Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

ه با این حال ناگفته نماند که کارفرما در ماده ی دیگری از شرایط عمومی پیمان که ربطی به تعهد اصلی کارفرما ندارد، تأخیر در پرداخت صورت وضعیتها و به طور کلی تأخیر در هرگونه تعهدات مالی خ. ر. ب. پیمانکار، طور دیگری جبران می کند و به اصطلاح سانکسیونی برای تعهدات مالی خویش منظور داشته است. آن ضمانت اجرایی (سانکسیون به صورت افزایش مدت زمان اجرای کار و یا به عبارت روشن تر تبدیل تأخیرات غیر مجاز پیمانکار به تأخیرات مجاز او است. در این رابطه بند (الف) ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان می گوید: «در صورت وقوع هر یک از موارد زیر که موجب افزایش مدت اجرای کار شود پیمانکار می تواند درخواست تمدید مدت پیمان را بنماید. یکی از آن موارد جز (۹) بند (الف) ماده مرقوم است که ناتوانی کارفرما در انجام تعهدات مالی خود را در موعدهای درج شده در اسناد و مدارک پیمان مشمول افزایش مدت اجرای کار به شمار می آورد. ولی این سانکسیون هر چند ممکن است برای پیمانکاری که دارای تأخیرات غیر مجاز باشد، مفید فایده باشد اما برای پیمانکاری که تعهدات خ. ر. ب. موقع انجام داده دردی را دوا نمی کند که هیچ، بل عواملی نظیر نیروی انسانی و ماشین آلات پیمانکار را که در اثر افزایش مدت اجرای کار بیش از پیش معطل کرده در نهایت متضرر می سازد. آیا چنین سانکسیونی می تواند منطقی و عقلایی باشد؟ هرگز! با این حال، ب. ت. ب. ماده ۱۱ آیین نامه تضمین معاملات دولتی که به موجب تأخیر در پرداخت صورت وضعیت های موقت پیمانکار از جانب کارفرما، مشمول پرداخت خسارت تأخیر در تأدیه گردیده آیا پیمانکار می تواند از مزایای جز (۹) بند (الف) ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان نیز استفاده نماید؟ به نظر پاسخ مثبت است. براساس قاعده «الجمع مهما امکن اولی من الطرح جمع کردن جز (۹) با ماده ۱۱ آیین نامه ی تضمین معاملات دولتی منافاتی با هم ندارد. زیرا وقتی کارفرما در پرداخت صورت وضعیت های پیمانکار تأخیر می کند هم باعث می شود که ارزش آن مبالغی که می توانست به پیمانکار پرداخت شود، در اثر ایجاد تورم در جامعه کاهش یابد و هم پیمانکار به لحاظ تضعیف بنیه مالی خویش نتواند موضوع پیمان را به موقع انجام دهد. پس می توان گفت تعادل بین تعهدات اصلی طرفین ایجاد شده که باید از این تحول استقبال کرد. علاوه بر جبران خسارت ناشی از تأخیر تأدیه در تبصره (۱) ماده ۵۱ شرایط عمومی پیمان در باب صورت حساب نهایی به نکته ی جالبی اشاره شده که ذکر آن خالی از لطف نیست. تبصره ی یاد شده می گوید: هرگاه به علت تأخیر در رسیدگی آخرین صورت وضعیت موقت که اصطلاحاً د در عرف پیمانکاری به نادرست به آن صورت وضعیت ماقبل قطعی گفته می شود هزینه های اضافی بابت تمدید ضمانت نامه های پیمانکار ایجاد شود، کارفرما این هزینه های اضافی را که از سوی پیمانکار تأمین شده است، به او پرداخت می کند و اگر مدت تأخیر در آزاد کردن هر یک از تضمین ها از سه ماه بیشتر شود کارفرما تضمین مربوط را آزاد می نماید.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین