Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

دکترین

گسست در رویه دیوان داوری دعاوی ایران-آمریکا: رویه دیوان در پرونده اموال غیر نظامی ایران (مقاله علمی وزارت علوم)

#مقاله_علمی #داوری #مقاله #مالکیت #منبع #حقوق_عمومی #نقض_تعهد #قانون_حاکم #تعهد #تسلیم #تحقیق #کتابخانه #قضات #معاهده #اموال #علمی #احراز #تعارض #بین‌المللی

صفحات: ۲۵۹۵ - ۲۶۱۷
گسست در رویه دیوان داوری دعاوی ایران-آمریکا: رویه دیوان در پرونده اموال غیر نظامی ایران (مقاله علمی وزارت علوم) نویسندگان: سید یاسر ضیایی محمد امیدی فرد منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره 54 زمستان 1403 شماره 4 چکیده الف -15 (دو-الف) کرد. از نظر دیوان صدور حکم در این پرونده که از سوی ایران با استناد به نقض تعهد ایالات متحده به موجب اصل الف و بند 9 بیانیه عمومی الجزایر مبنی بر اعاده وضعیت مالی ایران به حالت سابق بر 14 نوامبر 1979 و فراهم آوردن ترتیب انتقال «اموال ایران» در دیوان مطرح شده بود، مستلزم احراز مالکیت ایران بر اموال موضوع این پرونده بود. به همین سبب دیوان با توسل به قواعد حل تعارض قانون ایالات متحده را به عنوان قانون محل وقوع مال به منزله قانون حاکم بر احراز مالکیت برگزید. بر این اساس، مالکیت ایران بر اموال مورد ادعا و شمول تعهد ایالات متحده به آنها منوط به تسلیم آن اموال به ایران شد. حال این پرسش قابل طرح است که آیا دیوان رویکرد صحیحی را در خصوص این موضوع اتخاذ کرده است یا خیر؟ این مقاله با اتکا به روش توصیفی-تحلیلی تحقیق و استفاده از منابع کتابخانه ای و رویه قضایی مربوط و نظرهای مخالف قضات دیوان در این رأی درصدد پاسخگویی به این پرسش برآمده است. رویکرد واحدی در این خصوص اتخاذ نشده است، ولی ب. ت. ب. خصیصه دیوان به عنوان دیوان بین المللی و بیانیه عمومی به عنوان یک معاهده، انتخاب قانون داخلی یک کشور با اتکا به قواعد حل تعارض برای اختلافی که با استناد به نقض یک معاهده بین المللی مطرح شده بود، رویکرد قابل تأییدی نیست. Rupture in the Practice of the Iran-U.S. Claims Tribunal: The Tribunal's Rulings in Iranian Civilian Property Cases On March 10, 2020, the Iran-U.S. Claims Tribunal issued a partial ruling in Case No. A15 (II: A). This case was brought by Iran based on the alleged violations by the United States of principle A and paragraph 9 of the Algiers Accords regarding the restoration of Iran's financial position to what it was before November 14, 1979, and the arrangement for the transfer of "Iranian assets,". According to the Tribunal the issuance of a ruling in the said case required establishing Iran's ownership of the assets in question. Therefore, the Tribunal, by resorting to conflict of laws rules, chose U.S. law as applicable law for determining ownership. Accordingly, Iran's ownership of the claimed assets and the applicability of the U.S. obligations to them were conditional upon the delivery of those assets to Iran. The question arises whether the Tribunal adopted a correct approach regarding this matter. This paper seeks to address this question by employing a descriptive-analytical method and library resources, relevant case law, and dissenting opinions of the Tribunal's judges. A unified approach has not been adopted in this regard, however, considering the Tribunal's nature as an international tribunal and the Algiers Accords as a treaty, applying a state's domestic law to a dispute related to alleged violations of an international treaty is not a commendable approach.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین