Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

قرارهای فوری در تحت تصدی دادرس فوری قرار دارد. او بنا به اهداف خاص این نهاد در مواردی که جنبه فوری و اضطراری دارد مبادرت به صدور این قرار می نماید. مقررات مزبور در مواد ۴۸۴ تا ۱-۴۹۲ کد آیین دادرسی مدنی فرانسه پیش بینی شده است. هدف اصلی از تدارک این نهاد در دادرسی مدنی فرانسه رفع دغدغه متقاضی است. حمایت از حقوق در معرض خطر خواهان کارکرد اصلی این نهاد است. نیل به این نتیجه با اثبات فوریت امر و احراز ضرر موجود و تهدید منافع متقاضی میسر است». اما در اتخاذ تصمیم فوری نمیتوان به صرف احراز ضرر خواهان اکتفا کرد و خطر ناشی از صدور قرار برای حقوق خوانده و موازنه منافع دو طرفه را نادیده گرفت. بنابراین دادرس فوری می تواند با ارزیابی نفع هر کدام از طرفین در صورتی که تاخیر در اقدام موجب ورود زیان به منافع می شود، به نفع او از قرار فوری استفاده کند و بدین وسیله خطری را که متوجه حقوق او هست مرتفع می سازد. پیش بینی این نوع خطر و فوریت در اتخاذ تصمیم نسبت به به آن در قرنهای قبل هم احساس می شد. به طوری که ماده ۸۰۶ کد ۱۸۰۶ قانون قدیم آیین دادرسی مدنی به توجه نمود. توجه نمود. به علاوه ماده ۹۱ CPC اجازه داده تا دادرس صادر کننده قرار امور فوری بتواند محکومیت هایی را در مورد جریمه تاخیر وجه التزام صادر کند. او می تواند آنها را به طور موقتی تصفیه نماید. بالطبع شرایطی را که قانون گذار برای صدور قرارهای فوری در نظر گرفته موجبات بهتر اجرای حکم در موضوع اصلی را فراهم می سازد و مقررات حاکم زمینه مناسبی بوجود می آورد تا متقاضی ضمن پرهیز از خطر قریب الوقوع نسبت به حق اصلی خود بتواند خواسته را محفوظ نماید. این هدف علاوه بر CPC در مقررات دیگر نیز مد نظر قرار گرفت. از جمله در کد مالکیت فکری فرانسه قانوگذار اجازه داده تا در زمینه دانلود و بارگیری عرضه در اینترنت) نرم افزارهای رایانه ای حقوق متقاضی در پرتو قرارهای موقتی محفوظ گردد. ضمانت اجرای گمرکی (335)، تدابیر موقتی از آثار هنری و ادبی در فضای مجازی (L332)، حق طرح شکایت کیفری و مدنی (335) از انواعی از قرارهای تاخیری و توقیفی متعاقب اعتراض به آرا در مقررات دادرسی و و عنصر زمان و مکان در اجرا، صدور قرار تعلیق اجرای حکم را تجویز نموده است. و اجرای خارج از مهلت نمونه های دیگر این قاعده است. در این ارتباط می توان به ماده ماده ۷-۵۱۱ تصویب نامه کد مزبور استناد کرد. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. و اجرای خارج از مهلت نمونه های دیگر این قاعده است. در این ارتباط می توان به ماده ماده ۷-۵۱۱ تصویب نامه کد مزبور استناد کرد. کارکرد قرار منع الزام و دستور موقت در سیستم دادرسی آلمان فصل پنجم قانون آیین دادرسی مدنی آلمان به دستور موقت و دستور توقیف بنا به اهداف مشخص اختصاص یافته است. دستور توقیف بنا به ماده ZPO ۹۱۶ با هدف خدمتی جبرانی برای تامین اجرای اجباری نسبت به اموال خوانده به تقاضای خواهان صادر می شود. این دستور موجب تضمین اجرای حکم در آینده خواهد شد. توقیف اموال در دو شکل ضبط اموال» و بازداشت بدهکار ظاهر می شود. دستور توقیف در صورت ارائه یک دلیل ضروری که توقیف را توجیه سازد متعاقب «ادعایی برای توقیف از سوی متقاضی صادر می شود و بوسیله آن مال مورد نزاع خوانده محفوظ سازد که چنانچه این دستور صادر نشود اجرای رای در معرض خطر خواهد بود. برای مثال خوانده در اندیشه اتلاف مال نقل و انتقال مخفیانه یا پنهانی آن است. بنابراین تمهید شرایط اجرای حکم در آینده، حفظ مال خوانده و جلوگیری از هرگونه دخل و تصرف در آن و دفع خطر از خواسته دعوا و رفع نگرانی از خاطر متقاضی اهداف آشکار تاسیس موقتی در سیستم دادرسی مدنی آلمان است. تامین خاطر متقاضی برای قانون گذار به درجه ای از اهمیت رسیده که در بند ۱ ماده ۹۱۷ و ماده ۹۳۵ بر آن تاکید ویژه شده است. در بند ۱ ماده ۹۱۷ به رفع نگرانی از بابت معلق یا دشوار شدن اجرای رای تصریح شده است و در ماده ۹۳۵ ذیل عنوان دستور موقت راجع به موضوع دعوی مقرر گردید دستورات موقت مربوط به موضوع دعوا به عنوان اقدام جبرانی در مواردی در دسترس هستند که این نگرانی وجود داشته باشد که تغییر در وضعیت ممکن است تحقق حق را معلق یا تحقق آن را به قدر زیادی مشکل نماید.»

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین