کتاب القضاء

کتاب القضاء، عراقی، صص ۸۹۸۸) بلکه از ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک نیز به دست می آید و بنابراین سند عادی بین آقای … و خانم … در رابطه با دارنده سند رسمی قابل استناد نیست ولی سند رسمی خانم … در مقابل همه اشخاص قابل استناد م. ب. و ن. ب. ا. شورای حل اختلاف وارد ماهیت دعوا شده است ولی قالب تصمیم خ. ر. ب. صورت قرار رد دعوا تعیین نموده است که بنابر مستفاد از ماده ۲۹۹ و ماده ۴۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی اختیار توصیف حقوقی رأی برای دادگاه وجود دارد و تصمیم شورای حل اختلاف را حکم تلقی و توصیف می نماید که در نتیجه صحیح به نظر می رسد و حقی برای ت. ن. خ. فعلی و خواهان اولیه تصور نمی شود و ن. ب. ا. از حیث اصول دادرسی نیز موارد نقضی مشاهده نمی شود لذا دادگاه با اجازه حاصل از ماده ۳۱ قانون شوراهای حل اختلاف با رد تجدید نظر خواهی رای بر تایید دادنامه تجدید نظر خواسته با توصیفی که بیان شد صادر و اعلام میدارد. رأی دادگاه قطعی است».