اعتراض به تقاضای ثبت — اما در این میان مقرره مذکور در

(۲) بین مواد ۹۰ و ۸۶ آیین نامه و همچنین بین ماده ۸۶ همان آیین نامه و ماده ۱۷ قانون ثبت ناهماهنگی ملاحظه میشود. ماده ۶۰ آیین نامه لزوم قید مفاد ماده ۱۷ قانون ثبت را در آگهی های نوبتی مورد تأکید قرار داده و مقرر میدارد معترض به تقاضای ثبت باید ظرف مدت ۹۰ روز از تاریخ انتشار اولین آگهی نوبتی گواهی دادگاه مبنی بر طرح دعوی راجع به مورد تقاضا را اخذ و به اداره ثبت محل تسلیم نماید و در غیر این صورت حق او ساقط خواهد شد. اما دقت در طرز تنظیم ماده ۸۶ آیین نامه اصلاحی نشان می دهد مدت مذکور یعنی ۹۰ روز در تعارض آشکار با ماده ۱۷ قانون ثبت افزایش یافته است. زیرا ماده ۸۶ آیین نامه اعلام می کند که معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت دادخواست خ. ر. ب. دادگاه تقدیم نماید. به این ترتیب طبق ماده مزبور معترض می تواند اعتراض خود را در آخرین روزهای مهلت اعتراض یا حتی در آخرین روز یعنی روز نودم به اداره ثبت تسلیم و از آن تاریخ تا سی روز بعد که باز هم می تواند آخرین روز یعنی روز سی ام باشد، دادخواست لازم را به دادگاه تقدیم کند که با احتساب مهلت های یاد شده، مدتی نزدیک به چهار ماه را در بر میگیرد و این مدت با مدت مذکور در ماده ۱۷ قانون ثبت مغایر است. (۳) مشابه این وضعیت در مورد اعتراض به عملیات تحدید حدود نیز صادق است. زیرا ماده ۲۰ قانون ثبت مدت اعتراض به حدود و حقوق ارتفاقی را فقط تا ۳۰ روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود تعیین کرده است. اما بر مبنای آنچه گفته شد و ب. ت. ب. مواد ۷۴ و ۸۶ آیین نامه معترض به عملیات تحدیدی هم می تواند در آخرین روز یعنی سی روز پس از متین، أحمد - مجموعة رویه قضایی قسمت حقوقی همان منبع، صفحه ۶۵. شهری غلامرضا - حقوق ثبت اسناد و املاک همان منبع، صفحة ۹۷. تنظیم صور تمجلس تحدید حدود اعتراض خ. ر. ب. اداره ثبت تسلیم و در روز سی ام بعد از آن نیز مبادرت به تقدیم دادخواست به مرجع قضایی نماید. قدر مسلم این است که هم معترض به درخواست ثبت و هم معترض به عملیات تحدیدی و حقوق ارتفاقی در فرض هایی که بیان شد بر اساس مقررات آیین نامه به درستی و در مهلت های مقرر اقدام نموده اند، اما یقینا اعتراضات مزبور خارج از مهلتهای مقرر در مواد ۱۷ و ۲۰ قانون ثبت است. با این حال به نظر می رسد ناسازگاری های موصوف را می توان ب. ت. ب. تبصره ۲ ماده واحدة قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت توجیه نمود. در نتیجه به نظر می رسد مهلتهای مقرر در مواد ۱۷ و ۲۰ قانون ثبت بر مبنای تبصره مذکور نسخ ضمنی شده اند. به عبارت دیگر باید پذیرفت که در حال حاضر مهلتهایی در خصوص اعتراضات نسبت به اصل و حدود و حقوق ارتفاقی املاک مورد نظر است و رعایت می شود که و ماده ۸۶ آیین نامه قانون ثبت بر آنها تأکید گذاشته اند. ضمناً بر اساس ماده ۱۴۱ قانون ثبت کلیه مواعد مورد نظر قانون ثبت به ترتیب مقرر در ماده ۱۷ قانون تسریع محاکمات است که با نسخ این قانون در حال حاضر مواد ۴۴۲ تا ۴۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مبنای عمل م. ب. و نیز اشاره گردید که طبق تبصره ۳ ماده ۵۹ آیین نامه قانون ثبت الحاقی ۱۳۲۸ در مواردی که روز انتشار آگهی نوبت اول با تعطیل مصادف شود، باید نوبت اول آگهی های نوبتی بلافاصله در روز بعد از تعطیل منتشر گردد. پس در چنین صورتی، ابتدای مدت اعتراض همان روز انتشار اولین آگهی نوبتی است. اما در این میان مقرره مذکور در ماده ۸۷ آیین نامه قانون ثبت که اعلام می دارد قبل از انتشار آگهی نوبتی دادخواست اعتراض یا گواهی نامه جریان دعوی بین معترض و مستدعی ثبت پذیرفته نخواهد شد بر حسب ظاهر با مفاد ماده ۸۹ همان آیین نامه اصلاحی ۱۳۸۰ همخوانی ندارد. در ماده اخیر می خوانیم اعتراض اعم از این که در مدت قانونی داده شده باشد یا خارج از مدت باید گرفته و متصدی امر بلافاصله روی اظهارنامه ملک مورد اعتراض در مورد هر اعتراض مهری که کلمه اعتراض روی آن نقش شده باشد زده و با قید تاریخ رسید به دهنده آن داده شود و همچنین در مواردی که گواهی نامه جریان دعوی به اداره ثبت تسلیم می شود، باید طبق این ماده عمل شود. عدم همخوانی مواد مذکور را می توان این گونه بر طرف ساخت که حکم مقرر در ماده ۸۷ آیین نامه ناظر به آثار و فرجام چنین اعتراضاتی است. به عبارت دیگر مرجع اداری باید اعتراض را بگیرد و به معترض رسید دهد، هر چند اعتراض قبل از انتشار آگهی نوبتی باشند. اما چنین اعتراضی که در نهایت طبق ماده ۱۶ قانون ثبت و مواد ۹۲ و ۹۷ آیین نامه در نشست اداری توسط رئیس دادگاه و با حضور رئیس ثبت یا نماینده او مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت جز در محدوده مقرر در تبصرة الحاقی به ماده ۶ آیین نامه قابل ترتیب اثر نیست. بر اساس این تبصره دادگاه ها در مورد دادخواستهای مربوط به اصل و حدود و حقوق املاک پس از احراز این که اعتراض در مواعد مقرر به اداره ثبت مربوطه تسلیم شده و داخل مدت م. ب. به موضوع رسیدگی و إلا قرار مقتضی صادر می نمایند. بنابراین اداره ثبت بر مبنای ماده ۸۹ آیین نامه مزبور مکلف به گرفتن اعتراضات، حتی قبل از انتشار آگهی های نوبتی است اما دادگاه بر اساس تبصرة الحاقی به ماده ۸۶ همان آیین نامه به موضوع رسیدگی و در صورت تسلیم اعتراض در خارج از مدت مقرر قرار لازم را که طبق بخش اخیر ماده ۱۶ قانون ثبت قطعی است صادر خواهد نمود. توجه به عبارت ماده ۹۲ آیین نامه قانون ثبت لازم است که می گوید مسئول اداره ثبت نسبت به اعتراض هایی که خارج از مدت داده می شود نظر خود را در زیر برگ اعتراض نوشته و در نشست اداری طبق ماده ۱۶ قانون ثبت مطرح می نماید تا تکلیف قطعی آن معین گردد این ماده به خوبی نشان می دهد که رسیدگی به اعتراض موضوع ماده ۸۷ آیین نامه اعتراض پیش از موعد در حوزه صلاحیت ادارات ثبت نیست و در محدوده صلاحیت های دادگاه تعریف نمود. گذشته از این باید به ماده ۱۷ قانون توجه کرد که می گوید هر گاه راجع به ملک مورد تقاضای ثبت بین تقاضا کننده و دیگری قبل از انتشار اولین اعلان نوبتی دعوایی اقامه شده و در جریان باشد کسی که طرف دعوی با تقاضا کننده است باید از تاریخ نشر اولین اعلان نوبتی تا ۹۰ روز تصدیق محکمه را مشعر بر جریان دعوی به اداره ثبت تسلیم نماید، و إلا حق او ساقط خواهد شد. در واقع ادارات ثبت نه تنها مکلف به گرفتن اعتراضات قبل از انتشار آگهی های نوبتی هستند بلکه بر اساس حکم ماده ۱۷ قانون ثبت حتی وظیفه دارند پیش از انتشار آگهی های مزبور گواهی های متضمن طرح دعوی در دادگاه را نیز از اشخاص قبول و در پرونده مربوطه ضبط نمایند. با وجود این نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه در این باره که آیا دعوی مدعی مالکیت علیه متصرف را می توان دعوی اعتراض بر تقاضای ثبت تلقی نمود قابل توجه است که اعلام می دارد مستفاد از ماده ۱۷ قانون ثبت اسناد و املاک آن است که شخصی که مدعی مالکیت ملکی است که دیگری تصرف یا تصاحب نموده می تواند علیه او در دادگاه ذیصلاح اقامه دعوی نماید. ولی این امر اعتراض بر ثبت تلقی نمی شود. مگر این که پس از انتشار اولین آیین نامه قانون ثبت ماده ۹۱ اصلاحی ۱۳۸۰ در مورد گواهی نامه هایی نیز که مطابق ماده ۸۶ داده شده باشد. متصدی امر بلافاصله روی اظهارنامه ملک در مورد هر گواهی، مهری که جمله تقدیم دادخواست روی آن نقش شده باشد زده و با قید تاریخ رسید به دهنده آن داده شود.»