کفر (فرهنگ فقه): احکام مرتبط با کفر

کفر دارای احکامی است که به بخشی از آنها پرداخته می‌شود. ۳. ۱ - تکلیف کفر مانع تکلیف نیست؛ از این‌رو، همۀ اصناف کفار مکلف به اصول دین‌اند. چنان‌که بنابر قول مشهور، مکلف به فروع دین می‌باشند. ۳. ۲ - طهارت کفر از اسباب نجاست است؛ مشهور قائل به نجاست آنان‌اند. حکم یاد شده شامل همه رطوبت‌ها و اجزای بدن کافر؛ خواه روح در آن دمیده شده باشد یا نه، همچنین سؤر وی می‌شود. از برخی اشکال در نجاست اجزایی که روح در آنها دمیده نشده همچون مو و ناخن نقل شده است. ظروف کفّار تا زمانی که علم به ملاقات آنان به این ظرف‌ها با رطوبت سرایت کننده حاصل نشود، محکوم به طهارت است. آنچه از اجزای حیوان ، همچون پوست و گوشت از کافر گرفته می‌شود، محکوم به عدم تذکیه است، مگر آنکه کافر آن را از مسلمان یا بازار مسلمانان گرفته باشد. در صورت مسبوق نبودن به ید مسلمان، آیا علاوه بر حرمت خوردن گوشت و صحیح نبودن نماز در اجزای حیوان، نجس نیز می‌باشد؟ مسئله اختلافی است. مشهور قائل به نجاست آن هستند. اما غیر حیوان؛ اعم از مایعات و غیر مایعات، در صورت شک در نجاست آن، محکوم به طهارت است و در نتیجه، خرید و فروش و استفاده از آن، حتی در موارد مشروط به طهارت، اشکال ندارد. غسل دادن، کفن کردن و نماز گزاردن بر مرده کفار و به خاک سپردن آنان در قبرستان مسلمانان جایز نیست و در صورت خاک‌سپاری، نبش قبر جایز، بلکه به گفته بعضی واجب است؛ بویژه اگر قبرستان وقف مسلمانان باشد. اگر زن باردار کافر و بچه‌اش که از مرد مسلمان است بمیرند، مادر را در قبرستان مسلمانان پشت به قبله دفن می‌کنند؛ به گونه‌ای که بچه در شکم مادر رو به قبله قرار گیرد. به تصریح برخی، مسّ میّت کافر، همچون مسّ میّت مسلمان موجب غسل مس میّت می‌شود. برخی در لزوم غسل به سبب مس میت کافر اشکال کرده‌اند. به قول مشهور، در غسل میت در صورت نبود هم‌جنس مسلمان (مماثل) و نیز مَحرم، جایز است مرد کافر، مــرد مسلمان و زن کافر، زن مسلمان را غسل دهد؛ لیکن کافر باید پیش از غسل دادن، غسل کند. ۳. ۳ - صلات در موارد عدم امکان تحصیل علم به قبله، به نشانه‌های ظن‌آور، رجوع می‌شود و اگر تحصیل ظن به قبله ممکن نباشد، اعتماد به خبر کافر درباره جهت قبله، در صورتی که موجب ظن گردد، جایز است. برخی، اِخبار کافر را کافی ندانسته و گفته‌اند: باید به چهار طرف نماز بخواند. سلام کردن به کافر جز هنگام ضرورت جایز نیست و در پاسخ به سلام کافر بنابر مشهور باید به لفظ «علیک» اکتفا شود. ۳. ۴ - زکات کفر مانع استحقاق زکات است؛ از این‌رو، زکات به کفار داده نمی‌شود؛ جز از سهم « مؤلفة القلوب ». مقصود از مؤلفة القلوب کفاری‌اند که دادن زکات به آنان موجب گرایش ایشان به اسلام و کمک آنان به مسلمانان در جنگ با دشمنان می‌گردد. پرداخت صدقه مستحب به کافر غیر حربی، حتی غیر رَحِم جایز است. اگر یکی از پدر و مادر کودک، مسلمان و دیگری کافر باشد، به تصریح برخی، کودک محکوم به حکم اسلام است و مسلمان به شمار می‌رود و دادن زکات به او جایز است. ۳. ۵ - خمس به زمینی که کافر ذمّی از مسلمان خریده، خمس تعلق می‌گیرد. ۳. ۶ - جهاد جهاد با کفار حربی و ذمیّ‌ای که شرایط ذمه را نادیده گرفته‌اند با وجود شرایط آن واجب است. یاری جستن از مشرکان در جنگ با دیگر مشرکان با دو شرط جایز است: نخست، آنکه شمار سپاه اسلام‌ اندک و شمار مشرکان فزون باشد و دوم، آنکـه مشرکانی که از آنان یاری جسته می‌شود، نظرشان نسبت به مسلمانان مثبت و مساعد باشد؛ به گونه‌ای که بتوان به آنان اعتماد کرد. همچنین اجیر گرفتن مشرکان برای جهاد با کفار جایز است. مردان از کفاری که در اثنای جنگ با مسلمانان اسیر می‌گردند، کشته می‌شوند، اما اگر پس از خاتمه جنگ اسیر شوند، کشته نمی‌شوند و حاکم اسلامی میان آزاد کردن و به بردگی گرفتن آنان مخیّر است. چنانچه در میدان جنگ کشته‌های مشرکان با مسلمانان مشتبه شود، بنا بر نظر گروهی، آن که آلت تناسلی‌اش کوچک است دفن می‌شود. به تصریح برخی پیکی که از سوی کفار نزد مسلمانان فرستاده می‌شود، جانش محفوظ است و کشتن او جایز نیست. ۳. ۷ - نیابت شرط صحت عبادت منوب عنه (کسی عبادت از جانب او به جا آورده می‌شود) اسلام و ایمان است. بنابراین، نیابت کردن از کافر صحیح نیست. در نایب نیز اسلام شرط است و نیابت کردن کافر از مسلمان صحیح نیست. به قول برخی، مشاهد مشرّفه نیز در حکم یاد شده ملحق بـه مساجداند. به تصریح جمعی، دخول کفار در حرم مکّه نیز حرام است. بنابر قول مشهور، سکونت کفار در سرزمین حجاز ممنوع است؛ بلکه بر آن ادعای اجماع شده است. برخی، سکونت کفار در تمامی شبه جزیرة العرب را حرام دانسته‌اند. ۳. ۹ - تشریح تشریح بدن کافر حربی جایز است. در جواز یا عدم جواز تشریح بدن کافر ذمّی در غیر حال ضرورت، اختلاف است. ۳. ۱۰ - زمین زمین‌های کفار که تحت سیطره حکومت اسلامی قرار گرفته است، در صورتی که با جنگ و غلبه بر آنان به غنیمت گرفته شده باشد، با شرایطی ملک همه مسلمانان می‌باشد؛ اما اگر بدون جنگ، از طریق مصالحه با کفار به دست آمده باشد، حکم آن به لحاظ چگونگی مصالحه متفاوت است. در صورتی که مصالحه‌ای در میان نباشد، از انفال به شمار می‌رود. چنانچه صاحبان زمین بدون جنگ و با میل و رغبت آیین اسلام را بپذیرند، زمین‌ها در ملک آنان باقی می‌ماند. آیا در تملک زمین موات به سبب احیا، اسلام شرط است و کافر با احیای چنین زمینی مالک نمی‌شود، یا اسلام شرط نیست؟ مسئله محل اختلاف است. ۳. ۱۱ - احترام جان و مال کافر غیر حربی محترم است و کسی حق تعرض به آن را ندارد؛ اما کافر حربی، مال و جانش احترامی ندارد؛ چنان‌که غیبت کفّار جایز م. ب.. هجوِ مشرکان (ذکر عیب و زشتی‌های آنان در قالب شعر ) جایز است. ۳. ۱۲ - تجارت داد و ستد با کفار جایز است؛ مگر آنکه موجب سلطه آنان بر مسلمانان گردد، مانند فروختن برده مسلمان به کافر یا موجب تقویت کفر و تضعیف مسلمانان شود، مانند فروختن سلاح به کفار حربی. همچنین بنابر مشهور میان متاخران، فروختن قرآن، بلکه هر نوع تملیک آن به کفار جایز نیست؛ چنان‌که عاریه دادن و به امانت گذاردن آن نزد آنان جایز نمی‌باشد. برخی، فروختن کتاب‌های حدیث، تفسیر، ادعیه و مانند آن را نیز به کفار حرام دانسته‌اند. ربا گرفتن از کافر حربی جایز است. ۳. ۱۳ - رهن آیا رهن قرار دادن برده مسلمان نزد کافر مطلقا جایز است یا مطلقا جایز نیست و یا در صورت رضایت دو طرف مبنی بر اینکه نزد مسلمانی باشد، جایز است و در غیر این صورت جایز نیست؟ مسئله اختلافی است. ۳. ۱۴ - ودیعه ودیعه گذاشتن برده مسلمان نزد کافر جایز است. ۳. ۱۵ - عاریه آیا عاریه دادن برده مسلمان به کافر مطلقا جایز است یا مطلقا جایز نیست و یا در صورتی که موجب ذلّت او شود، جایز نیست، مانند موردی که عاریه دادن با هدف خدمت به کافر باشد و در غیر این صورت جایز است، مانند اینکه هدف از عاریه دادن، آموختن چیزی به کافر یا معالجه او باشد؟ مسئله محل اختلاف است. ۳. ۱۶ - اجاره آیا اجیر شدن مسلمان جهت انجام دادن کاری برای کافر مطلقا جایز است؛ خواه اجاره بر ذمه باشد یا بر عین و خواه اجیر آزاد باشد یا برده یا مطلقا جایز نیست یا در صورتی که اجاره بر ذمّه باشد؛ بدین‌معنا که بر ذمّه بگیرد که کاری را برای کافر انجام دهد، جایز است؛ اما اگر اجاره بر عین خارجی باشد جایز نیست و یا اینکه اجیر شدن فرد آزاد برای کافر بر ذمّه خود صحیح است؛ اما اجاره دادن برده مسلمان به کافر مطلقا صحیح نیست و یا اینکه اجیر شدن بر حسب موارد آن متفاوت است؛ در صورتی که موجب ذلت شود صحیح نیست. در غیر این صورت صحیح است؟ ۳. ۱۷ - وکالت در وکالت از مسلمان، مسلمان بودن وکیل شرط نیست. بنابراین، کافر می‌تواند وکیل مسلمان شود، مگر آنکه وکالت او در راستای اقامه دعوا علیه مسلمانی باشد که بنابر مشهور، بلکه به ادعای اجماع، وکالتش در این مقام صحیح نیست. بعضی گفته‌اند: مطلقا صحیح است. بنابر مشهور، وکالت مسلمانی از طرف کافر علیه مسلمانی دیگر مکروه است. برخی آن را جایز ندانسته‌اند. ۳. ۱۸ - وقف به قول مشهور، وقف کردن مسلمان مالی را برای کافر حربی؛ هر چند از بستگانش باشد صحیح نیست. در صحت وقف مسلمان برای کافر ذمّی اختلاف است. برخی مطلقا آن را صحیح ندانسته‌اند، برخی مطلقا دانسته‌اند، و برخی در صورتی که کافر ذمّی از خویشان باشد، حکم به صحت کرده‌اند. بعضی نیز آن را تنها برای پدر و مادر که کافر ذمی‌اند، صحیح دانسته‌اند. البته در کلمات قدما ـ جـز بعضی - عدم صحت وقف بر کافر مطرح شده، بدون آنکه کافر به ذمّی و حربی تقسیم شود. برخی گفته‌اند ظاهر آن است که مرادشان از کافر، کافر ذمّی است. متولی قرار دادن کافر بر وقف‌های عام متعلق به مسلمانان، مانند متولی کردن او بر مدرسه یا بیمارستانی که وقف بر مسلمانان شده است، جایز نیست. ۳. ۱۹ - وصیت به قول مشهور، چنانچه موصی مسلمان باشد، وصیّ نیز باید مسلمان باشد. بنابراین، وصیّ قرار دادن کافر برای مسلمان صحیح نیست. آیا وصیت کردن به مالی برای کافر صحیح است یا نه؟ و یا تنها در صورتی که از خویشاوندان و یا ذمیان باشد. صحیح و اگر غیر خویشاوند و یا حربی باشد باطل است، مسئله محل اختلاف م. ب.. ۳. ۲۰ - نکاح از اسباب تحریم نکاح ، کفر است؛ از این‌رو، ازدواج مرد کافر؛ اعم از کتابی و غیر کتابی با زن مسلمان؛ چه به صورت دائم یا موقت، همچنین ازدواج مرد مسلمان با زن کافر غیر کتابی صحیح نیست. در اینکه ازدواج مرد مسلمان با زن کتابی صحیح م. ب. یا نه، اختلاف است. اشهر میان فقها عدم صحّت در نکاح دائم و صحّت در عقد موقّت است. بر عقدی که میان زن و مرد کافر منعقد می‌شود، چنانچه منطبق با مذهب آنان باشد، آثار صحّت مترتب می‌گردد؛ به گونه‌ای که اگر هر دو یکباره مسلمان شوند، همان عقد قبلی کفایت می‌کند و نیازی به عقد جدید ندارد، مگر آنکه با کسانی که ازدواج با آنان مطلقا حرام است مانند محارم ، ازدواج کرده باشند که در این صورت پس از اختیار اسلام باید از هم جدا شوند. به قول مشهور ، نگاه کردن به آن مقدار از بدن زنان کافر که به طور معمول آن را نمی‌پوشانند، بدون قصد لذت و بیم افتادن در حرام، جایز است؛ لیکن نگاه کردن به عورت کافر بنابر قول مشهور، حرام م. ب.. برخی، آن را جایز دانسته‌اند. ۳. ۲۱ - ولایت کافر بر مسلمان ولایت ندارد. ۳. ۲۲ - صله رحم صله رحم ، حتی اگر رحم، کافر باشد، واجب و قطع رحم حرام است. ۳. ۲۳ - ظهار به قول اکثر فقها، ظهار از کافر صحیح و احکام آن بر وی جاری است. ۳. ۲۵ - لعان آیا در لعان کننده، همچنین لعان شونده اسلام شرط است و در نتیجه لعان از کافر صحیح نیست، یا شرط نیست؟ مسئله اختلافی است. ۳. ۲۶ - بردگی کفر اصلی سبب جواز به بردگی گرفتن کافر است. مقصود از کافر، کافر حربی است. در این حکم بچه‌های نابالغ کافر نیز ملحق به او می‌باشند و بردگی به نسل او نیز منتقل خواهد شد؛ هرچند کفر زایل شود، مگر آنکه یکی از اسباب آزادی حاصل و بردگی منقطع شود که پس از آن، حرّیت به نسل وی که بعد از حرّیت، از او متولد می‌شود، منتقل می‌گردد. بردگانی که مولای کافر دارند، در صورتی که قبل از مولایشان اسلام بیاورند و به مسلمانان بپیوندند، آزادند و مولای آنان نمی‌تواند آنان را به بردگی بازگرداند. ۳. ۲۷ - عتق آیا عتق برده توسط کافر، همچنین عتق برده کافر صحیح است یا نه؟ مسئله محل اختلاف است. ۳. ۲۸ - تدبیر و مکاتبه در صحت تدبیر کافر اختلاف است؛ اما مکاتبه کافر با برده‌اش، بنابر قول مشهور صحیح است. ۳. ۲۹ - یمین بنابر مشهور در انعقاد قسم ، در سوگند خورنده اسلام شرط نیست، بنابراین، قسم کافر صحیح است. ۳. ۳۰ - نذر بنابر قول مشهور، نذر کافر صحیح نیست. ۳. ۳۱ - کفّاره در برده‌ای که به عنوان کفّاره قتل عمدی و غیر عمدی باید آزاد شود، اسلام شرط است و آزاد کردن برده کافر کفایت نمی‌کند. مسئله محل اختلاف است. اکثر فقها اسلام را در برده شرط دانسته‌اند. اطعام به فقرای کافر به عنوان کفّاره کفایت نمی‌کند؛ اختلاف م. ب.. ۳. ۳۲ - صید و ذباحه از شرایط حلّیت صید و ذبیحه ، اسلام صید کننده و ذابح است. ۳. ۳۳ - شفعه حق شفعه برای کافر در صورتی که خریدار مسلمان باشد، ثابت نیست؛ لیکن اگر خریدار کافر باشد، حق شفعه برای شریک کافر ثابت است. ۳. ۳۴ - لقطه چنانچه کودک گمشده محکوم به کفر باشد، کافر می‌تواند او را بردارد؛ اما اگر محکوم به اسلام باشد، گیرنده او نیز باید مسلمان باشد. اما نسبت به مال، اگر در غیر حرم پیدا شود، کافر می‌تواند آن را بردارد. مسئله در مال پیدا شده در حرم، اختلافی است. ۳. ۳۵ - ارث از موانع ارث ، کفر است. بنابراین، کافر از مسلمان ارث نمی‌برد؛ هر چند از نزدیکان او باشد؛ اما مسلمان از کافر ارث می‌برد. نسبت به ارث کفّار از یکدیگر، اگر میّت کافر اصلی باشد و ورثه مسلمان نداشته باشد، ورثه کافر وارث او خواهند بود؛ اما اگر میّت مرتد باشد و ورثه مسلمان نداشته باشد، امام (علیه‌السّلام) وارث او خواهد بود. همچنین است اگر مسلمانی بمیرد و وارث مسلمان نداشته باشد. ۳. ۳۶ - قضاء کافر اهلیّت قضاوت ندارد. ۳. ۳۷ - شهادات شهادت کافر علیه مسلمان و حتی به نفع او پذیرفته نیست و نیز شهادت کافر حربی، حـتـی عـلیه هم‌کیشانش پذیرفته نخواهد بود. به قول مشهور، شهادت کافر ذمّی علیه ذمّی‌ای دیگر و نیز به نفع او پذیرفته نیست، جز درباره وصیّت مسلمان در صورت نبودن شهود از مسلمانان که پذیرفته است. ۳. ۳۸ - حدود بر کافر ذمّی به جهت ارتکاب عملی که در آیین او روا، اما در اسلام حرام است، مانند نوشیدن شراب ، در صورت علنی نبودن ارتکاب، حد جاری نمی‌شود، و اگر مرتکب عملی شود که در آیین او نیز حرام و دارای عقوبت است، امام (علیه‌السّلام) بین اجرای حدّ اسلامی و بازگرداندن کافر میان هم‌کیشانش برای اجرای حد بر اساس آیینش مخیّر است. آیا این حکم درباره کافر حربی هم جریان دارد یا نه؟ مسئله محل اختلاف است. هرگاه مسلمان عمل سحر انجام دهد کشته می‌شود؛ بر خلاف کافر که تنها تعزیر می‌گردد. ۳. ۳۹ - قصاص از شرایط قصاص ؛ اعم از قصاص نفس و قصاص عضو ، تساوی در دین است. بنابراین، مسلمانِ کشنده کافر قصاص نمی‌شود، مگر آنکه عادت و رویه او کشتن ذمّیان باشد، که در این صورت به قول مشهور، کشته می‌شود؛ اما کافرِ کشنده مسلمان قصاص می‌شود؛ چنان‌که کافرِ کشنده کافر قصاص می‌گردد. اگر کافرِ کشنده کافر، پس از ارتکاب قتل مسلمان شود، قصاص نمی‌شود؛ لیکن در صورت تعلق دیه به مقتول باید دیه او را بپردازد. ۳. ۴۰ - دیات کشتن کافر دیه ندارد، مگر اهل ذمّه ، دیه کشتن مرد ذمّی هشتصد و زن ذمّی چهارصد درهم است. اگر مسلمان کافری را بکشد کفاره بر او واجب نمی‌شود؛ چه ذمی باشد یا حربی. ۳. ۴۱ - کفر و قاعده جبّ کافر هرگاه مسلمان شود، گذشته او نادیده گرفته می‌شود؛ از این‌رو، قضای عباداتی که در حال کفر از او فوت شده، بر او واجب نیست و نیز گناهانِ موجب حدّ یا تعزیر که در زمان کفر مرتکب شده پس از مسلمان شدن، آن حد یا تعزیر بر او جاری نمی‌گردد. ۳. ۴۲ - کفر و قاعده قبول قول ذی الید آنچه تحت تصرف و سلطه کسی قرار دارد، گفته او نسبت به شئون آن، همچون طهارت و نجاست ، قبله و مالکیت، پذیرفته است؛ لیکن در اینکه در پذیرش قول ذی الید، اسلام شرط است و در نتیجه از کافر پذیرفته نیست یا شرط نمی‌باشد و از کافر نیز پذیرفته است، اختلاف م. ب.. منبع: کفایة الاحکام، ج۱، ص۵۹ · جواهر الکلام، ج۱، ص۳۶۸ · مستمسک العروة، ج١، ص۳۷۷ · مفتاح الکرامة، ج۱، ص۳۳۴ · العروة الوثقی، ج۱، ص۱۲۷ · توضیح المسائل مراجع، ج٢، ص۲۰۳ · ج۱، ص۳۲۸ · العروة الوثقی، ج۲، ص۱۱۵-۱۱۶ · مصباح الهدی، ج۶، ص۴۳۷ · جواهر الکلام، ج۴، ص۲۹۷ · جواهر الکلام، ج۵، ص۳۳۹ · ج۱، ص۱۳۷ · الحدائق الناضره، ج۳، ص۴۰۱-۴۰۳ · ج۱، ص۵۲ · مستند الشیعه، ج۷، ص۷۴ · جواهر الکلام، ج۱۵، ص۳۳۸ · جامع المقاصد، ج۹، ص۱۳۲ · شهید اول، البیان، ص۳۱۶ · جواهر الکلام، ج۱۶، ص۶۵ · جواهر الکلام، ج۲۱، ص۴۶ · ج۲، ص۸ · جواهر الکلام، ج٢١، ص١٢٢-۱۲۶ · ج۴، ص۴۵۴ · ج۹، ص۶۸ · معالم الدین فی فقه آل یاسین، ج۱، ص۲۲۴ · جواهر الکلام، ج۱۷، ص۳۵۶ - ۳۵۷ · ج۱، ص۵۱۸ · مدارک الاحکام، ج۲، ص۳۰۵ - ۳۰۶ · ج۵، ص۵۴۹ · جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۸۹ - ۲۹۰ · جامع المقاصد، ج۳، ص۴۶۵ · منهاج الصالحین، ج۱، ص۴۲۶ · جواهر الکلام، ج۳۸، ص۱۱-۱۲ · جواهر الکلام، ج۳۸، ص۸ · ج۸، ص۲۲۸ · جواهر الکلام، ج۲۲، ص۲۳ · کتاب المکاسب، ج۳، ص۵۸۱ · مفتاح الکرامة، ج۸، ص۵۹ - ۶۱ · کشف الغطاء، ج۳، ص۴۵۷ · جواهر الکلام، ج۲۲، ص۳۳۸ · جواهر الکلام، ج۲۳، ص۳۸۲ · ج۲، ص۴۵۸ · ایضاح الفوائد، ج۱، ص۴۱۳ · ج۲، ص۲۳۲ · جامع المقاصد، ج۴، ص۶۳ - ۶۵ · ج۲، ص۱۹۳ · القواعد الفقهیه، ج۱، ص۱۹۹ - ۲۰۰ · ج۲، ص۴۵۷ · جامع المقاصد، ج۴، ص۶۳ · القواعد الفقهیه، ج۱، ص۱۹۹ · جامع المقاصد، ج۸، ص۲۰۰ · منهاج الصالحین، ج۲، ص۲۰۱ · شیخ طوسی، النهایة، ص۳۱۷ · المراسم العلویة، ص۲۰۱ · ج۲، ص۴۴۵ · شیخ مفید، المقنعه، ص۶۵۳ · ج۳، ص۱۵۹ · ج۲، ص۴۳۴ · العناوین الفقهیه، ج۲، ص۳۵۱ · جواهر الکلام، ج۲۸، ص۴۰۳ - ۴۰۴ · شیخ مفید، المقنعه، ص۶۷۱ · جواهر الکلام، ج۳۰، ص۲۷ · کشف اللثام، ج۷، ص۲۲۱ · ج۱، ص۱۵۰ · الحدائق الناضره، ج۵، ص۵۳۳ - ۵۳۴ · جواهر الکلام، ج۴۰، ص۱۲ · جواهر الکلام، ج۳۳، ص۱۲۱ · جواهر الکلام، ج۳۳، ص۳۰۴ · ریاض المسائل، ج۱۱، ص۲۹۰ - ۲۹۱ · جواهر الکلام، ج۲۴، ص۱۳۶ · ج۴، ص۴۱۴ · جواهر الکلام، ج۳۴، ص۱۰۸ · الانتصار، ص۳۷۸ · غایة المرام، ج٣، ص۴۰۴ · جواهر الکلام، ج۳۵، ص۲۵۶ · جواهر الکلام، ج۳۵، ص۳۵۷ · غایة المرام، ج۳، ص۲۹۵ · ج۱۰، ص۳۶ · جواهر الکلام، ج۳۳، ص۲۶۹ – ۲۷۰ · جواهر الکلام، ج۳۶، ص۲۶ · جواهر الکلام، ج۳۷، ص۲۹۳-۲۹۴ · جواهر الکلام، ج۳۸، ص۱۶۰-۱۶۲ · جواهر الکلام، ج۳۹، ص۱۵-۱۸ · غایة المرام، ج۴، ص۲۷۵ - ۲۷۶ · جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۱۷ · کشف اللثام، ج۱۰، ص۵۵۴ · جواهرالکلام، ج۴۱، ص۴۴۲ · جواهرالکلام، ج۴۲، ص۱۵۰-۱۵۸ · جواهر الکلام، ج۴۲، ص۱۵۸ · جواهر الکلام، ج۴۳، ص۳۸-۴۱ · جواهر الکلام، ج۴۳، ص۴۰۹