کنترل دستور موقت توسط رئیس حوزه قضایی — به هر جهت دخالت رئیس حوره قضایی

چهارمین ایراد و اشکال به ماهیت حقوقی تصمیم دادگاه در صورت عدم تایید رئیس حوزه قضایی بر می گردد. یک بحث جدی توصیف حقوقی و تبیین ماهیت قانونی بر آن مترتب نیست. وصف این تصمیم به واقع چیست؟ رای تلقی نمی گردد و آثار رای حتی در شکل قرار از جمله توان اثباتی ، قدرت استنادی و عدم قابلیت دعوای ابطال و بطلان بر آن جاری نیست. تکلیف پرونده محتوای دستور موقت نیز نامشخص است. زیرا نه دستور موقت صادر شده و نه قرار رد تقاضای آن در حالیکه این تقاضا کلاسه مستقل از دعوای اصلی دارد و چه بسا قبل از دعوای اصلی مطرح شده و لازم باشد با وصف و تعریف تصمیم از ردیف آمار خارج شود. از طرفی طرح دعوای اعتراض ثالث دادرسی بر آن ماده ۴۱۷ ق.آ.د. م) منتفی است. زیرا بر رابطه حقوقی اطراف تقاضا حاکم نشده و اثری از آن به عالم خارج رسوخ نیافته است. بنابراین تصور ایجاد خلل به حقوق ثالث از ناحیه آن منتفی است. به نظر می رسد این تصمیم ناقص همانند سایر تصمیمات قضایی است که بعد از به علل قانونی از آن عدول شده است. برای مثال قرار کارشناسی که قاضی ب. ت. ب. اعتراض یک طرف دعوا یا به تشخیص خود از آن عدول مینماید. به اعتقاد نگارنده اما استناد به دلایل منضم به به تقاضا و رسیدگی های دادگاه فرضاً نتایج قرار تحقیق و معاینه محلی یا کارشناسی حاصل از جریان دادرسی فوری امکان پذیر است و عدم تایید دستور به منزله بی اعتباری فرآیند منتهی به آن و تصمیمات و نتایج اقدامات دادگاه نخواهد بود. پنجمین چالش مهم عدم توافق دو مقام صادر کننده دستور و تاییدکننده آن در جزئیات این تصمیم است. چنانچه بر اصل صدور دستور دادرس و رئیس حوزه قضایی اتفاق نظر داشته باشند اما در شرایط و عناصر آن اختلاف نظر داشته باشند برای مثال رئیس حوزه قضایی قائل به افزایش میزان خسارت احتمالی باشد یا دستور را فقط نسبت به یکی از خواندگان قابل اجرا بداند تکلیف چه خواهد بود؟ مقررات دادرسی فوری در باب حل اختلاف دو مقام مذکور در جزئیات دستور ساکت است. از سویی دادرس صادر کننده دستور به جهت استقلال قضایی و فقدان سلسله مراتب در اظهار نظر قضایی مختار است. معمول در رویه آن است که در نهایت دادرس نظر رئیس حوزه قضایی را می پذیرد چه تعیین تکلیف سریع درخواست ضرورت دارد و نظر رئیس حوزه گذشته از حرمت جایگاه وی، عنصر مکمل تصمیم است. به هر جهت دخالت رئیس حوره قضایی در کنترل دستور موقت یک تهدید جدی به کارایی و مفید بودن این نهاد است. این بدعت عجیب فاقد نمونه خارجی در حقوق تطبیقی است. در مقررات دادرسی دیگر کشورها از جمله CPC و CPR و ZPO چنین نص و کنترلی وجود ندارد. در این سیستم ها مقنن سعی نموده با اعطای مجوز به قضات و دادگاه های خاص در تصدی دادرسی فوری و اتخاذ قرار فوری و موقتی نگرانی ناشی از فقدان تخصص در رسیدگی به موضوع و اتقان تصمیم موقتی را مرتفع سازد.