کارکرد دستور موقت در سیستم دادرسی دیگر کشورها — برابر ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی

در سیستم دادرسی آمریکا دستور موقت با هدفی مشترک با سیستم دادرسی انگلیس دارای ماهیت انصافی است. دادگاه ها بر اساس این نهاد و به موجب دستوری که جنبه منفی دارد خوانده را از انجام یک عمل منع یا محدود می نمایند تا به واسطه آن زیان و یا خطر و تهدید که متوجه متقاضی است برطرف شود. به علاوه پرداخت های علی الحساب و موقتی کارکرد دیگر اقدامات موقتی است. اگرچه در قالبی غیر از دستور موقت قابل ارزیابی است. در ایالات متحده آمریکا در برخی از ایالتها اعطا و صدور قرار منع موقتی را با اثبات اینکه بدون آن زیان غیر قابل جبران و فوری اتفاق خواهد افتاد، مجاز می شمارند. از جمله خصایص متمایز دستور منع موقتی آن است که قرار به واسطه درخواست یکجانبه مطالبه و خواسته می شود، با سرعت زیادی صادر می گردد، و به شدت مدت کوتاهی دارد. نگرانی و ترس از ناعادلانه بودن بالقوه آن نسبت به خوانده، به این امر منجر شده است که بیشتر قانونگذاران شرایطی را در صدور قرارهای موقتی در نظر گرفته و تحمیل کنند، به ویژه وقتی که اخطاریه و ابلاغ به همه طرفهای پرونده داده نمی شود. در سیستم دادرسی سوئیس تدابیر موقتی و حمایتی در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۲۲۰۰۸ ترسیم شده است. از بین بردن فرصت تهدید خوانده و جلوگیری از ورود صدمه مهم جلوگیری از زیان اساسی و غیر موجه به متقاضی از اهداف دستور موقت برابر مواد ۲۶۱ به بعد قانون مزبور است. پرداخت موقت و میزان مشخص وجه و جبران وضعیت غیر قانونی کارکرد دیگر این نهاد است. برابر ماده ۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی هندوستان مصوب ۱۹۰۸ صدور دستور موقت در موارد ضروری برای دفع خطر و زیان غیر قابل جبران از متقاضی پیش بینی شده است. این دستور موجب می شود خواهان به مقصود خود و حق اصلی مورد مناقشه نائل شود. در عین حال برابر بند H این ماده در مواردی که جبران زیان مقدور بوده و یا دستور موجب تحمیل شرایط ناگوار به خوانده می شود در حالیکه احقاق حق متقاضی با پرداخت خسارت مقدور است، صدور قرار موقتی منع شده است. قانون آیین دادرسی مدنی ایتالیا نیز نهاد موقتی را به قصد تضمین پرداخت طلب، تامین حقوق متقاضی حفظ خواسته که در معرض تهدید صدمه فوری» است و جلوگیری از خسارت غیر قابل جبران پیش بینی نموده است. مواد ۶۷۱ و ۷۰۰ این قانون انواعی از دستورات تامینی و موقتی را معرفی می کند. مواد ۲۵۴ تا ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی هلند مصوب ۱۹۸۶ اصلاحی ۲۰۱۱ به دستور موقت و قرارهای تامین پرداخته است. اتخاذ این تصمیم در موارد فوری به هدف حفظ حقوق متقاضی و مصونیت وی از تهدید و زیان جدی تجویز شده است. اولین آیتم از پیش شرط های تحصیل تدابیر موقتی عبارت است از لزوم در معرض خطر بودن یک تفع فوری همین طور در بحث «محتوا و اثر تدابیر موقتی، هرچند در این سیستم دادرسی قانون گذار محتوای تدبیر را مشخص نکرده اما قاضی دادگاه بخش با لحاظ شرایط مورد درخواست و اوضاع و احوال به ویژه احراز وجود توازن بین منافع طرفین» محتوای تدبیر را تعیین میکند. مسدود کردن دارایی ها و منع انتقال اموال توقیف شده در مقابل طلبکار - اشخاص ثالث جزئی از این تدبیر است.