کفالت: احکام

برای کفالت احکامی در فقه ذکر شده است. ۴. ۱ - فسخ عقد کفالت ب. ت. ب. لزوم عقد کفالت، فسخ آن جز با رضایت طرف مقابل و یا اعمال حق خیار ـ در صورت داشتن چنین حـقـی ـ جایز و صحیح نیست. برخی عقد کفالت را تنها از طرف کفیل لازم دانسته‌اند. بر این مبنا، فسخ عقد برای مکفول له مطلقا جایز است. ۴. ۲ - شرط خیار در عقد کفالت، شرط کردن خیار در مدتی معین برای کفیل یا مکفول جایز است. برخی چنین شرطی را نادرست و فاسد دانسته، اما در فساد عقد کفالت به سبب این شرط تامل و توقف کرده‌اند. ۴. ۳ - اشتراط در عقد کفالت گنجاندن شرایط مجاز در شرع مقدس ، در عقد کفالت صحیح است. ۴. ۴ - مکان احضار چنانچه در عقد کفالت، برای احضار مکفول، مکانی خاص اعتبار شده باشد، باید کفیل، مکفول را در همان مکان احضار کند و اگر مکفول له از کفیل احضار وی را در مکانی دیگر بخواهد، اجابت خواسته او بر کفیل واجب نیست. در صورت تعیین نشدن مکانی خاص، محل احضار منصرف به مکان وقوع عقد کفالت است، مگر آنکه قراینی بر غیر آن دلالت داشته باشد. ۴. ۵ - زمان احضار کفالت به لحاظ ذکر یا عدم ذکر مدت در عقد به حالّ و مؤجّل تقسیم می‌شود. کفالت حالّ، کفالتی است که در عقد آن، مدت ذکر نشده باشد یا در آن حالّ بودن شرط شده باشد. کفالت مؤجّل کفالتی است که در آن، مدت ذکر شده باشد. در کفالت مؤجّل، مدت باید مشخص و معلوم باشد و در صورت نامعلوم بودن، کفالت باطل خواهد بود. کفالت مؤجّل و نیز بنابر قول مشهور، کفالت حالّ صحیح است. برخی کفالت حالّ را صحیح ندانسته‌اند. در صورت حالّ بودن کفالت، یا اتمام مدت آن در کفالت مؤجّل، با مطالبه مکفول له، کفیل موظف است مکفول را حاضر کند، و در صورت پایان نیافتن مدت در کفالت مؤجل، با تقاضای مکفول له، احضار مکفول بر کفیل واجب نخواهد بود. با احضار مکفول توسط کفیل، عهده او از تعهدی که داده، بری می‌شود و در صورت خودداری از انجام دادن تعهد، حاکم او را به زندان می‌افکند تا مکفول را احضار و یا به گفته جمعی، بلکه اکثر، حق مالی‌ای را که بر ذمّه مکفول است، ادا کند. برخی گفته‌اند: در صورت تصمیم کفیل بر ادای حق مالی بر ذمه مکفول، قبول آن بر مکفول له واجب نیست و او همچنان می‌تواند کفیل را بر احضار مکفول ملزم نماید. اگر متعلق، کفالت حقی غیر مالی، همچون قصاص باشد، کفیل تنها ملزم به احضار مکفول و در صورت امتناع، او حبس می‌شود. چنانچه مکفول غایب باشد و کفیل مکان او را بداند به کفیل به مقدار لازم مهلت داده می‌شود تا مکفول را احضار کند و در صورت عدم احضار، زندانی می‌شود و در صورت نامعلوم بودن مکان مکفول و بی خبری از او، کفیل به احضار مکفول تکلیف نمی‌شود؛ چنان‌که به پرداخت مال نیز ملزم نمی‌شود. بعضی در فرض آخر گفته‌اند: حاکم می‌تواند کفیل را به پرداخت مال یا احضار مکفول با تفحص و جست و جو از او، ملزم کند. بر کفیل واجب است برای احضار مکفول، به هر وسیله مشروع توسل جوید. در صورت غایب بودن مکفول و هزینه مالی داشتن احضار وی، هزینه انجام گرفته بر عهده مکفول است. چنانچه کفیل بدهی مکفول را بپردازد، آیا می‌تواند به او رجوع کرده و مبلغ پرداختی را از او بگیرد؟ اگر کفالت با اذن مکفول و پرداخت بدهی نیز با هماهنگی وی بوده، می‌تواند مبلغ پرداختی را از او مطالبه کند. همچنین اگر در پرداخت اذن داشته باشد؛ هر چند در اصل کفالت اذن نداشته باشد، و اگر در کفالت و نیز پرداخت، اذن نداشته باشد و احضار مکفول نیز ممکن باشد، حق مطالبه مال پرداختی را از مکفول ندارد؛ اما در صورت عدم امکان احضار مکفول، آیا حق مطالبه مال پرداختی را از مکفول دارد، هر چند در کفالت اذن نداشته است، یا نه؟ مسئله محل اختلاف است. ۴. ۶ - انحلال کفالت عقد کفالت با یکی از اسباب زیر منحل می‌شود: ۱. بری شدن ذمّه کفیل با احضار مکفول یا حضور خود او در دادگاه. ۲. در اختیار گرفتن مکفول از سوی مکفول له؛ به گونه‌ای که توانایی استیفای حقش و یا احضار او را به دادگاه داشته باشد. ۳. ابرا و اسقاط مکفول له حقی را که بر مکفول دارد. ۴. صرف نظر کردن مکفول له از کفالت. ۵. ادا کردن حق مکفول له، توسط مکفول. ۶. مرگ کفیل یا مکفول. با مرگ مکفول له، عقد کفالت باطل نمی‌شود؛ بلکه حق مکفولٌ له به ورثه او انتقال می‌یابد. ۷. انتقال مکفولٌ له حق خود بر ذمّه مکفول را به دیگری به سببی از اسباب، همچون فروختن، مصالحه کردن و حواله دادن. ۴. ۷ - ترامی در کفالت ترامی در کفالت جایز و صحیح است؛ بدین‌معنا که کفیلی دیگر، کفیل را کفالت می‌کند و نفر سوم، کفیل دوم (کفیل کفیل) را کفالت می‌نماید. در کفالت پی در پی، هر کفیل بعدی فرع کفیل پیشین خود می‌باشد؛ همچنین است اگر آن بعض بمیرد. در ترامی کفالت‌ها، کفیل آخر ملزم به احضار مکفول خود (کفیل قبلی) می‌شود؛ سپس کفیل قبلی ملزم به احضار مکفول خود می‌شود تا برسد به کفیل نخست، که او نیز ملزم به احضار مدیون می‌گردد. ۴. ۸ - اجرت کفالت گرفتن دستمزد بر کفالت جایز است؛ خواه پرداخت کننده مکفول باشد یا مکفول له و یا کسی دیگر. ۴. ۹ - کفالت فضولی بنابر قول مشهور ، کفالت فضولی، همچون دیگر عقدهای فضولی صحیح است؛ لیکن تمامیت آن منوط به اجازه مکفول له خواهد بود. ۴. ۱۰ - تدارک ضرر کفیل اگر کفیل در راستای کار خود زیان ببیند، جبران آن بر مکفول له واجب نیست، مگر آنکه وی سبب زیان دیدن کفیل باشد؛ بدین‌معنا که زیان دیدن کفیل از نظر عرف مستند به مکفول له باشد. منبع: ج۱۴، ص۳۹۰ · ج۲، ص۲۴۴ · ج٢، ص۵۶۶ · مهذب الاحکام، ج۲۰، ص۳۵۶ · ج۱۴، ص۴۰۱ · ج۲، ص۳۳۷ · شیخ مفید، المقنعه، ص۸۱۵ · شیخ طوسی، النهایه، ص۳۱۵ · ج۱۴، ص۴۱۱ · جامع المقاصد، ج۵، ص۳۹۲ · ج۲، ص۳۳۷ - ۳۳۸ · ج٢، ص۱۷۰ · وسیلة النجاة، ص۵۰۵ · ج۱۴، ص۴۱۱ - ۴۱۲ · منهاج المؤمنین، ج٢، ص۱۲۵ · ج۲، ص۵۷۳ · مهذب الاحکام، ج۲۰، ص۳۵۴ · مهذب الاحکام، ج۲۰، ص۳۵۵