اعتراض به تقاضای ثبت — با وجود این نظریه مشورتی اداره حقوقی

عدم همخوانی مواد مذکور را می توان این گونه بر طرف ساخت که حکم مقرر در ماده ۸۷ آیین نامه ناظر به آثار و فرجام چنین اعتراضاتی است. به عبارت دیگر مرجع اداری باید اعتراض را بگیرد و به معترض رسید دهد، هر چند اعتراض قبل از انتشار آگهی نوبتی باشند. اما چنین اعتراضی که در نهایت طبق ماده ۱۶ قانون ثبت و مواد ۹۲ و ۹۷ آیین نامه در نشست اداری توسط رئیس دادگاه و با حضور رئیس ثبت یا نماینده او مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت جز در محدوده مقرر در تبصرة الحاقی به ماده ۶ آیین نامه قابل ترتیب اثر نیست. بر اساس این تبصره دادگاه ها در مورد دادخواستهای مربوط به اصل و حدود و حقوق املاک پس از احراز این که اعتراض در مواعد مقرر به اداره ثبت مربوطه تسلیم شده و داخل مدت م. ب. به موضوع رسیدگی و إلا قرار مقتضی صادر می نمایند. بنابراین اداره ثبت بر مبنای ماده ۸۹ آیین نامه مزبور مکلف به گرفتن اعتراضات، حتی قبل از انتشار آگهی های نوبتی است اما دادگاه بر اساس تبصرة الحاقی به ماده ۸۶ همان آیین نامه به موضوع رسیدگی و در صورت تسلیم اعتراض در خارج از مدت مقرر قرار لازم را که طبق بخش اخیر ماده ۱۶ قانون ثبت قطعی است صادر خواهد نمود. توجه به عبارت ماده ۹۲ آیین نامه قانون ثبت لازم است که می گوید مسئول اداره ثبت نسبت به اعتراض هایی که خارج از مدت داده می شود نظر خود را در زیر برگ اعتراض نوشته و در نشست اداری طبق ماده ۱۶ قانون ثبت مطرح می نماید تا تکلیف قطعی آن معین گردد این ماده به خوبی نشان می دهد که رسیدگی به اعتراض موضوع ماده ۸۷ آیین نامه اعتراض پیش از موعد در حوزه صلاحیت ادارات ثبت نیست و در محدوده صلاحیت های دادگاه تعریف نمود. گذشته از این باید به ماده ۱۷ قانون توجه کرد که می گوید هر گاه راجع به ملک مورد تقاضای ثبت بین تقاضا کننده و دیگری قبل از انتشار اولین اعلان نوبتی دعوایی اقامه شده و در جریان باشد کسی که طرف دعوی با تقاضا کننده است باید از تاریخ نشر اولین اعلان نوبتی تا ۹۰ روز تصدیق محکمه را مشعر بر جریان دعوی به اداره ثبت تسلیم نماید، و إلا حق او ساقط خواهد شد. در واقع ادارات ثبت نه تنها مکلف به گرفتن اعتراضات قبل از انتشار آگهی های نوبتی هستند بلکه بر اساس حکم ماده ۱۷ قانون ثبت حتی وظیفه دارند پیش از انتشار آگهی های مزبور گواهی های متضمن طرح دعوی در دادگاه را نیز از اشخاص قبول و در پرونده مربوطه ضبط نمایند. با وجود این نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه در این باره که آیا دعوی مدعی مالکیت علیه متصرف را می توان دعوی اعتراض بر تقاضای ثبت تلقی نمود قابل توجه است که اعلام می دارد مستفاد از <a class="artref" href="/ماده/ماده-17-dav_a_16000">ماده ۱۷ قانون ثبت اسناد</a> و املاک آن است که شخصی که مدعی مالکیت ملکی است که دیگری تصرف یا تصاحب نموده می تواند علیه او در دادگاه ذیصلاح اقامه دعوی نماید. ولی این امر اعتراض بر ثبت تلقی نمی شود. مگر این که پس از انتشار اولین آیین نامه قانون ثبت ماده ۹۱ اصلاحی ۱۳۸۰ در مورد گواهی نامه هایی نیز که مطابق ماده ۸۶ داده شده باشد. متصدی امر بلافاصله روی اظهارنامه ملک در مورد هر گواهی، مهری که جمله تقدیم دادخواست روی آن نقش شده باشد زده و با قید تاریخ رسید به دهنده آن داده شود.» آگهی نوبتی گواهی طرح دعوی را ظرف نود روز به اداره ثبت تحویل نماید. بنابراین پذیرش دعوی علیه مستدعی ثبت به عنوان یک دعوای مستقل مثل اثبات مالکیت خواهان یا خلع ید از خوانده اشکالی ندارد. ولی همان طور که در ماده ۱۷ قانون ثبت مقرر شده است، این دعوی، اعتراض بر ثبت محسوب نمی شود. مگر این که پس از انتشار آگهی نوبتی ظرف مهلت مقرر گواهی جریان دعوی را به اداره ثبت تسلیم نماید، و إلا ممکن است مشمول ماده ۲۲ قانون ثبت شود. اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مذکور بین دعوی اعتراض به ثبت ملک و دعوی مدعی مالکیت مالکیت قائل به تفاوت شده است. در هر حال اگر معترض پیش از قبول تقاضای ثبت و یا پیش از انتشار آگهی های نوبتی اعتراض خود و یا گواهی طرح دعوی در دادگاه راجع به ملک مورد تقاضا را به اداره ثبت محل تسلیم کند، مرجع اداری نمی تواند به استناد ماده ۸۷ آیین نامه قانون ثبت از دریافت اعتراض خودداری نماید. بلکه باید اعتراض او یا گواهی طرح دعوی در دادگاه را دریافت و پس از انتشار آگهی های نوبتی و در ظرف مدت قانونی موضوع اعتراض را به دادگاه اعلام کند و یا این که موضوع طرح دعوی را از مرجع قضایی پرسش کند و نتیجه آن را به منظور تعقیب عملیات ثبتی جویا گردد. بنابراین به معترضی که طبق مواد ۸۶ و ۸۹ و ۹۱ و ۹۳ آیین نامه قانون ثبت اعتراض خود را تسلیم به اداره ثبت محل ارائه کند رسید با قید تاریخ داده می شود و اظهارنامه ثبتی نیز به مهر اعتراض ممهور خواهد شد و در مورد گواهی هایی که بر طبق ماده ۸۶ آیین نامه به اداره ثبت تسلیم میشود، اظهارنامه ثبتی بلافاصله به شهر تقدیم دادخواست ممهور و به معترض رسید با قید تاریخ داده خواهد شد و همان طور که پیش از این نیز گفته شد، طبق ماده ۹۰ آیین نامه مزبور در رسید دادخواست اعتراض یا رسید گواهی نامه طرح دعوی باید تاریخ رسید با تمام حروف قید شود. طبق ماده ۹۲ اصلاحی همان آیین نامه چنانچه به تشخیص رئیس اداره ثبت اعتراض خارج از موعد مقرر داده شده باشد، او نظر خود را در زیر برگ اعتراض اعلام و در نشست اداری طبق ماده ۱۶ قانون ثبت مطرح می کند تا تکلیف قطعی آن تعیین شود و به دستور مقرر در ماده ۹۷ آیین نامه رئیس دادگاه با دعوت اداره ثبت در غیر ساعت اداری و در موقعی که با موافقت مسئول اداره ثبت معین میشود، در اداره ثبت حاضر و در موضوع اعتراض های مذکور در ماده ۹۲ و گواهی نامه مذکور در ماده ۹۳ رسیدگی یا گواهی نامه کتباً اظهار نظر می نماید. مسئول ثبت یا نماینده او نیز در این نشست حضور خواهد داشت. ۱ شهری غلامرضا و خرازی محمد و افتاده غلامحسین و اسداللهی، حسن - مجموعه نظرهای مشورتی ... . همان منبع صفحة ۴۴۵. باید در نظر داشت که مطابق با ماده ۱۸ قانون ثبت در صورتی که دادگاه قرار عدم