چهارم - دعاوی مستقیم و غیر مستقیم — البته نتیجه بالا در مورد انتقال محکوم

دعوا از جهتی به دعوای مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می گردد دعوای مستقیم دعوایی است که خواهان هم نفعی مستقیم دارد و هم حقی مستقیم بر مورد دعوا این نوع از دعوا تقریباً بر اکثریت قابل توجهی از دعاوی صدق میکند. مانند این که بستانکاری که به طرف خود قرض داده اکنون در صدد ستاندن وجهی که در مقام قرض پرداخت کرده بر می آید. در این صورت دعوایی که مقرض علیه مقترض اقامه می کند، یک دعوای مستقیم است؛ چون هم نفعی مستقیم و هم حقی مستقیم دارد. اما گاه اتفاق می افتد که در فرض بالا مقرض در قبال شخص دیگری به یکی از اسباب قانونی یا قراردادی مدیون است و در عین حال به علت عدم کفایت دارایی امکان پرداخت دین خ. ر. ب. ثالث ندارد. در چنین وضعیتی، شخص ثالث میتواند به عنوان ذینفع غیر مستقیم دعوای مطالبه طلب مقرض از متقرض را علیه مقترض اقامه نماید به این هدف که در صورت وصول وجه مورد قرض، او ثالث نیز بتواند مطالبات خود را از محل مزبور به حیطه وصول درآورد. تمام موارد برای تعطیل اجرای حکم مصداق پیدا نمیکند؛ مانند آن که م. ع. فوت در این فرض نیز محکوم له می تواند برای وصول محکوم به خود علیه کسی که او را مدیون متوفی م. ع. می داند یا مدعی است که مالی از اموال م. ع. (متوفی در اختیار و تصرف اوست اقامه دعوا کند مواد ۲۳۵ و ۲۳۶ قانون امور حسبی). اختیار و تصرف اوست اقامه دعوا کند مواد ۲۳۵ و ۲۳۶ قانون امور حسبی). تعطیل اجرای حکم در فرضی که م. ع. فوت کرده و محکوم له وارث منحصر او باشد نیز رخ می دهد؛ در این وضعیت اگر م. ع. متوفی از خود مالی به عنوان ما ترک به جا گذاشته باشد، چون محکوم له به عنوان وارث منحصر متوفی ترکه را به ارث می برد مسئولیت پرداخت دیون او م. ع. متوفی از جمله محکوم به را نیز بر عهده خواهد داشت ماده ۲۴۸ قاج) که در این صورت با جمع عنوان محکوم له و م. ع. د. یک شخص مالکیت مافی الذمه تحقق یافته و موجب تعطیل اجرای حکم خواهد شد. چنانچه مالی به عنوان ماترک از م. ع. متوفی به جای نمانده باشد نیز باز هم اجرای حکم به تعطیلی می انجامد چون محلی برای وصول محکوم به وجود ندارد تا از آن محل بتوان محکوم به را به حیطه وصول درآورد. مگر آن که م. ع. از شخص ثالثی طلبی داشته باشد و یا این که مالی از اموال م. ع. متوفی نزد شخص ثالث باشد ۱. الف – ماده ۲۳۵ قاح : بستانکار از متوفی نیز در صورتی که ترکه به مقدار کافی برای اداء دین در ید ورثه نباشد، می تواند بر کسی که او را مدیون متوفی میداند یا مدعی است که مالی از ترکه متوفی در ید اوست اقامه ب - ماده ۲۳۶ قراح : در مورد ماده قبل اگر طلب از متوفی محرز نباشد مدعی باید طلب خود را از متوفی به کند و می تواند بر هر دو در یک دادخواست اقامه دعوی نماید.». که در این صورت محکوم له به عنوان قائم مقام م. ع. متوفی، هم از جهت وراثت قائم مقامی عام – ماده ۸۶۸ قانون مدنی و ماده ۲۳۴ ق.ا. ح) و هم از جهت وجود طلب از م. ع. متوفی قائم مقامی خاص – مواد ۲۳۵ و ۲۳۶ قا( ج)، می تواند به شخص ثالث یاد شده مراجعه و برای وصول طلب و مال مزبور به طرفیت او اقامه دعوا کند. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. که در این صورت محکوم له به عنوان قائم مقام م. ع. متوفی، هم از جهت وراثت قائم مقامی عام – ماده ۸۶۸ قانون مدنی و ماده ۲۳۴ ق.ا. ح) و هم از جهت وجود طلب از م. ع. متوفی قائم مقامی خاص – مواد ۲۳۵ و ۲۳۶ قا(ج)، می تواند به شخص ثالث یاد شده مراجعه و برای وصول طلب و مال مزبور به طرفیت او اقامه دعوا کند. البته نتیجه بالا در مورد انتقال محکوم به عینی درست نیست. برای مثال چنانچه موجری که مالک عین مستأجره است پس از اقامه دعوای تخلیه علیه مستأجر و تحصیل حکم قطعی تخلیه و صدور اجراییه، عین مستأجره را ب. غ. انتقال بدهد، انتقال گیرنده میتواند به عنوان قائم مقام انتقال دهنده محکوم له عملیات اجرایی را تعقیب کند. ملاک قانونی و قاعده ماهوی قائم مقامی در انتقال حقوق عینی را می توان در مواد ۵۳ ۱۰۲، ۴۹۸، ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون مدنی و همچنین ماده ۴۵ قانون دریایی مصوب ۱۳۴۳/۶/۲۹ نیز شاهد بود. در این نوع از قائم مقامی ما شاهد دعوای غیر مستقیم نیستیم. چون قائم مقام مزبور اگر چه حق تخلیه عین مستأجره را از حکمی که دادگاه به نفع انتقال دهنده صادر کرده می گیرد و از این جهت حق اجرای غیر مستقیم دارد، ولی هنگامی که در صدد اقامه دعوای تخلیه به اعتبار قرارداد اجاره میان مستأجر و انتقال دهنده عین مستأجره به خود بر می آید، دعوای او یک دعوای مستقیم است؛ زیرا در اینجا به اعتبار قائم مقامی و مالکیت خود اقامه دعوای تخلیه میکند. همچنین انتقال طلب موضوع سند لازم الاجرا از سوی متعهدله به شخص ثالث پیش از صدور اجراییه در مقررات آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ۱۳۸۷/۶/۱۱ در نظر گرفته شده است که به باور نگارنده از مصادیق تبدیل تعهد به اعتبار تغییر و تبدیل متعهدله است؛ از یک سو ماده ۷ آیین نامه یاد شده وارثی را که پیش از صدور اجراییه دین مورث خ. ر. ب. بستانکار می پردازد، به عنوان قائم مقام او معرفی و به وارث پرداخت کننده حق داده تا علیه سایر وراث متوفی متعهد سند به نسبت سهم الارث ۱ فریدون نهرینی کتاب ایستایی اجرای حکم دادگاه، صص ۲۴۷ و ۲۴۸. نظریه مشورتی شماره ۷/۳۴۸۰ مورخ ۱۳۷۲/۵/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه : با انتقال ملک منتقل الیه جانشین و قائم مقام ناقل است و می تواند درخواست اجراء حکم را بنماید. به نقل از غلامرضا شهری و ... مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی جلد اول روزنامه رسمی، ص ۱۶۷. فریدون نهرینی کتاب ایستایی اجرای حکم دادگاه، ص ۲۵۹. آنان درخواست صدور اجراییه نماید. از سویی دیگر ماده ۵۹ همان آیین نامه نیز به دارد، طلب مزبور را نزد شخص ثالث بازداشت کند؛ در این صورت بازداشت کننده (بستانکار دمه ای به عنوان قائم مقام طلبکار با وثیقه مدیون سند ذمه ای تلقی و از حقوق دارنده وثیقه وفق مقررات اسناد وثیقه استفاده خواهد نمود. مفاد ماده ۵۹ آیین نامه به عکس ماده ۷ آن آیین نامه متضمن انتقال طلب نیست بلکه تنها بستانکار را به عنوان قائم مقام مدیون معرفی تا از حقوق مدیون مزبور که دارنده وثیقه از شخص ثالث محسوب می شود برای وصول طلب موضوع سند لازم الاجرای خود استفاده کند. این ترتیب از باب قائم مقامی مانند همان نگاهی است که در ماده ۳۶ قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ و مواد ۲۳۵ و ۲۳۶ قانون امور حسبی مصوب سال ۱۳۱۹ نیز پیش بینی شده است.