کرامت انسانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دستهبندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
نویسندگان:
محمدجعفر حبیب زاده
منبع:
مدرس علوم انسانی-پژوهش های تطبیقی 1386 شماره 4 (پیاپی54)
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
حوزههای تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق مدنی و سیاسی
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۱۷۱۴
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۷۵
سال ۱۴۰۵ (۱)
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال 30 بهار 1405 شماره 1
سال ۱۴۰۴ (۴)
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال 29 زمستان 1404 شماره 4
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال 29 پاییز 1404 شماره 3
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال 29 تابستان 1404 شماره 2
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال 29 بهار 1404 شماره 1
سال ۱۴۰۳ (۴)
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال 28 زمستان 1403 شماره 4
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال 28 پاییز 1403 شماره 3
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال 28 تابستان 1403 شماره 2
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال 28 بهار 1403 شماره 1
سال ۱۴۰۲ (۴)
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال 27 زمستان 1402 شماره 4
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال 27 پاییز 1402 شماره 3
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال 27 تابستان 1402 شماره 2
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال 27 بهار 1402 شماره 1
سال ۱۴۰۱ (۴)
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال 26 زمستان 1401 شماره 4
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال 26 پاییز 1401 شماره 3
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال 26 تابستان 1401 شماره 2
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال 26 بهار 1401 شماره 1
سال ۱۴۰۰ (۴)
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و پنجم زمستان 1400 شماره 4
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و پنجم پاییز 1400 شماره 3
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و پنجم تابستان 1400 شماره 2
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و پنجم بهار 1400 شماره 1
سال ۱۳۹۹ (۴)
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و چهارم زمستان 1399 شماره 4
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و چهارم پاییز 1399 شماره 3
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و چهارم تابستان 1399 شماره 2
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و چهارم بهار 1399 شماره 1
سال ۱۳۹۸ (۴)
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و سوم زمستان 1398 شماره 4
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و سوم پاییز 1398 شماره 3
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و سوم تابستان 1398 شماره 2
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و سوم بهار 1398 شماره 1
سال ۱۳۹۷ (۴)
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و دوم زمستان 1397 شماره 4
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و دوم پاییز 1397 شماره 3
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و دوم تابستان 1397 شماره 2
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و دوم بهار 1397 شماره 1
سال ۱۳۹۶ (۴)
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و یکم زمستان 1396 شماره 4
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و یکم پاییز 1396 شماره 3
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و یکم تابستان 1396 شماره 2
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و یکم بهار 1396 شماره 1
سال ۱۳۹۵ (۴)
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیستم زمستان 1395 شماره 4
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیستم پاییز 1395 شماره 3
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیستم تابستان 1395 شماره 2
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیستم بهار 1395 شماره 1
سال ۱۳۹۴ (۴)
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال نوزدهم زمستان 1394 شماره 4
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال نوزدهم پاییز 1394 شماره 3
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال نوزدهم تابستان 1394 شماره 2
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال نوزدهم بهار 1394 شماره 1
سال ۱۳۹۳ (۴)
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال هجدهم زمستان 1393 شماره 4
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال هجدهم پاییز 1393 شماره 3
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال هجدهم تابستان 1393 شماره 2
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال هجدهم بهار 1393 شماره 1
سال ۱۳۹۲ (۴)
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال هفدهم زمستان 1392 شماره 4
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال هفدهم پاییز 1392 شماره 3
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال هفدهم تابستان 1392 شماره 2
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال هفدهم بهار 1392 شماره 1
سال ۱۳۹۱ (۴)
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال شانزدهم زمستان 1391 شماره 4
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال شانزدهم پاییز 1391 شماره 3
- پژوهش های حقوق تطبیقی سال شانزدهم تابستان 1391 شماره 2
- مدرس علوم انسانی - پژوهش های حقوق تطبیقی سال شانزدهم بهار 1391 شماره 1 (پیاپی 75)
سال ۱۳۹۰ (۴)
- مدرس علوم انسانی - پژوهش های حقوق تطبیقی سال پانزدهم زمستان 1390 شماره 4 (پیاپی 74)
- مدرس علوم انسانی - پژوهش های حقوق تطبیقی سال پانزدهم پاییز 1390 شماره 3 (پیاپی 73)
- مدرس علوم انسانی - پژوهش های حقوق تطبیقی سال پانزدهم تابستان 1390 شماره 2 (پیاپی 72)
- مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی 1390شماره 1 (پیاپی71)
سال ۱۳۸۹ (۲)
- مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی 1389 شماره 4 (پیاپی70)
- مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی 1389 شماره 2 (پیاپی67)
سال ۱۳۸۸ (۱)
- مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی 1388 شماره 4 (پیاپی63)
سال ۱۳۸۷ (۱)
- مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی 1387 شماره 3 (پیاپی58)
سال ۱۳۸۶ (۲)
- مدرس علوم انسانی-پژوهش های تطبیقی 1386 شماره 4 (پیاپی54)
- مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی 1386 شماره 2 (پیاپی 51)
سال ۱۳۸۵ (۱)
- مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی 1385 شماره 3 (پیاپی 47)
سال ۱۳۸۴ (۲)
- مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی 1384 شماره 3 (پیاپی40)
- مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی 1384 ویژه نامه (پیاپی41)
سال ۱۳۸۳ (۲)
- مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی 1383 شماره 3 (پیاپی 34)
- مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی 1383 ویژه نامه حقوق (37 پیاپی)
سال ۱۳۸۲ (۲)
- مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی زمستان 1382 شماره 31
- مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی بهار 1382 شماره 28
سال ۱۳۸۰ (۱)
- مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی زمستان 1380 شماره 21
چکیده
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد کرامت انسانی دچار یک نوع پارادکس و تعارض است. این تعارض که از نوع تعارض واقعی و مستقر است، دو جنبه درونی و بیرونی دارد؛ به این معنا که اصول مختلف این قانون (از جمله اصول دوم، سوم، چهارم، دوازدهم، سیزدهم، چهاردهم، بیستم، بیست و یکم، صد و پانزدهم، و صد و شصت و سوم) هم با یکدیگر و هم با نظام بین¬المللی کرامت انسانی و حقوق بشر ناسازگاری و تنافی دارند و این ناسازگاری و تنافی به شکل تناقض و تضاد است. چون قانون اساسی در عین حال که کرامت ذاتی انسان را به رسمیت شناخته، مقرراتی را وضع کرده که با لوازم و مقتضیات آن کاملاً مغایر است. ریشه¬های اصلی این تعارض را در رویکردها و دیدگاههای متفاوت و متناقضی باید جستجو کرد که در باب این موضوع میان فلاسفه و اندیشمندان وجود دارد. تاکنون راه¬حلهای متعددی از قبیل تمسک به «قواعد اصولی مربوط به اطلاق و تقیید، عام و خاص»، «تقدم قانون اساسی بر قوانین و مقررات دیگر»، «فقه المصلحه یا مصلحت نظام» و «ضرورت یا اضطرار» برای حل این بحران ارائه گردیده، لکن به نظر هیچ کدام از این راه¬حلها و سازوکارها، مشکل تعارض را برای همیشه حل نمی¬کند. برای حل این بحران باید از طریق اجتهاد در اصول و مبانی اسلام¬شناختی، انسان¬شناختی، «کرامت ذاتی انسان» را به عنوان یک واقعیت انسانی، فطری و دینی به رسمیت شناخت و از طریق بازنگری در اصول قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی و قوانین دیگر، آن دسته از مقرراتی را که با لوازم و مقتضیات کرامت ذاتی انسان مغایرند، اصلاح کرد تا بدین وسیله زمینه برای استقرار عدالت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و نظام کیفری عادلانه فراهم گردد. البته ب. ت. ب. تفاوتی که میان دو دسته از حقوق انسانی «حقوق مدنی و سیاسی» و «حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی» وجود دارد، تفاوت قائل شدن میان انسانها در دسته دوم از حقوق انسانی، مغایر عدالت و کرامت ذاتی انسان نیست و همانگونه که افلاطون و ارسطو معتقدند در این قبیل حقوق، عدالت در تناسب است و نه برابری.
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
