چگونگی صدور رأی و امکان اتخاذ طرق شکایت از آراء و هزینه دادرسی، جزء اصول مصداق و مفهوم دارد که موضوع اصل و استثناء و یا بهتر بگوییم میان مستثنی و مستثنی منه، وحدت موضوع وجود داشته باشد. یعنی اگر مقررات ناظر به وکالت صدور رای واخواهی و تجدیدنظر جزیی از اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی و دادرسی نباشد، استثناء آن از این اصول بی معنی است.
از سویی دیگر ماده ۲۱ ق.ش.ح اعلام داشته که رسیدگی شورا تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست و در تبصره ۱ آن منظور از تشریفات آیین دادرسی را مواردی چون شرایط شکلی دادخواست نحوه ابلاغ تعیین اوقات رسیدگی جلسه دادرسی و نظایر آن دانسته است. با توجه موارد پیش گفته میتوان به این نتیجه رسید که دادگاه در رسیدگی به شکایت شخص ثالث اجرایی اگر چه از رعایت تشریفات دادرسی مدنی معاف گشته ولی نمی تواند اصول حاکم بر دادرسی و حقوق دفاعی طرف های دعوا و شکایت را نادیده بگیرد. برای مثال ابلاغ شکایت ثالث به طرفین حکم مورد اجراء ماده . ۱۴۷ قالام)، تشکیل جلسه دادرسی، رسیدگی به ادله ابرازی طرفین و احراز صلاحیت ذاتی و نسبی در رسیدگی به شکایت از جمله اصول دادرسی است که رعایت آن اصول تکلیف دادگاه است و نادیده انگاشتن آن از موجبات نقض و جهات تجدیدنظر در رأی صادره به شمار می رود.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
