کارگر: معیار تشخیص کارگر

بنابراین معیارهای تشخیص کارگر از سایر افراد شاغل عبات است از: ۳. ۱ - داشتن شخصیت حقیقی مطابق آن‌چه از تعریف کارگر در قانون کار فهمیده می‌شود، کارگر باید شخص حقیقی باشد. ۳. ۲ - دریافت حق‌السعی از کارفرما کارگر باید کار را در قبال دریافت حق‌السعی اعم از مزد، حقوق و سایر مزایا انجام دهد، زیرا قرارداد کار که رابطه کار را ایجاد می‌نماید، عقدی معوّض است، و از این جهت با هبه و برخی عقود غیرمعوض تفاوت دارد. ۳. ۳ - تبعیت از کارفرما از دیگر مشخصات کارگر « تبعیت » وی در انجام کار از دیگری است؛ پس کسانی را که به طور مستقل و برای خود کار می‌کنند و در انجام کار از کسی دستور نمی‌گیرند، نمی‌توان کارگر محسوب نمود. تبعیت کارگر از کارفرما در انجام کار باید دو نوع تبعیت را به دنبال داشته باشد: ۳.۳. ۱ - تبعیت حقوقی تبعیت حقوقی که عبارتست از اینکه کارگر به دستور کارفرما شروع به کار می‌نماید و کارفرما روی اجرای کار نظارت دارد، یعنی کسی تحت نظارت مستقیم یا غیرمستقیم دیگری کار نماید، و کارفرما فقط می‌تواند در حدود اطلاعات و تخصص کارگر از او کار بخواهد و در این‌گونه کارها تبعیت کارگر از کارفرما مطلق نیست، کارگر نسبت به کارفرما تبعیت فنی ندارد چون که کارگر ممکن است عناوینی چون مهندس ، پزشک ، حسابدار ، مشاور حقوقی یا کارگر ساده را یدک بکشد و کارفرما دارای تخصص کافی در همه زمینه‌ها نیست تا بتواند، در جزئیات کار دخالت کند. آنچه قابل ذکر است اینکه در تبعیت حقوقی لازم نیست کارگر بطور مستقیم از کارفرما دستور بگیرد، بلکه ممکن است از نماینده کارفرما یا طبق شرح وظیفه عمل کند. ۳.۳. ۲ - تبعیت اقتصادی تبعیت اقتصادی نوع دیگر از تبعیت کارگر از کارفرما در انجام کار م. ب.. یعنی کارگر از لحاظ اقتصادی نیز تابع کارفرما م. ب.. زیرا کارگر به مزدی که از کارفرما دریافت می‌کند و به استمرار و ادامه کاری که از سوی کارفرما به او ارجاع می‌شود نیازمند است و کارگر، ابزار و وسایل کار و مواد اولیه را برای انجام کار از کارفرما می‌گیرد، در واقع کارگر در بعد اقتصادی از کارفرما تبعیت می‌کند. کارگر علاوه بر تبعیت حقوقی، از لحاظ اقتصادی نیز تابع کارفرماست. بنابراین کسانی که در مؤسسات غیرانتفاعی فعالیت کنند و در مقابل کار خود، عوضی دریافت نکنند، کارگر محسوب نخواهند شد. منبع: حقوق کار و نحوه رسیدگی به شکایات، دعاوی و جرائم در قانون کار، تهران، انتشارات خرسندی، ۱۳۸۶، ص۵۸ · حقوق کار، تهران، مجد، ۱۳۷۷، چاپ اول، ص۶۱ · حقوق کار، تهران، سمت، ۱۳۸۶، چاپ هفتم، ص۱۱۲