دکترین
کودک: کودک در فقه
در اصطلاح فقهی هم به فرزند انسان از زمان تولّد تا ابتدای بلوغ، کودک اطلاق می‌شود. این تعبیر در بسیاری از مباحث به‌چشم می‌خورد. مثلاً در باب تبعیت طفل از والدین در حکم اسلام، در کلمات بعضی از فقیهان آمده است: «حکم طفلی که به سن بلوغ نرسیده مطلقاً (پسر باشد و یا دختر) از جهت مسلمان یا کافر بودن، حکم والدین اوست و در احکامی مثل طهارت و نجاست ، از آن‌ها تبعیت می‌نماید. این مساله بین فقها اجماعی است و روایات متواتر بر آن دلالت دارد».
در مساله نماز بر طفل میت هم آمده است: «بر جنازه‌ی طفلی که به حدّ بلوغ نرسیده باید دعا شود». این معنی، از کلمات فقها در مباحث مربوط به بلوغ نیز به‌خوبی استفاده می‌شود. زیرا تکلیف و رفع حجر از کودک را، مشروط به بلوغ دانسته‌اند. بلوغ را نیز این‌گونه تعریف کرده‌اند: «بلوغ همان انتهای مرحله‌ی صغر و کودکی، و دخول در مرحله‌ی تکلیف است». بنابراین از نظر فقها کودک کسی است که به حدّ بلوغ نرسیده باشد. ۳.
۱ - مراحل سنین کودک در فقه تمام مراحل سنین کودک که در مفهوم لغوی به آن‌ها اشاره شد در مباحث فقهی دارای اثر می‌باشند و احکامی بر آن‌ها مترتّب می‌گردد. به همین‌جهت در عبارات فقیهان از آن‌ها بحث شده است، مثلاً برای جنین، حقوقی ذکر می‌شود: مثل حق اثبات نسب، حق جنین در ارث ، حق جنین در وصیت ، دیه جنین ، حرمت اسقاط جنین و غیر این‌ها. یا در مرحله‌ی شیرخوارگی که آن را مرحله‌ی طفولیت می‌نامند، از مسائلی مانند حق رضاع (شیرخوارگی)، حق حضانت و نشر محرمیت با شیرخوارگی بحث شده است.
در «موسوعة احکام الاطفال و ادلتّها»، پیرامون تمام مراحل ذکر شده به تفصیل سخن گفته شده. در این‌جا فقط یک مرحله از مراحل سنین کودک که مرحله تمیز نامیده می‌شود ذکر می‌کنیم، به دلیل این‌که بیش‌تر از دیگر مراحل، مورد نیاز است و در بسیاری از مسائل مربوط به کودک از آن یاد می‌شود. ۳.
۲ - احکام کودک ممیّز به اتفاق فقها، کودک غیرممیّز مشمول هیچ حکمی از احکام تکلیفی هرچند احکام مستحبّی، قرار نمی‌گیرد. زیرا توانایی قصد و تشخیص امور را ندارد و نمی‌تواند مفاهیم را درک نماید، ولی کودک ممیّز مشمول برخی از احکام اعمّ از احکام تکلیفی، استحبابی و حقوقی می‌شود. دارای قصد و اراده است و کلام دیگران را متوجّه می‌شود و توانایی جواب به آن‌ها را دارد و نیز غیر این‌ها از اموری که شخص بالغ عاقل انجام می‌دهد. ۳.۲.
۱ - دیدگاه فقها البتّه در این‌که آغاز این مرحله از چه زمانی است، میان فقها اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی از فقیهان در بعضی از مسائل فقهی ابتدای این مرحله را سن ده سالگی دانسته‌اند. برخی دیگر سن هفت یا هشت سالگی را ملاک قرار داده‌اند. علّت اختلاف‌نظر در این مساله، روایاتی است که در تعیین سن کودک ممیّز، به‌جهت بیان بعضی ازاحکام مستحبّی از ائمّه معصومین (علیهم‌السّلام) صادر شده است. در این مجال به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم: بعضی از روایات ابتدای مرحله‌ی تمیز در کودک را شش سالگی می‌داند، مانند این‌که در حدیث صحیح ، محمد بن مسلم می‌گوید: از امام صادق یا امام باقر (علیهماالسلام) سؤال نمودم، چه زمانی باید کودک نماز بخواند؟
فرمودند: «اِذَا عَقَلَ الصَّلاةَ»، یعنی آن‌گاه که نماز را بفهمد. گفتم چه زمانی می‌فهمد؟ فرمودند: آن‌گاه که شش ساله شد. برخی دیگر از روایات ابتدای این مرحله را بین سنین شش و هفت سالگی قرار داده است. مانند این‌که در حدیث صحیح دیگری از امام صادق (علیه‌السلام) سؤال شده است: چه زمان باید کودک را در انجام نماز مؤاخذه نمود؟ فرمودند: بین شش و هفت سالگی. گروه سوّم روایات، این مرحله را بین هفت تا نه سالگی معرفی نموده است. و گروه چهارم، آن را ده سالگی می‌داند.
مثل این‌که از امام صادق (علیه‌السلام) نقل شده که فرمود: آن‌گاه که کودک ده ساله شود جایز است در یک سوم از اموال خودش وصیت نماید. و در نهایت گروه پنجم از روایات، ملاک ممیّز بودن کودک را قدرت فهم مطالب و تشخیص امور قرار داده‌اند. از امام کاظم (علیه‌السلام) سؤال شده آیا کودکی که به حدّ بلوغ نرسیده است، اگر دارای زن باشد، می‌تواند زن خود را طلاق دهد و یا اموال خود را صدقه دهد؟ حضرت فرمودند: «اِذٰا طَلَّقَ لِلسُّنَه وَ وَضَعَ الصَّدَقَةَ فِی مَوضِعهَا و حَقِّهَا، فَلاَ بَاسَ، وَ هُوَجَائزٌ».
اگر بر طبق سنّّت و مقرّرات فقه اسلام طلاق دهد و صدقه را در موردی که نیاز و سزاوار است مصرف نماید، بلا مانع و جایز است. بنابراین مانند طلاق، عتق ، وصیت، و صدقه که در مورد آن‌ها به درجه‌ی بالایی از فهم نیاز است، با رسیدن به سن ده سالگی و بالاتر، مرحله‌ی تمیز آغاز می‌گردد. ولی در مثل نماز که این‌گونه نیست، زیرا برای بعضی از افراد، صرف انجام آن کفایت می‌کند، از این‌رو رسیدن به سن هفت سالگی و حتّی کم‌تر از آن کافی است. یکی از فقها در این‌باره می‌گوید: «اختلاف اخبار در بیان سن کودک که آن را برای انجام نماز مؤاخذه می‌نمایند، مبتنی بر ادراک بالا و قوّت معرفت و یا ضعف اوست».
به توضیحی روشن‌تر، قوه‌ی تشخیص کودک نسبت به اموری که در زندگانی اجتماعی با آن برخورد می‌کند، مختلف است. چنان‌که کودک سود و زیان و آثار و احکام بعضی از آن‌ها را در سن پایین‌تر درک می‌کند، مانند قبح بسیاری از اعمال کیفری از قبیل سرقت ، قتل ، جرح و ضرب ، و امثال آن‌ها و بعضی امور دیگر را در سن بالاتر می‌فهمد، مانند عقود و ایقاعات . صغیر در سن پایین‌تر می‌تواند مقتضا و آثار بیع و هبه را که واگذاری مال با عوض و یا بدون عوض باشد، بفهمد، ولی در آن سن نمی‌تواند مقتضای نکاح و طلاق و آثار آن را متوجّه گردد.
همچنین قوّه‌ی تشخیص صغار در سن معین متفاوت است. ممکن است بعضی در سن معین، چیزی را تشخیص دهند و سود و زیان و آثار و احکام آن را بفهمند، ولی بعضی دیگر در همان سن آن را درک نکنند. بنابراین ممکن است کودک نسبت به امری ممیّز باشد و نسبت به امر دیگری غیرممیّز. یا کودک صغیری چیزی را تمیز دهد و دیگری در همان سن از تمیز آن محروم باشد. به‌نظر می‌رسد دلیل اختلاف در روایات وارده و دیدگاه فقیهان همین مساله باشد، در نتیجه از نظر فقهی نمی‌توان سن معینی را برای تمیز کودک در نظر گرفت. این شایعات، سوالات بسیاری را در خصوص حکم شرعی ازدواج با کودکان و حدود استمتاع زوج از زوجه ایجاد کرده است که به بررسی اجمالی آن می‌پردازیم: ۳.۳.
۱ - حکم تفخیذ با غیر زوجه به اتفاق فقهای همه اعصار، تفخیذ با غیر زوجه در شرع اسلام حرام است. و اگر با مذکر باشد «در صورتی که لواط به طور دخول نباشد مانند تفخیذ یا بین دو کفل، حدّ آن صد تازیانه می‌باشد؛ و بین محصن و غیر محصن و کافر و مسلمان فرقی نیست در صورتی که فاعل کافر و مفعول مسلمان نباشد وگرنه کشته می‌شود چنان که گذشت. و اگر فعل از او تکرار شود و حدّ در خلال آن‌ها واقع شود در چهارمی کشته می‌شود و بعضی گفته‌اند که در سومی به قتل می‌رسد ولی اولی اشبه است.» و اگر هم با مؤنث باشد موجب تعزیر است که میزان آن حاکم شرع تعیین می‌کند. ۳.۳.
۲ - حکم تفخیذ با زوجه جواز تفخیذ با زوجه موضوع دیگری است که مقتضای زوجیت و مطابق با فلسفه آن است و با آنچه که گذشت تمایز آشکاری دارد؛ بلکه ازدواج بدون جواز چنین استمتاعاتی از حکمت و یکی از اغراض اصلی خود تهی می‌گردد. به همین جهت هم اشکال و تردیدی در روا بودن آن بین زوجین نیست. صریح فتوا هم همین است. «برای هر یک از زوج و زوجه جایز است که به بدن دیگری - ظاهر و باطن آن - حتی به عورت نگاه کنند. همچنین لمس و مس هر کدام از آن‌ها - با هر عضو او به هر عضو آن دیگری، با تلذذ و بدون تلذذ - جایز است.» ۳.۳.
۳ - حکم تفخیذ با کودک بحث تفخیذ با کودک ، به ویژه در مورد شیرخواران، یکی از مباحثی است که به دلیل برداشت‌های نادرست، در فضای مجازی و میان برخی افراد، محل بحث و جدل قرار گرفته است. فقها در این زمینه، ضمن بیان احکام مربوط به ازدواج و روابط زناشویی، به عنوان یک فرض نظری، به موضوع تفخیذ با کودک نیز اشاره کرده‌اند. با این حال، برداشت از این عبارت به عنوان مجوزی برای سوءاستفاده جنسی از کودکان، نادرست است. زیرا: • شرط زوجیت: تفخیذ تنها در چارچوب زوجیت مجاز است و ازدواج با کودک به دلیل مفسده و آسیب‌های روحی و جسمی، شرعاً محل اشکال است.
مثل این که بگوییم انسان بالغ و عاقل مکلف به تکالیف الهی است حتی انسان شش سر. روشن است که انسان شش سر محال وقوعی دارد ولی فرض آن در ذهن محال نیست و با این حال موضوع حکم فقهی قرار گرفتن آن قبیح و نامتعارف تلقی نمی‌شود. • مفسده: ازدواج با کودک، اگر دارای مفسده‌ای باشد، حتی اگر توسط ولی شرعی صورت گیرد، عقد فضولی محسوب می‌شود و صحت آن بر اجازه صغیر بعد از بلوغ متوقف است. در نتیجه، برداشت مبنی بر مجاز بودن تفخیذ با کودک، بر اساس منابع معتبر فقهی، نادرست و مغایر با اصول اخلاقی و انسانی است.
منبع: ریاض المسائل، ج۸، ص۱۰۹ · الشرح الصغیر، ج۱، ص۱۵۶ · مسالک الافهام، ج۴، ص۱۴۰ · موسوعة الفقهیه المیسّرة، ج۱، ص۳۶۰ · تذکرة الفقها، ج۷، ص۱۱۰ · المعتبر، ج۲، ص۷۴۷ · تذکرة الفقها، ج۴، ص۳۳۵ · الحدائق الناضرة، ج۱۳، ص۴۱۶ · وسائل الشیعة، ج۴، ص۱۸-۱۹، باب ۳ من ابواب اعداد الفرائض، ح۲ · وسائل الشیعة، ج۴، ص۱۸، باب ۳ من ابواب اعداد الفرائض، ح۱ · تهذیب الاحکام، ج۲، ص۳۸۰، ح۱ · تهذیب الاحکام، ج۹، ص۱۸۲، ح۷ · وسائل الشیعة، ج۲۲، ص۷۹، باب ۳۲من ابواب الطلاق، ح۷ · کشف الغطاء، ج۲، ص۲۰ · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۵۰۲، کتاب الحدود، الفصل الثانی فی اللواط و السحق و القیادة، مساله ۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه.
ق · موسوعة الامام الخمینی، ج۴۱، استفتائات امام خمینی، ج۱۰، ص۵۵، سؤال ۱۱۳۵۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۲۶۱، کتاب النکاح، مساله ۱۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۲۵۹، کتاب النکاح، مساله ۱۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۲۹۷، کتاب النکاح، فصل فی اولیاء العقد، مساله ۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق · موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۲۷۴، کتاب النکاح، فصل فی اولیاء العقد، مساله ۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.