گروه سوم با بستانکاران عادی — تگ‌تر کم

داد برده برابر ماده ۵۴ ق.ا.ا.م این فرصت را دارد که برای تامین و استیفای مطالبات خویش درخواست بازداشت مال بدهکار را برغم آنکه مال مزبور وثیقه دین یا مشمول ۱ - ماده ۱۲۹ ق.ا.ا. م: «پس از اینکه بستانکاران به ترتیب هر طبقه طلب خود را از اموال م. ع. وصول نمودند اگر چیزی زاند از طلب آنها باقی بماند به طبقه بعدی داده می شود و در هر یک از طبقات دوم تا چهارم اگر بستانکاران متعدد باشند مال م. ع. ب. نسبت طلب بین آنها تقسیم می گردده. تگ‌تر کم. تگ‌تر کم. پس از انجام فرآیندهای یاد شده و فک بازداشت قبلی و بازداشت دوباره مال به نفع داد برده و در هنگام محاسبه و پرداخت سهم او با لحاظ و کسری سهم بازداشت کننده پیشین و همینطور جمع و محاسبه آنچه از سوی دادبرده برای فک بازداشت پیشین پرداخت شده، تنظیم تقسیم نامه ضرورت دارد. تعدد داد بردگان و امکان یکسان نبودن سهم ایشان از یک سو و حفظ حقوق ایشان در برخورداری از وجوه به نسبت طلب و همینطور حفظ حقوق داد باخته در مقام تعرض به تقسیم نادرست تنظیم سند تقسیم نامه را ضروری می نماید. بنابراین این برداشت و دیدگاه که چون باید از حاصل فروش مال وجوهی که بابت طلب سایر بستانکاران تودیع نموده اند به آنها داده شود، چنانچه حاصل فروش، برای پرداخت هزینه های اجرایی و محکوم به همه آنها کافی باشد، تنظیم تقسیم نامه ضروری نمی باشد، با فلسفه و مبنای تنظیم تقسیم نامه هماهنگ نیست. پیشتر توضیح داده شد که تنظیم این سند همانطور که در ماده ۱۵۳ ق.م تصریح شده با وجود بستانکاران فاقد حق تقدم، باز هم ضروری است و تصریح نمودیم که این ضرورت در فرض وجود داد برده دارای حق تقدم به جهت احتمال خطا در پرداخت دو چندان است. تقدم به جهت احتمال خطا در پرداخت دو چندان است. صورتی که به طلبکاری زائد از سهم او داده شده باشد مقدار زائد به نحوی که در ماده ۳۹ مقرر گردیده مسترد میشود. این حکم نشان می دهد که ترتیب تقسیم نادرست و دادن اضافه بر سهم طلبکار هم در حقوق دیگر بستانکاران و هم بر حق داد برده تاثیر دارد. بنابراین اگر دادبرده پیش از تقسیم نادرست ترتیب در نظر گرفته دادورز را به دادگاه منعکس نماید به مراتب بهتر از آن است که منتظر تقسیم بماند و سپس در اجرای ماده ۳۹ ق.ا.ا.م در پی بازیافت وجوه اضافی باشد که مشخص نیست آیا به این حق برسد یا خیر؟ در فرضی که وجوه در اختیار کافی برای تامین حقوق دادبردگان با در نظر گرفتن مبالغ پرداختی برای آزادسازی وثیقه و مطالبات به موجب حکم و اجرائیه نیست، چون فرض تقدم بین داد بردگان مطرح نیست و همه در یک طبقه قرار دارند، به نسبت طلب، موجودی بین ایشان تقسیم می شود. پیش از تقسیم و پرداخت مقررات مواد ۱۵۴-۱۵۶ ق.ا.ا.م باید به اجرا گذاشته شود و حق داد بردگان در واکنش برابر شیوه تقسیم مراعات گردد.