کاتوزیان دکتر ناصر دوره حقوق مدنی عقود معین

کاتوزیان دکتر ناصر دوره حقوق مدنی عقود معین. جلد چهارم. شرکت سهامی انتشار. چاپ هفتم ۱۳۹۲. ص ۲۵۵. مسأله ۲۷۱ ص ۱۰۷ - کاشف الغطاء، شیخ محمد حسین. شرح فی مجله الاحکام. المجلد الثانی. نجف لنگرودی. دکتر محمد جعفر حقوق مدنی. جلد اول. عقد ضمان. ۱۳۵۲. ش ۱۷۳. کاتوزیان. دکتر ناصر. همان ماخذ صص ۲۵۵ به بعد. ضمانت نامه به طی فرآیند طولانی دادرسی و اثبات تخلف متعهد، مطلوب نیست. ادعای متعهد دایر بر اینکه در صورت پرداخت وجه ضمانت نامه به تکلف افتاده و جبران خسارت احتمالی وی دشوار خواهد بود؛ زمینه ساز عنصر فوریت نیست. حداقل تکلیف دادگاه در پذیرش درخواست، توجیه عنصر فوریت و تشریح مبانی آن در تصمیم موقتی است. لیکن در رویه قضایی فقط به ذکر کلی و کلیشه ای عبارت با احراز فوریت» بسنده می شود. بی آنکه نشانه ها و معیارهای وجود فوریت و ضرورت، تشریح و توصیف گردد. در کنترل این موج نامناسب، رؤسای حوزه های قضایی در مقام تایید دستور برای اجرا می توانند از اختیار کلی مقرر در تبصره ۱ ماده ۳۲۵ ق.آ.د.م استفاده نمایند و دستور موقتی را که فاقد تشریح فوریت و مبانی صدور است از مدار اعتبار و اجرا ساقط نمایند. در صورت غفلت این مقام دادگاه تجدید نظر تکلیف دارد به این جهت دستور موقت تجدید نظر خواسته را به اعتبار تجدید نظر خواهی از رای اصلی نقض نماید.