کارشناسی دلیل یا وسیله اثباتی — سوالی که در اینجا مطرح میشود آن

از جمله پرسشهای مهم در باره ماهیت کارشناسی آن است که کارشناسی برای طرفین ۱. ماده ۱۹۹ ق.آ.د. م : در کلیه امور حقوقی دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا هرگونه دعوا مانند ادله قانونی اثبات دعوا به ترتیب مقرر در <a class="artref" href="/ماده/ماده-1257-a_0815110236919">ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی</a> یک دلیل اثباتی است یا وسیله ای قانونی و قضایی در دستان دادگاه است که به فراخور موضوع اختلاف و دادرسی آن را برای کشف حقیقت به کار می بندد؟ از یک سو چون در شمار ادله پنجگانه اثبات دعوا قرار ندارد، دلیل اثباتی نیست؛ چون چگونه یک طرف دعوا میتواند پیشاپیش و بدون تدارک قبلی از نظریه کارشناسی به عنوان دلیل اثبات دعوا یا دفاع استفاده و به آن استناد جوید؟ هنگامی که هر یک از اطراف دعوا درخواست ارجاع امر به کارشناسی را مطرح مینماید و یا دادگاه موضوعی را به تشخیص خود به کارشناسی واگذار میکند از نتیجه آن آگاه نیست؛ یعنی هیچ یک از اصحاب دعوا و حتی دادگاه نیز تا پیش از وصول و ابلاغ نظریه کارشناسی نمی داند که محتوای آن چیست و به نفع کدام یک از اصحاب دعوا است. این امر در حالی است که اگر کارشناسی دلیل اثبات دعوا بود ابراز کننده و استناد کننده آن به علت تدارک قبلی دلیل مزبور و آگاهی از درون آن می دانست که محتوا و مؤدای آن چیست و چه حقیقتی را بیان و بازگو می کند. با این وصف از برخی مواد قانونی مندرج در مبحث ششم مربوط به رجوع به کارشناس بر می آید که یکی از وجوه کارشناسی دلیل بودن آن است؛ امکان درخواست هر یک از اصحاب دعوا از دادگاه برای ارجاع امر به کارشناسی مواد ۲۵۷ و ۲۵۹ ق.آ.د. م)، از جمله نشانه و علتی است که حکایت از دلیل بودن کارشناسی میکند. ضمن آن که ماده ۲۵۹ ق ق.آ.د.م نیز تقریباً باب هر گفتگویی را می بندد؛ زیرا می گوید اگر دستمزد کارشناس توسط متقاضی ارجاع امر به کارشناس در مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ پرداخت نشود کارشناسی از عداد دلایل او خارج میشود. پس واضح است که کارشناسی در شمار ادله اثباتی است که اگر دستمزد کارشناس از ناحیه متقاضی کارشناسی پرداخت نگردد، از این دلیل نمی تواند به نفع خود استفاده کند. خروج دلیل استنادی خواهان از عداد دلایل وی چنان که در ماده ۹۶ ق.آ.د.م نیز پیش بینی شده ناظر به یکی از ادله قانونی اثبات دعوا یعنی سند است. در حالی که کارشناسی چنین ماهیت و وضعیتی ندارد تا مانند سند با آن برخورد شود. درست است که اگر دادگاه موضوعی را به کارشناسی ارجاع بدهد، نتیجه آن به نفع هر کدام از اصحاب دعوا که باشد اصولاً رأی دادگاه را نیز به جانب او می کشاند اما کارشناسی مانند سند نیست؛ شاید بیشتر به یک شاهد متخصص شباهت داشته باشد. سوالی که در اینجا مطرح میشود آن است که چگونه و در چه مواردی می توان مانند دله پنجگانه قانونی اثبات دعوا <a class="artref" href="/ماده/ماده-1257-a_0815110236919">ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی</a> از کارشناسی نیز به عنوان یک دلیل اثباتی استفاده کرد؟ ضمن آن که چرا به کارشناسی وسیله اثبات دعوا نیز گفته میشود؟ به سوال اخیر در بخشهای آتی پاسخ خواهیم داد ولی در پاسخ به پرسش نخست باید گفت که اگر نگوییم که قانونگذار از واژه دلایل در صدر ماده ۲۵۹ ق.آ.د.م، به سهو استفاده کرده کارشناسی را باید در مواردی دلیل بشماریم که اصل حق ثابت است و خواهان یا خوانده از کارشناسی به عنوان دلیل تکمیلی برای اثبات ادعا و پاسخ خود استفاده میکند؛ مانند ثابت بودن اصل غصب و مطالبه اجرت المثل تصرفت غاصبانه یا محرز بودن اصل دین و مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در پرداخت آن نظیر خسارت تأخیر تأدیه در مواردی از این گونه خواسته های مربوط به مطالبه اجرت المثل و خسارت ناشی از تأخیر در پرداخت دین با جلب نظر کارشناس تعیین و مورد حکم قرار می گیرد و کارشناسی را می توان به عنوان دلیل اثباتی متقاضی شمرد؛ با همین تعبیر اگر متقاضی کارشناسی دستمزد کارشناس را طبق دستور ابلاغی دادگاه در مدت یک هفته نپردازد دلیل کارشناسی استنادی وی از عداد دلایل متقاضی یاد شده خارج می گردد. همین استدلال و برداشت را در مورد دعوای جعلیت سند نیز میتوان داشت؛ اگر ادعای جعلیت سند در جریان دادرسی و نسبت به سند ابرازی و استنادی یکی از اصحاب دعوا از سوی طرف دیگر دعوا به عمل آید چون استفاده از کارشناسی به عنوان یکی از ادله و وسیله اثبات جعلیت سند در رسیدگی به اصالت آن به کار می آید و از این حیث انجام کارشناسی و جلب نظر کارشناس ارتباطی مستقیم به اصل دعوا و کشف حقیقت راجع به موضوع اختلاف اصلی ندارد مدعی جعلیت سند میتواند از کارشناسی به عنوان دلیل اثباتی استفاده و از دادگاه بخواهد که موضوع را به کارشناسی ارجاع نماید؛ در چنین وضعیتی نپرداختن دستمزد کارشناس در مدت یک هفته که طبق دستور دادگاه به متقاضی کارشناسی مدعی جعلیت سند ابلاغ میشود دلیل کارشناسی را از شمار و عداد دلایل سند، به کار .۰&#34; . تناسب موضوع است.