گرفتن عین معین منقول ۷۰۷ — نیز این امر را تأیید ا در

برای بازداشت معرفی ننموده و م. ع. نیز آن را تحویل ندهد، قیمت مال تعیین شده و مانند مواردی که محکوم به وجه نقد است از م. ع. گرفته شده و در اختیار محکوم له قرار می دهند. ۱۵۶۴. شیوه تعیین قیمت مال کلی – گفته شد که چنانچه محکوم به عین کلی بوده و به آن دسترسی نباشد ب. ت. ب. ملاک ماده ۴۶ ق.ا ا م قیمت آن با تراضی تعیین و از م. ع. گرفته شده و به محکوم له داده می شود و اگر تراضی به دست نیاید قیمت آن را دادگاه تعیین می کند. پرسش این است که دادگاه در تعیین قیمت چه ضوابطی را باید لحاظ نماید؟ در پاسخ باید توجه داشت که از یک سو بهایی را که خواهان محکوم له) در دادخواست به عنوان «بهای خواسته تعیین نموده نمی تواند ملاک دادگاه قرار گیرد؛ زیرا به موجب ماده ۶۱ ق ج. بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدید نظر خواهی در دادخواست تعیین می شود. از سوی دیگر، در مواردی به درخواست خواهان دادگاه پیش از صدور حکم قطعی قرار تأمین خواسته صادر می کند. در چنین صورتی اگر خواسته مال کلی مانند یکصد سکه تمام بهار آزادی باشد این احتمال وجود دارد که در اجرای این قرار چنانچه دسترسی به خواسته یکصد سکه تمام بهار آزادی نباشد، بهای آن تعیین شده و معادل آن از اموال خوانده بازداشت شود. در این صورت چنانچه خوانده با حکم قطعی محکوم به تحویل محکوم به یکصد سکه تمام بهار آزادی شود و دسترسی به آن نباشد، دادگاه نمی تواند برای تعیین بهای محکوم به بهایی را که در زمان اجرای قرار تأمین خواسته تعیین گردیده ملاک قرار دهد. باید پذیرفت که دادگاه در تعیین بهای مال محکوم به در فرض یادشده، باید قیمت حین الادامه یعنی روز پرداخت را تعیین نماید. در حقیقت چون سخن از اجرای حکم و گرفتن محکوم به از م. ع. است باید قیمت محکوم به یکصد سکه تمام بهار آزادی) در همین روز ملاک قرار گیرد زیرا در همین روز است که م. ع. باید محکوم به را تحویل محکوم له نماید و محکوم له باید در روز اجرای حکم بتواند محکوم به کلی را با پرداخت بهای آن به آسانی در اختیار گیرد؛ ملاک ماده ۱۳۱۲ ق.م. نیز این امر را تأیید ا در فرضی که حکم به تاریه تعدادی سکه د. ح. محکومه صادر شده باشد. م. ع. موظف است همان تعداد مکه را تاریه نماید و اگر طوعاً اقدام نکند. چنانچه سکه ای نزد وی یافت شود توسط اجرای احکام توقیف و تحویل محکومه می شود و اما چنانچه سکه ای نداشته باشد یا در دسترس نباشد با استفاده از ملاک ماه ۴۶ قانون اجرای احکام منفی مصوب ۱۳۹۶ قیمت محکوم به تعیین و از سایر اموال م. ع. وصول می شود توقیف مقداری وجه نقد معادل یا غیر معادل قیمت خواسته در مقام اجرای قرار تأمین خواسته تاثیری در قضیه ندارد و در هر حال قیمت روز ادا ملاک می باشدن مراح قه و شماره ۱۳۹۱/۱۳۱۳ - ۱۳۹۱/۷۲۸، قوانین اجرای احکام مدنی (۱۳۵۶) و نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه منبع پیشین ص ۲۰ می نماید که مقرر میدارد هرگاه مال مغصوب مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود، غاصب باید قیمت حین الاداء را بدهد... برای تعیین قیمت روز پرداخت اگرچه در قانون اجرای احکام مدنی تصریح نشده اما می توان با استفاده از ملاک ماده ۴۶ همان قانون نتیجه گرفت که باید قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی توسط دادگاه تعیین شده و از محکوم علیه، مانند محکوم به نقدی در همان پرونده اجرایی گرفته شده و در اختیار محکوم له قرار گیرد. پس تمام نکاتی که درباره گرفتن قیمت عین معین غیر منقول گفته شد تا حدی که قابل انطباق باشد، در اینجا نیز معتبر است نک ش. ۱۵۴۵ به بعد). ۱۵۶۵. محکوم به می تواند مال غیر منقول کلی باشد مانند یک دستگاه آپارتمان مسکن مهر احداث شده در شهر کازرون حتی اگر بتواند کلی در معین تلقی شود. در این صورت نیز چنانچه گرفتن آن از م. ع. ممکن نباشد با استفاده از ملاک ماده ۴۶ ق.ا. ام. قیمت آن تعیین و از م. ع. مانند محکوم به نقدی در همان پرونده اجرایی گرفته شده و در اختیار محکوم له قرار می گیرد؛ پس تمام نکاتی که درباره گرفتن قیمت عین معین غیر منقول گفته شد تا حدی که قابل انطباق باشد در اینجا نیز معتبر است نک ش ۱۵۴۵ به بعد). ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. ۱۵۶۵. محکوم به می تواند مال غیر منقول کلی باشد مانند یک دستگاه آپارتمان مسکن مهر احداث شده در شهر کازرون حتی اگر بتواند کلی در معین تلقی شود. در این صورت نیز چنانچه گرفتن آن از م. ع. ممکن نباشد با استفاده از ملاک ماده ۴۶ ق.ا. ام. قیمت آن تعیین و از م. ع. مانند محکوم به نقدی در همان پرونده اجرایی گرفته شده و در اختیار محکوم له قرار می گیرد؛ پس تمام نکاتی که درباره گرفتن قیمت عین معین غیر منقول گفته شد تا حدی که قابل انطباق باشد در اینجا نیز معتبر است نک ش ۱۵۴۵ به بعد). و چنانچه محکوم به طبق حکم دادگاه عین معین با ارز باشد م. ع. موظف است نسبت به رد عین معین با تأدیه همان میزان ارز مندرج در حکم اقدام نماید در صورت تعذر و عدم امکان تهیه عین معتین قیمت آن با تراضی طرفین ب. ت. ب. ماده ۴۶ قانون اجرای احکام ملنی و در صورت عدم تراضی بهای آن به قیمت یوم الان از م. ع. وصول و به محکومه پرداخت می شود و در مواردی که محکوم به مقدار مشخصی از پول کشورهای بیگانه باشد مانند دلار، ... و نیز به همان ترتیب عمل می شود یعنی چنانچه م. ع. منظر از تهیه ارز باشد قیمت آن به تراضی طرفین بو الانا محاسبه و از م. ع. وصول و به محکوطه پرداخت می شود نه مراح قد ق شماره ۷۸۹۱/۲۰۳۹۷ - ۱۳۹۱/۱۰/۱، همان ا ب. ت. ب. اینکه در فرض سوال در حال حاضر م. ع. واحد مسکونی جهت تحویل به محکوم که در اختیار ندارد. بدین لحاظ چون آرای قطعی مراجع قضایی مادام که به طرف قانونی نقض و ابطال نگردیده به درخواست محکوم له به موقع اجرا در می آید. در نتیجه با استفاده از ملاک ذیل ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی دادگاه قیمت واحد مسکونی موضوع تعهد م. ع. را به نرخ روز توسط کارشناس مربوط تعیین و مطابق مقررات از اموال وی وصول می گردد ماح ق و شماره ۷۸۹۲۸۶۱۲ - ۱۳۹۲/۴/۲، همان. ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد؛ ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. و چنانچه محکوم به طبق حکم دادگاه عین معین با ارز باشد م. ع. موظف است نسبت به رد عین معین با تأدیه همان میزان ارز مندرج در حکم اقدام نماید در صورت تعذر و عدم امکان تهیه عین معتین قیمت آن با تراضی طرفین ب. ت. ب. ماده ۴۶ قانون اجرای احکام ملنی و در صورت عدم تراضی بهای آن به قیمت یوم الان از م. ع. وصول و به محکومه پرداخت می شود و در مواردی که محکوم به مقدار مشخصی از پول کشورهای بیگانه باشد مانند دلار، ... و نیز به همان ترتیب عمل می شود یعنی چنانچه م. ع. منظر از تهیه ارز باشد قیمت آن به تراضی طرفین بو الانا محاسبه و از م. ع. وصول و به محکوطه پرداخت می شود نه مراح قد ق شماره ۷۸۹۱/۲۰۳۹۷ - ۱۳۹۱/۱۰/۱، همان ا ب. ت. ب. اینکه در فرض سوال در حال حاضر م. ع. واحد مسکونی جهت تحویل به محکوم که در اختیار ندارد. بدین لحاظ چون آرای قطعی مراجع قضایی مادام که به طرف قانونی نقض و ابطال نگردیده به درخواست محکوم له به موقع اجرا در می آید. در نتیجه با استفاده از ملاک ذیل ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی دادگاه قیمت واحد مسکونی موضوع تعهد م. ع. را به نرخ روز توسط کارشناس مربوط تعیین و مطابق مقررات از اموال وی وصول می گردد ماح ق و شماره ۷۸۹۲۸۶۱۲ - ۱۳۹۲/۴/۲، همان.