گروه سوم با بستانکاران عادی

در این حالت داد بردگان هیچیک از طبقات اول و دوم نیستند بلکه از طبقه سوم (زن و اولاد صغیر و بستانکاران عادی هستند. در این وضعیت خواه موجودی نقدی کافی برای تامین حقوق و مطالبات همه داد بردگان باشد و یا کافی نباشد تنظیم سند تقسیم نامه و پیش از آن اخطار به داد بردگان و ذکر سهم ایشان ضروری است. بدین وسیله دادورز به وظیفه قانونی خود بر پایه مواد ۱۵۴ و ۱۵۵ ق.ا.ا.م عمل نموده و به حق واکنش دادبردگان احترام می گذارد. ۲-۲-۴-۴- حالت چهارم جمع داد بردگان از همه گروه ها یا جمع ایشان با بستانکاران عادی این وضعیت دلالت بر حضور دادبردگان از همه طبقات یا برخی طبقات با بستانکاران عادی دارد. موجودی نقدی ممکن است برای تامین و پوشش حقوق همه دادبردگان کافی باشد و یا کافی نباشد. برای نمونه در بین دادبردگان شخصی دارای وثیقه قراردادی بابت بخشی از مال بدست آمده دیگری دارای وثیقه قضایی نسبت به بخش دیگری از مال، خدمتکار خانه راننده شخصی داد باخته، همسر او و دو بستانکار عادی هستند. موجودی در اختیار دادورز تا حدی حقوق ایشان را پوشش میدهد به گونه ای که تا ظرفیت بازداشت باقی مطالبات ایشان کافی نیست. همینطور حقوق شش ماهه خدمتکار و راننده شخصی تامین میشود اما آنها دارای مطالبات دیگری هستند. از نفقه و مهریه همسر به میزان حق تقدم او قابل دریافت است، اما بخش عمده مطالبات او باقی می ماند. حال نسبت به آنچه اشخاص دارای حق تقدم دریافت نداشته اند و تمام مطالبات بستانکاران عادی، دارایی نقدی موجود باید به نسبت طلب پرداخت شود. اخطار به ایشان برای دانستن میزان سهم خویش و شنیدن حق اعتراض ایشان ضروری است. در صورت شکایت پس از تعیین تکلیف از سوی دادگاه تقسیم صورت می پذیرد. روشن است که در تمام حالات یاد شده همه یا تعدادی از داد بردگان دارای حق تقدم هستند. موجودی نقدی نیز یا تمام مطالبات مشمول حق تقدم و خارج از آن را پوشش می دهد و یا کافی برای تامین کل طلب بستانکاران نیست. در همه این حالات تقسیم نامه تنظیم می شود تا مقررات اجرا پاس داشته شود و در صورت تعیین سهم اشتباه و یا در صورت وقوع خطا یا تخلف در پرداخت وجوه امکان جلوگیری از اقدام نادرست و یا امکان باز پس گیری وجه اضافی به استناد سند مزبور فراهم شود. ۳-۲-۴-۴ تنظیم تقسیم نامه و تقسیم وجوه بین داد بردگان دارای وثیقه و داد بردگان پرداخت کننده سهم ایشان بستانکار همواره در دوره دادرسی دنبال مال و دارایی بدهکار است تا با درخواست بازداشت تامینی خیال خود را بهنگام اجرای حکم و دریافت طلب آسوده نماید. اگر هم از این فرصت دریغ ورزیده، در مرحله اجرا تلاش می نماید تا مال داد باخته را پیدا و برای بازداشت معرفی نماید. حتا اگر مال پیدا شده دارای سابقه بازداشت و بابت وثیقه قرار دادی با تامینی و اجرایی دیگر باشد از چشمداشت دادبرده دور نمی ماند. قانونگذار اجرا هم به پاس مطالبات مسلم او این حق را برای او شناسایی نمود.