اعتراض به تقاضای ثبت — برخی استادان اعتراض را نوعی اقامه دعوی

⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. یا ناظر یا اداره اوقاف است. در حبس عام المنفعه نیز اعتراضی که باید برای حفظ منافع حبس به عمل آید به عهده متصدی امور حبس است. آیین نامه قانون ثبت ماده ۱۰۰ در موقوفات خاصه متولی و هر یک از موقوف علیهم و در حبس به نفع اشخاص معین متصدی امور حبس و هر یک از محبوس لهم می توانند برای حفظ منافع وقف یا حبس دادخواست اعتراض بدهند. حق مزبور را ناظر وقف نیز اگر باشد دارا م. ب. و اعتراضی که باید برای حفظ منافع ثلث باقی داده شود به عهده وصی یا ناظر ثلث م. ب. و در ثلث غیر باقی کسانی نیز حق اعتراض دارند که بعد از خروج ملک از حالت ثلث در آن ملک ذیحق می شوند. ا متین، احمد - مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی همان منبع صفحه ۶۶ رأی شماره ۲۹۰۵ مورخ ۱۳۱۸/۱۱/۲۲ شعبه اول دیوان عالی کشور نظر به این که ماده ۱۶ قانون ثبت که برای اعتراض بر ثبت موعد و مدت معین نموده فرقی بین اشخاص و معترضین بر ثبت نگذارد. بنابراین معترض بر ثبت خواه مستقیماً و بدوا اعتراض نماید و خواه به عنوان ورود در دعوی باید طبق ماده مزبور در مدت مقرر دادخواست به دادگاه تقدیم نماید نه در در خارج از مدت و ماده ۳۰ آیین نامه قانون اوقاف که به اداره مزبور حق داده با وصف وجود متولی و اعتراض او بر تقاضای ثبت اشخاص اعتراض نماید و ماده ۳۱ آیین نامه مذکور که به اداره نامبرده حق داده در دعاوی مربوط به موقوفات عامه وارد و مداخله کند به هیچ وجه دلالتی بر این که مفاد ماده ۱۶ قانون ثبت در مورد اداره اوقاف لازم الزعایه نباشد ندارند تا موردی برای استناد به مادتین فوق فرض شود و بتوان دادخواست اعتراض اداره مزبور را که در خارج از مدت تقدیم دادگاه شده، قبول نمود.» متین احمد - مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی همان منبع صفحه ۶۶ رأی شماره ۴۲ مورخ ۱۳۱۶/۲/۳۰ شعبه چهارم دیوان عالی کشور ماده و قانون اوقاف دلالت ندارد که اداره اوقاف بتواند بعد از گذشتن مدت اعتراض بر ثبت در دعوایی که دو طرف به عنوان مالکیت محاکمه دارند، دخالت کند. مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهرماه ۱۳۶۵، بند ۲۹۵ نسبت به اعتراضاتی که پس از تسلیم به اداره ثبت و زدن مهر واخواهی به اظهارنامه ثبتی و پوشه جهت رسیدگی به دادگاه های عمومی فرستاده می شود، چنانچه بین خواهان و خوانده قبل از صدور دادنامه و در خلال رسیدگی دادگاه سند رسمی بر رفع اعتراض و صلح دعوی تنظیم و به ثبت برسد، در صورتی قابل ترتیب اثر در اداره ثبت است که از حیث مشخصات خواهان و خوانده و ملک مورد و اخواهی منعکس در پرونده ثبتی تطبیق داشته باشد. ولی چنانچه معترضین به تقاضای ثبت مزبور متعدد باشند، مصالحه یکی از آنها کافی نبوده و بایستی منتظر نتیجه نهایی کلیه اعتراضات بود. برخی استادان اعتراض را نوعی اقامه دعوی دانسته اند که نسبت به اصل ملک یا حدود و یا حقوق ارتفاقی مطرح می شود. این نظریه ب. ت. ب. این که مواد ۱۶ و ۲۰ قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ اعتراض را عرض حال محسوب می کرد و اداره ثبت را مکلف به ارسال آن به مرجع قضایی می ساخت قبلاً درست به نظر می رسید و با مبانی حقوقی نیز انطباق داشت. زیرا چنان که صدر ماده ۱۶ قانون ثبت صراحت دارد عرض حال موضوع ماده مزبور که صرفاً راجع به تقاضای ثبت ملک است و منصرف از اعتراضات نسبت به حدود املاک می باشد، باید از تاریخ انتشار اولین آگهی نوبتی تا ۹۰ روز به اداره ثبت محل تسلیم شود و چنانچه تسلیم آن در مدت قانونی باشد، اداره ثبت نیز مکلف به ارسال آن به دفتر دادگاه صالح جهت رسیدگی است. اما در صورتی که تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت خارج از مدت قانونی باشد، رئیس اداره ثبت نظر خود را کتباً به رئیس دادگاه محل اعلام می کند تا او در جلسه اداری موافق نظامنامه وزارت عدلیه رسیدگی کرده و رأی مقتضی صادر نماید. ماده ۲۰ قانون ثبت نیز مقرر می دارد مجاوری که نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی حقی برای خود قائل است از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود ظرف مدت ۳۰ روز می تواند عرض حال خ. ر. ب. دادگاه صالح تقدیم نماید. لیکن باید توجه داشت که طبق مادة واحدة قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبت مصوب ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۳۷۳ تشریفات موصوف تغییر یافته و معترض به تقاضای ثبت یا تحدید حدود در مورد اعتراضات موضوع مواد ۱۶ و ۲۰ قانون ثبت - مکلف شده است تا ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت دادخواست اعتراض خ. ر. ب. دادگاه محل تقدیم نماید. به این ترتیب وظیفه اداره ثبت در خصوص ارسال اعتراضات واصله به دفتر دادگاه منتفی شده است. تبصره های ۱ و ۲ ماده واحده قانون مزبور به ترتیب مقرر میدارند متقاضیان ثبت املاک ی. ق. م. قانونی آنها که نسبت به تقاضای ثبت آنان اعتراض شده و از طرفی تفکریان محمود - حقوق ثبت املاک همان منبع صفحه ۷۴. ۲ متین احمد - مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی همان منبع صفحه ۱۱۴ (رای شماره ۱۵۸۳ مورخ ۱۳۲۱/۵/۳۱ شعبه سوم دیوان عالی کشور شخص معترض به ثبت حق دارد به هر عنوانی که متضمن مطالبة حق باشد اعتراض خود را مطرح نماید و درخواست رفع مزاحمت امری نیست که با معنی مالکیت و دارا بودن حق منافی باشد تا نتوان در موقع اعتراض به ثبت اقامه نمود.