چگونگی بازگشت به شرایط قبلی اعاده به وضع سابق در صورت ابطال

۱۲- چگونگی بازگشت به شرایط قبلی اعاده به وضع سابق در صورت ابطال مزایده اداره حقوقی قوه قضاییه در این باره در نظریه مشورتی شماره نظریه شماره ۱۴۸۲/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ بیان داشت: در فرض سؤال که در اجرای حکم غیابی اموال محکوم از طریق مزایده به فروش رسیده و پس از واخواهی حکم نقض شده است ب. ت. ب. اطلاق ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ که در هر حال اجازه اعاده به وضع سابق را داده است و نظر به عام بودن این اجازه تمامی اقداماتی که در جهت اجرای حکم صورت گرفته است زایل میشود و به حالت پیش از اجرا باز می گردد؛ بدین معنی که اولاً، چنانچه مال در اثر مزایده بابت طلب محکوم له به وی منتقل شده باشد در مقام اعاده عملیات اجرایی آن مال به مالک باز می گردد ثانیاً، چنانچه مال به شخص ثالث به عنوان خریدار منتقل شده باشد ضمن اعاده انتقال مالکیت مال به وضعیت پیش از مزایده وجه حاصل از فروش که به محکوم له پرداخت شده است به ترتیبی که در قانون برای وصول محکوم به نقدی مقرر شده است از وی وصول و به خریدار و برنده مزایده تحویل میشود و چنانچه وصول وجه از محکوم له مستلزم توقیف اموال و برگزاری مزایده باشد مطابق ترتیبی که قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مقرر داشته اقدام میشود بنابراین هیچ یک از عملیات مربوط به اعاده به وضع سابق نیازمند تقدیم دادخواست مستقل و رسیدگی قضایی نیست حتی ابطال اسناد صادره بعدی، بلکه کلیه اقدامات می بایست بر اساس دستور قاضی اجرای احکام مدنی انجام شود. هر چند در خصوص ابطال اسناد رسمی صادره نظر مخالف نیز وجود دارد ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی در این باره اشعار می دارد هرگاه حکمی که به موقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بلا اثر شود عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا بر می گردد و در صورتی که محکوم به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد دادورز مامور اجرا) مثل یا قیمت آن را وصول می نماید. اعاده عملیات اجرایی به دستور دادگاه به ترتیبی که برای اجرای حکم مقرر است بدون صدور اجراییه به عمل می آید.». منظور از دادگاه اجرا کننده حکم قاضی اجرای احکام مدنی است زیرا در حال حاضر بر اساس نظام حاکم بر اجرای احکام قاضی اجرای احکام دادرس علی البدل کلیه شعبات بدوی به شمار می آید و مانند آن است که کلیه دستورات و اقدامات او از طرف شعبه صادر کننده رای بدوی است.