میزان خسارت با محکمه ای است که به جنبه جزایی رسیدگی کرده ولو اینکه عرضحال خسارت از طرف مدعی خصوصی پس از صدور حکم جزایی داده شده باشد. خسارت غیر مستقیم خسارت ناشی از محاکمه مطابق اصول معموله تعیین و وصول خواهد شد. در مواد ۴۳، ۴۵ و ۱۱۵ نیز مانند این رویکرد را میتوان مشاهده نمود. در این مقرلات آمده است که بعد از صدور سند رسمی دیگر نمی توان متعرض ابطال آن شد حتی اگر سند به نام خود مجرم باشد و تنها می توان بر اساس رابطه بین طرفین درخواست خسارت نمود. وقتی در رابطه طرفین نمیتوان سند را ابطال نمود به طریق اولی در رابطه با شخص ثالث این امکان وجود ندارد. پنجم - قانون ثبت اختراعات طرحهای صنعتی و علائم تجاری ۱۳۸۶/۷/۷ ۳۰) ماده ۴۸: هرگونه تغییر در مالکیت اختراع ثبت طرح صنعتی یا ثبت علائم تجاری یا علامت جمعی یا حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه مربوط به درخواست کتبی هر ذی نفع از اداره مالکیت صنعتی انجام شده و به ثبت می رسد و جز در مورد تغییر مالکیت اظهارنامه توسط اداره مذکور آگهی میشود. تأثیر این گونه تغییر نسبت به اشخاص ثالث منوط به تسلیم درخواست مذکور است.