Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home صفحه اصلی (کلاسیک)
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید. کانال تلگرام پادکست‌ها و تدریس‌هاصفحهٔ من

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. که افتراق، موجب لزوم و پایان خیار مجلس است؛ یعنی برای متبایعین قبل از افتراق خیار وجود داشت، اما پس از افتراق دیگر ر وجود ندارد و عقد از این نظر لازم است؛ ولی به این مطلب که عقد از جمیع جنبه ها، حتی از نظر عروض کلیه موجبات فسخ، لازم است اشاره ای ندارد. به نظر می رسد این ایراد وارد نیست؛ زیرا جمله فإذا اف‌ترَمَا وَجَبَ الْبَیع، که در بیان حکم بیع پس از افتراق است، در این موضوع که بیع از جمیع جهات لازم است ظهور دارد و سایر موجبات خیار به جز خیار مجلس - همانطور که در ضمن استدلال گفته شد، دلایل تخصیص این عام محسوب می شوند و در نتیجه جز در موارد خیارات منصوص در سایر موارد عقد لازم خواهد بود. البته باید گفت که حدیث مزبور نمی تواند مؤید اصل لزوم در تمام عقود باشد؛ چرا که فقط بر لزوم می گذارند و آن را بدون توافق منحل نمی سازند و مادام که توافق قابل اعتماد و در مقابل تعهد که طرفین خود را ملزم به مراعات آن بدانند و نباید این گونه عقود و عهود را با عقود اذنی نظیر وکالت عاریه، همه یا ودیعه مقایسه کرد؛ چرا که ماهیت ابن عقود به شکل اعطا در قبال اعطا، به آن نحو که طرفین متعهد به رعایت آن باشند، نیست.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین