کنار گذاشتن بلادلیل نظریه کارشناس: تحلیلی بر حدود اختیارات دادگاه

کنار گذاشتن بلادلیل نظریه کارشناس: تحلیلی بر حدود اختیارات دادگاه بختیار سید نظامی – کارشناس رسمی دادگستری و دانش‌آموخته حقوق

رابطه میان قاضی و کارشناس، یکی از ارکان اساسی در فرآیند دادرسی‌های فنی و تخصصی است. قاضی، متخصص در علم حقوق و صدور رأی است و کارشناس، بازوی فنی و چشم متخصص دادگاه در حوزه‌ای است که قاضی به آن اشراف ندارد. اما سوالی که همواره مطرح بوده این است: پس از آنکه دادگاه، خود به ضرورت اخذ نظر کارشناس پی برد و دستور ارجاع امر به کارشناسی را صادر کرد، آیا می‌تواند به سادگی و بدون دلیل، آن نظریه را کنار بگذارد؟ پاسخ بر اساس رویه قضایی و دکترین حقوقی، منفی است. ▪اصل تبعیت دادگاه از نظر کارشناس اصل بر این است که وقتی دادگاه با صدور «قرار ارجاع امر به کارشناسی»، رسماً نیاز خود به یک نظر تخصصی را اعلام می‌کند، دیگر نمی‌تواند به صورت سلیقه‌ای و بدون توجیه قانونی، آن نظر را نادیده بگیرد. این عمل، نوعی تناقض در تصمیمات خود دادگاه است؛ چرا که دادگاه ابتدا ضرورتی را احراز کرده، اما سپس به نتیجه حاصل از آن ضرورت، بی‌اعتنایی می‌کند. این اقدام، فرآیند کارشناسی را به یک عمل تشریفاتی و بی‌فایده تقلیل می‌دهد و با هدف اصلی آن که همانا کشف حقیقت است، در تضاد کامل قرار دارد. استثناء موجه: عدم تطابق با اوضاع و احوال مسلم پرونده اختیار قاضی در صدور رأی، مطلق است، اما این اختیار به معنای تصمیم‌گیری دل‌بخواهی نیست. قاضی تنها در یک حالت مشخص می‌تواند نظریه کارشناسی را نپذیرد: زمانی که نظریه کارشناس به وضوح با اوضاع و احوال محقق و معلوم پرونده در تضاد باشد. این اصل کلیدی که در آرای متعدد دیوان عالی کشور (مانند رأی شعبه ۲۳ در دادنامه شماره ۸۷۰۹۹۸۰۲۴۱۵۰۰۳۴۸) نیز بر آن تأکید شده، به این معناست که قاضی در صورت مشاهده موارد زیر، می‌تواند با ذکر دلیل، نظریه را رد کند: کارشناس نظر خود را بر اساس مدارک ناقص یا نادرست بنا کرده باشد. استدلال‌های کارشناس دارای اشکال منطقی واضح باشد. نتیجه‌گیری کارشناس با شواهد قطعی و مسلم موجود در پرونده (مانند اقرار صریح طرفین یا اسناد رسمی دیگر) کاملاً در تضاد باشد. نکته حیاتی: در چنین حالتی، قاضی مکلف است به صورت مستدل و شفاف در متن رأی خود، دلایل رد کردن نظریه کارشناسی و مبنای تصمیم خود را ذکر کند. این استدلال، رأی او را در مراحل بالاتر قابل دفاع می‌کند. ▪پیامدهای کنار گذاشتن بلادلیل نظریه نادیده گرفتن یک نظریه کارشناسی بدون ارائه دلیل موجه، می‌تواند عواقب جدی در پی داشته باشد: نقض رأی در مرجع بالاتر: این شایع‌ترین پیامد است. دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور، این اقدام را یک خطای شکلی و یک "نقض بیّن" (آشکار) تلقی کرده و رأی صادره را نقض خواهند کرد. تضییع حقوق اصحاب دعوا: صدور رأی بر اساس نظر شخصی قاضی و نادیده گرفتن نظر فنی، می‌تواند منجر به صدور یک رأی ناعادلانه و تضییع حقوق یکی از طرفین شود. ایجاد مسئولیت انتظامی برای قاضی: تکرار این رویه و صدور آرای متعدد بدون توجه به نظرات کارشناسی، می‌تواند به عنوان یک تخلف انتظامی برای قاضی محسوب شود. ▪نتیجه‌گیری رابطه قاضی و کارشناس، یک رابطه همکاری برای کشف حقیقت است. قاضی، حاکم پرونده و کارشناس، مشاور امین و متخصص اوست. اگرچه تصمیم نهایی همواره با قاضی است، اما این تصمیم باید مبتنی بر اصول و مستندات باشد. کنار گذاشتن یک نظریه کارشناسی، نیازمند یک دلیل محکم و قانونی است؛ در غیر این صورت، این اقدام نه یک تصمیم قضایی، که یک عمل سلیقه‌ای است که اعتبار رأی صادره را از بین می‌برد. Add a comment سهو قلم در نظر کارشناسی صورتجلسه نشست قضایی تاریخ برگزاری: ١٣٩٧/٠٩/١۴ برگزار شده توسط: استان خراسان شمالی/ شهر اسفراین