گرچه در ماده ۲۸۳ قانون مدنی تصریح به طرفین شده است ولی

گرچه در ماده ۲۸۳ قانون مدنی تصریح به طرفین شده است ولی چون وراث انتقال به ایشان قهری است و به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۳۲۹/۷ مورخ ۱۳۵۷/۱۰/۲۷ اداره حقوقی قوه ۱. صورت جله نشست قضائی برگزار شده توسط استان مرکزی شهر اراک تاریخ برگزاری ۱۴۰۲/۰۴/۲۲. قضاییه به هم زدن معامله یا حق فسخ از حقوق مالی م. ب. و قابل انتقال به ورثه است. بنابراین ورثه می توانند با موافقت طرف دیگر، معامله ای را که مورث آنان انجام داده است اقاله نمایند اما چون در فقه در قائم مقام بودن قائم مقام خاص منتقل الیه تردید وجود دارد و بعضی فقها منتقل الیه را قائم مقام نمی دانند و اصل بر لزوم معاملات است. بنابراین قائم مقام خاص منتقل الیه) حق اقاله را ندارد. بنابراین در فرض سوال اقاله معتبر نیست.