چهارم - دعاوی مستقیم و غیر مستقیم — تمام موارد برای تعطیل اجرای حکم مصداق

دعوا از جهتی به دعوای مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می گردد دعوای مستقیم دعوایی است که خواهان هم نفعی مستقیم دارد و هم حقی مستقیم بر مورد دعوا این نوع از دعوا تقریباً بر اکثریت قابل توجهی از دعاوی صدق میکند. مانند این که بستانکاری که به طرف خود قرض داده اکنون در صدد ستاندن وجهی که در مقام قرض پرداخت کرده بر می آید. در این صورت دعوایی که مقرض علیه مقترض اقامه می کند، یک دعوای مستقیم است؛ چون هم نفعی مستقیم و هم حقی مستقیم دارد. اما گاه اتفاق می افتد که در فرض بالا مقرض در قبال شخص دیگری به یکی از اسباب قانونی یا قراردادی مدیون است و در عین حال به علت عدم کفایت دارایی امکان پرداخت دین خ. ر. ب. ثالث ندارد. در چنین وضعیتی، شخص ثالث میتواند به عنوان ذینفع غیر مستقیم دعوای مطالبه طلب مقرض از متقرض را علیه مقترض اقامه نماید به این هدف که در صورت وصول وجه مورد قرض، او ثالث نیز بتواند مطالبات خود را از محل مزبور به حیطه وصول درآورد. تمام موارد برای تعطیل اجرای حکم مصداق پیدا نمیکند؛ مانند آن که م. ع. فوت در این فرض نیز محکوم له می تواند برای وصول محکوم به خود علیه کسی که او را مدیون متوفی م. ع. می داند یا مدعی است که مالی از اموال م. ع. (متوفی در اختیار و تصرف اوست اقامه دعوا کند مواد ۲۳۵ و ۲۳۶ قانون امور حسبی). اختیار و تصرف اوست اقامه دعوا کند مواد ۲۳۵ و ۲۳۶ قانون امور حسبی). تعطیل اجرای حکم در فرضی که م. ع. فوت کرده و محکوم له وارث منحصر او باشد نیز رخ می دهد؛ در این وضعیت اگر م. ع. متوفی از خود مالی به عنوان ما ترک به جا گذاشته باشد، چون محکوم له به عنوان وارث منحصر متوفی ترکه را به ارث می برد مسئولیت پرداخت دیون او م. ع. متوفی از جمله محکوم به را نیز بر عهده خواهد داشت ماده ۲۴۸ قاج) که در این صورت با جمع عنوان محکوم له و م. ع. د. یک شخص مالکیت مافی الذمه تحقق یافته و موجب تعطیل اجرای حکم خواهد شد. چنانچه مالی به عنوان ماترک از م. ع. متوفی به جای نمانده باشد نیز باز هم اجرای حکم به تعطیلی می انجامد چون محلی برای وصول محکوم به وجود ندارد تا از آن محل بتوان محکوم به را به حیطه وصول درآورد. مگر آن که م. ع. از شخص ثالثی طلبی داشته باشد و یا این که مالی از اموال م. ع. متوفی نزد شخص ثالث باشد ۱. الف – ماده ۲۳۵ قاح : بستانکار از متوفی نیز در صورتی که ترکه به مقدار کافی برای اداء دین در ید ورثه نباشد، می تواند بر کسی که او را مدیون متوفی میداند یا مدعی است که مالی از ترکه متوفی در ید اوست اقامه ب - ماده ۲۳۶ قراح : در مورد ماده قبل اگر طلب از متوفی محرز نباشد مدعی باید طلب خود را از متوفی به کند و می تواند بر هر دو در یک دادخواست اقامه دعوی نماید.». که در این صورت محکوم له به عنوان قائم مقام م. ع. متوفی، هم از جهت وراثت قائم مقامی عام – ماده ۸۶۸ قانون مدنی و ماده ۲۳۴ ق.ا. ح) و هم از جهت وجود طلب از م. ع. متوفی قائم مقامی خاص – مواد ۲۳۵ و ۲۳۶ قا( ج)، می تواند به شخص ثالث یاد شده مراجعه و برای وصول طلب و مال مزبور به طرفیت او اقامه دعوا کند. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. که در این صورت محکوم له به عنوان قائم مقام م. ع. متوفی، هم از جهت وراثت قائم مقامی عام – ماده ۸۶۸ قانون مدنی و ماده ۲۳۴ ق.ا. ح) و هم از جهت وجود طلب از م. ع. متوفی قائم مقامی خاص – مواد ۲۳۵ و ۲۳۶ قا(ج)، می تواند به شخص ثالث یاد شده مراجعه و برای وصول طلب و مال مزبور به طرفیت او اقامه دعوا کند. البته نتیجه بالا در مورد انتقال محکوم به عینی درست نیست. برای مثال چنانچه موجری که مالک عین مستأجره است پس از اقامه دعوای تخلیه علیه مستأجر و تحصیل حکم قطعی تخلیه و صدور اجراییه، عین مستأجره را ب. غ. انتقال بدهد، انتقال گیرنده میتواند به عنوان قائم مقام انتقال دهنده محکوم له عملیات اجرایی را تعقیب کند. ملاک قانونی و قاعده ماهوی قائم مقامی در انتقال حقوق عینی را می توان در مواد ۵۳ ۱۰۲، ۴۹۸، ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون مدنی و همچنین ماده ۴۵ قانون دریایی مصوب ۱۳۴۳/۶/۲۹ نیز شاهد بود. در این نوع از قائم مقامی ما شاهد دعوای غیر مستقیم نیستیم. چون قائم مقام مزبور اگر چه حق تخلیه عین مستأجره را از حکمی که دادگاه به نفع انتقال دهنده صادر کرده می گیرد و از این جهت حق اجرای غیر مستقیم دارد، ولی هنگامی که در صدد اقامه دعوای تخلیه به اعتبار قرارداد اجاره میان مستأجر و انتقال دهنده عین مستأجره به خود بر می آید، دعوای او یک دعوای مستقیم است؛ زیرا در اینجا به اعتبار قائم مقامی و مالکیت خود اقامه دعوای تخلیه میکند.