چگونگی رسیدگی دادگاه

دادگاه صالح در رسیدگی به شکایت نسبت به نقض مقررات مزایده پس از دریافت شکایت و ملاحظه کامل بودن آن با ثبت کلاسه و بررسی شکایت و مستندات آن در وقت فوق العاده مبادرت به رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید. شکایت نسبت به تخلف دادورز یک دادخواهی تمام عیار مدنی نیست تا مشمول تشریفات دادرسی باشد. از سویی سرعت در روند عملیات اجرا تعیین تکلیف فوری شکایت را ضروری می نماید. مقنن بر این پایه به موجب ماده ۱۴۲ ق.م دادگاه صالح را به اتخاذ تصمیم در وقت فوق العاده دلالت نمود. بنابراین رسیدگی به شکایت ذی نفع نسبت به اقدامات عوامل اجرا در فرآیند مزایده رسیدگی فوری و غیر تقابلی است و نیازمند تعیین وقت رسیدگی دعوت طرفین دعوت ارزیاب انجام استعلام از دوایر و ادارات و به طور کلی اتخاذ تدابیر تحقیقی در چارچوب ماده ۱۹۹ ق.آ.د.م نیست. با این حال نمی توان دادگاه را محدود به اتخاذ تصمیم ظرف مهلت مشخص و ترسیم برنامه دادرسی با شتاب و بی ملاحظه لازم نمود. در مواردی بررسی مستندات اقناع قضایی و اتخاذ تصمیم شایسته نیازمند صرف وقت و گاه صدور قرار مقدماتی است. برای نمونه در موضوع ساده ای چون خویشاوندی اشخاص شرکت کننده در مزایده با اشخاص مباشر اجرا یا ارزیاب چه بسا نیاز به استعلام از واحد ثبت احوال باشد و تحقیق در این موضوع تا دریافت پاسخ به درازا بکشد. به باور ما حتا در صورت اقتضا و تشخیص دادرس دادگاه دعوت شاکی و طرف شکایت که دو سوی اجرا در فهرست مزبور هستند، برای اخذ توضیح و رفع ابهام ضروری است. اما دادرس باید به شرایط و معیارهای حاکم بر این شکایت و اقتضای تصمیم گیری سریع توجه داشته باشد. -۳-۴ ماهیت و وصف قضایی تصمیم دادگاه و پیامد آن تصمیمات پایانی دادگاه در قبال دادخواهی اشخاص در یک طیف کلی دو وصف مشخص دارد؛ حکم دادگاه که راجع به ماهیت دعوا بوده و به نحو کلی یا جزئی قاطع دعوا هست. قرار دادگاه که یا راجع به ماهیت دعوا هست اما قاطع دعوا نیست و یا قاطع دعوا هست اما پیرامون ماهیت دعوا نیست ماده ۲۹۹ ق.آ.د. م). تصمیم دادگاه در قبال شکایت نسبت به تخلف دادورز در انجام مقررات مزایده تصمیم ماهوی قاطع مناقشه نیست. بنابراین وصف حکم را ندارد. این تصمیم در دو گونه؛ رد شکایت یا پذیرش آن اتخاذ می شود. چنانچه شکایت وارد و موثر نباشد دادگاه قرار رد شکایت را صادر می نماید و چنانچه شکایت وارد و موثر باشد، اقدام دادورز ابطال و دستور مقتضی صادر می گردد ماده ۱۴۲ ق.ا.ا. م). دو واژه وارد» و «موثر» خردمندانه از سوی قانونگذار بکار گرفته شد. در عالم واقع این دو واژه تجلی و نمایش مستقلی دارند. ممکن است شکایت وارد باشد اما موثر نباشد. نیز ممکن است شکایت موثر باشد اما وارد نباشد. آنچه مهم است اینکه شکایت افزون بر وارد بودن برای آن که منجر به ابطال فروش و تجدید مزایده شود، بایستی موثر باشد. برای نمونه سلب حق بازدید خریدار از مال مورد مزایده پیش از جلسه فروش ماده ۱۲۶ ق.ا.ا. م) ب. ت. ب. حضور او در جلسه فروش و خرید مال اثر گذار نیست. اما شکایت داد برده به بازپس دادن مال به داد باخته به جهت عدم قبولی آن در جلسه دوم مزایده برابر ماده ۱۳۲ قام چون مبتنی بر اقدام خود او هست، وارد نمی باشد و بنابراین شنیدنی نخواهد بود.