چگونگی مواجهه با مدارک جدید ارائه‌شده توسط اصحاب دعوی در مرحله کارشناسی

چگونگی مواجهه با مدارک جدید ارائه‌شده توسط اصحاب دعوی در مرحله کارشناسی بختیار سید نظامی اردیبهشت ١۴٠۴ در برخی موارد، یکی از اصحاب دعوی در جریان انجام کارشناسی، اقدام به ارائه مستقیم مدارک یا مستندات جدید به کارشناس می‌نماید. چنانچه این مدارک از مسیر قانونی پیش‌بینی‌شده عبور نکرده باشند—یعنی در پرونده به‌طور رسمی ثبت نشده، به طرف مقابل ابلاغ نگردیده و از سوی مرجع قضائی برای بررسی به کارشناس ارجاع داده نشده باشد—کارشناس موظف است از پذیرش و بررسی آن‌ها امتناع کرده و موضوع را به ارائه‌دهنده تذکر دهد. بدیهی است که هرگونه مدرک یا مستند جدیدی که توسط اصحاب دعوی ارائه ‌شود، ممکن است تأثیر زیادی بر تحلیل و نتیجه‌گیری کارشناس داشته باشد. این موضوع، به‌ویژه در پرونده‌های قضائی حساس، به این دلیل حائز اهمیت است که ممکن است سرنوشت تصمیم‌گیری را تغییر دهد. بنابراین، بررسی نحوه برخورد با چنین مدارکی و تعیین رویکرد صحیح در مواجهه با آن‌ها، از جنبه‌های اساسی مسئولیت‌های کارشناس محسوب می‌شود. ▪اصل تناظر و ضرورت بررسی مدارک جدید یکی از اصول بنیادی در فرآیند دادرسی و کارشناسی، رعایت اصل «تناظر» است که به این معناست که طرفین دعوی باید در دستیابی به اطلاعات، مدارک و همچنین فرصت‌های دادرسی از وضعیت برابر و مشابهی برخوردار باشند. بر اساس این اصل، در صورتی که یکی از طرفین دعوی اقدام به افزودن مدارک جدید به پرونده نماید یا مستنداتی جدید ارائه دهد، این مدارک باید به‌طور هم‌زمان در دسترس طرف مقابل نیز قرار گیرد تا هر دو طرف از آن آگاهی یافته و فرصت مناسب برای پاسخ‌دهی به آن‌ها داشته باشند. در صورتی که مدارک جدیدی در جریان انجام کارشناسی به کارشناس ارائه گردد، کارشناس ابتدا موظف است بررسی نماید که آیا این مدارک به‌طور رسمی در پرونده ثبت و ضبط شده و به طرف مقابل طبق اصل تناظر ابلاغ گردیده‌اند یا خیر. چنانچه ابلاغ رسمی به طرف مقابل صورت نگرفته باشد، کارشناس مکلف است از پذیرش و بررسی این مدارک خودداری نموده و به ارائه‌دهنده یادآوری نماید که نخست از مرجع قضائی محترم درخواست کند تا: ١-مدارک در پرونده به‌طور رسمی ثبت و ضبط شوند؛ ٢-مدارک به طرف مقابل جهت رعایت حقوق دفاعی او ابلاغ گردد؛ ٣-و در صورت صلاحدید دادگاه، مدارک جدید برای بررسی و اظهار نظر به کارشناس ارجاع شود. بدیهی است که تنها پس از طی تمامی مراحل فوق، بررسی و استناد به این‌گونه مدارک در گزارش کارشناسی ممکن و موجه خواهد بود. در غیر این صورت، مدارک مذکور خارج از حدود صلاحیت کارشناسی بوده و بررسی آن‌ها صرفاً مشروط به دستور صریح مرجع قضائی رسیدگی‌کننده خواهد بود. ▪ استناد به مدارک جدید و مسئولیت کارشناس در صورتی که کارشناس از دادگاه اجازه دریافت مدارک جدید را داشته باشد، باید به‌دقت این مدارک را بررسی و تحلیل کند. اگر مدارک جدید، با مستندات پیشین تضادی نداشته باشند یا به‌طور منطقی به استدلال‌های کارشناس افزوده شوند، می‌توانند در گزارش نهایی گنجانده شوند. در این صورت، کارشناس باید تأثیر این مدارک را به‌طور شفاف و مستند در نتیجه‌گیری‌های خود بیان کند. اگر مدارک جدید باعث ایجاد تردیدهای اساسی در تحلیل‌های قبلی شوند یا نیاز به تجزیه و تحلیل‌های فنی بیشتری داشته باشند که خارج از چهارچوب زمان‌بندی تعیین‌شده برای کارشناسی باشد، کارشناس باید از دادگاه درخواست کند که زمان بیشتری برای بررسی این مدارک اختصاص داده شود. در اینجا، شفافیت و دقت در تصمیم‌گیری برای گنجاندن یا رد مدارک جدید از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. ▪مصلحت یا عدم مصلحت استناد به مدارک جدید در راستای رعایت اصل بی‌طرفی، حفظ عدالت آیینی و پاسداشت حدود صلاحیت قانونی، شایسته است کارشناس صرفاً به مدارک و مستنداتی استناد کند که به‌صورت رسمی در پرونده قضایی ثبت شده‌اند و در چارچوب ضوابط آیین دادرسی، مبنای بررسی قضایی قرار گرفته‌اند. هرچند ممکن است در جریان انجام کارشناسی، یکی از طرفین دعوی مدارک جدیدی را به‌طور مستقیم به کارشناس ارائه نماید، اما مصلحت حقوقی و حرفه‌ای ایجاب می‌کند که کارشناس از ورود به بررسی این‌گونه مدارک اجتناب ورزد، مگر آن‌که شرایط زیر به‌طور توأمان محقق شده باشد: ۱. ارائه مدارک با مجوز رسمی دادگاه: کارشناس صرفاً زمانی مجاز به بررسی و استناد به مدارک جدید خواهد بود که ارائه آن‌ها بنا به دستور صریح مرجع رسیدگی‌کننده صورت گرفته باشد. بدین ترتیب، ورود کارشناس به بررسی چنین مدارکی فاقد شائبه دخالت خارج از حدود مأموریت محسوب می‌شود. ادامه مطلب را با لمس instant view مطالعه فرمایید. Add a comment 5 1