چگونگی ایجاد حقوق معنوی پیمانکار — قبلاً گفته ایم که هر یک از

نخست باید این پرسش را پاسخ دهیم که چه دعاوی و خسارتهایی ممکن است از مالکیت های فکری و هنری مالکیت معنوی به وجود آید و علت این دعاوی زیانها و مطالبات چیست؟ در فصل چهارم قانون حمایت از حقوق مؤلفان مصنفان و هنرمندان و نیز موادی از قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار حقوقی اعمال بعضی مجازات های مدنی و کیفری علیه متجاوز، به نفع پدیدآورنده مقرر گردیده که ضمانت اجرای مؤثری برای احقاق حقوق مادی و معنوی او در برابر متجاوز به اثر است. این مجازاتها به چهار نوع شامل حبس تأدیبی، جبران خسارت، درج مفاد حکم دادگاه دایر به محکومیت متجاوز در یکی از روزنامه ها و جلوگیری از نشر و پخش و عرضه ی آثار مورد شکایت و ضبط آن محدود شده است. آنچه در بند (الف) ماده ۴۵ شرایط عمومی پیمان، پیمانکار پیشاپیش کارفرما را از تمام دعاوی، خسارتها و مطالبات مربوط به نقض حقوق احتمالی ثبت شده، مصون میدارد در واقع همان مجازاتهای کیفری و آثار حقوقی مقرر در قوانین فوق الذکر است. مصون داشتن کارفرما از دعاوی و خسارات و مطالبات مزبور از جانب پیمانکار فی نفسه عقد صلحی است که به صورت شرط ضمن عقد در سند شرایط عمومی پیمان درج گردیده است. چه به موجب <a class="artref" href="/ماده/ماده-752-a_0815110236399">ماده ۷۵۲ قانون مدنی</a> صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی یا در مورد معامله و غیر آن واقع شود». قبلاً گفته ایم که هر یک از عقود که خود مستقلاً می تواند بین متعاملین منعقد شود، ممکن است در قراردادی به طور تبعی جزو شروط ضمن آن قرارداد باشد. در بند (الف) ماده ۴۵ شرایط عمومی پیمان نیز مصونیت کارفرما از دعاوی و خسارتها و مطالبات مربوط به نقض حقوق احتمالی ثبت شده از سوی پیمانکار، همان عقد صلح است که به صورت تبعی و شرط نتیجه به عنوان یکی از شرایط عمومی پیمان در سند پیمان قید شده است. بر اساس <a class="artref" href="/ماده/ماده-756-a_0815110236403">ماده ۷۵۶ قانون مدنی</a> حقوق خصوصی که از جرم تولید می شود ممکن است مورد صلح واقع شود. آنچه در بند (الف) ماده ۴۵ شرایط عمومی پیمان، پیمانکار به نفع کارفرما صلح می کند در حقیقت همان حقوق خصوصی تولید شده از جرم ناشی از تجاوز به حقوق معنوی اوست. ماده ی مزبور ناظر به زیان های ناشی از جرم است و به دعوای عمومی دادستان ارتباط ندارد. تعقیب جرایم از مسایل مربوط به نظم عمومی است و صلح بین دادستان به عنوان نماینده ی جامعه) با متهم یا صلح زیان دیده از جرم اثری در آن ندارد. مگر در مواردی که قانون اجازه دهد (مانند جرایم مالیاتی). با وجود این، در جرایمی که تعقیب مجرم منوط به شکایت مدعی خصوصی است، صلح این دعوا با مرتکب درباره ی شکایت از مجرم باعث از بین رفتن دعوای عمومی نیز میشود. مانند ماده ۳۱ قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان که تعقیب بزههای مذکور در آن قانون با شکایت شاکی خصوصی، شروع و با گذشت او موقوف می شود. نکته ای در تنظیم بند (الف) ماده ۴۵ شرایط عمومی پیمان از نظرها دور مانده و نیاز به تصریح دارد، این است که نفوذ صلح درباره ی حقوق خصوصی ناشی از جرم ناظر به بعد از وقوع آن است، زمانی که عقد صلح مجرمی را تشویق به ارتکاب بزه نمیکند و حق مدعی خصوصی نیز تحقق نیافته است. ولی پیش از وقوع جرم، درباره ی آثار احتمالی آن، نمی شود صلح کرد. زیرا حقی را که به وجود نیامده است نمی توان اسقاط کرد یا به دیگری منتقل ساخت. وانگهی، امکان چنین صلحی وسیله ی فرار آثار مدنی جرم را فراهم می سازد و از این جهت برخلاف نظم عمومی است. بنابراین به نظر میرسد مفاد بند (الف) ماده ۴۵ شرایط عمومی پیمان به گونه ای تنظیم شده که ب. ت. ب. <a class="artref" href="/ماده/ماده-752-a_0815110236399">ماده ۷۵۲ قانون مدنی</a> فقط خسارات و مطالبات حقوقی را پوشش می دهد و شامل آثار مالی ناشی از جرم نیست. زیرا به موجب بند مذکور، پیمانکار هنوز حقی را که برای او ایجاد نشده و احتمال دارد بعداً در اثر ارتکاب جرم کارفرما حادث شود، پیشاپیش به کارفرما صلح می کند. این همان مسأله ی «اسقاط ما لم یجب در فقه است که به معنی ساقط کردن آنچه هنوز واجب نشده است و اساساً اثری بر آن مترتب نیست. البته باید یادآوری شود که علت درج این است که مبادا در اثنای اجرای موضوع پیمان از سوی پیمانکار حقوقی ناشی از آفرینشهای فکری برای او پدید آید که به لحاظ غفلت کارفرما مورد نقض قرار گیرد و احیاناً پیمانکار ب. ت. ب. سانکسیون های قانونی نسبت به نقض حقوق خود علیه کارفرما اقامه ی دعوا کند. لذا کارفرما می خواهد برای مصونیت خود از آثار خطرناک قانونی و رفع دغدغه ی خود با استفاده از بند (الف) ماده ۴۵ شرایط عمومی پیمان، در آینده بتواند از دعاوی احتمالی پیمانکار در مصونیت و در مان باشد. اما همان طوری که در بالا گفتیم به لحاظ ایراد و اشکال حقوقی، شرط مندرج در باطل است و قابل اعتنا نیست.