اعتراض به تقاضای ثبت — متین

۱ شهری غلامرضا و خرازی محمد و افتاده غلامحسین و اسداللهی، حسن - مجموعه نظرهای مشورتی ... . همان منبع صفحة ۴۴۵. باید در نظر داشت که مطابق با ماده ۱۸ قانون ثبت در صورتی که دادگاه قرار عدم صلاحیت خود را صادر نماید، مکلف است پس از قطعیت قرار صادره پرونده مربوطه را به تقاضای معترض برای مرجع ذیصلاح ارسال کند و در چنین فرضی معترض نیاز به تجدید اعتراض ندارد. اما چنانچه معترض پس از تقدیم دادخواست اعتراض در مدت ۶۰ روز دعوی را تعقیب نکند دادگاه مکلف است به درخواست متقاضی ثبت قرار اسقاط دعوای اعتراض را صادر نماید که این قرار صرفاً قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه استان است و قابلیت فرجام خواهی ندارد. ۱ متین احمد - مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی همان منبع صفحه ۲۴۵ (رای شماره ۱۵۸ مورخ ۱۳۱۹/۱/۱۹ شعبه چهارم دیوان عالی کشور سقوط حق خواهان در مورد ماده ۱۷ قانون ثبت، موجب رد دادخواست پژوهشی او نخواهد بود. متین احمد - مجموعة رویه قضایی قسمت حقوقی همان منبع صفحه ۳۰۹ رای شماره ۷۶۱ صور ۱۳۲۱/۳/۱۴ شعبه چهارم دیوان عالی کشور قرار سقوط دعوی در مورد اعتراض به ثبت، قابل فرجام خواهی است. زیرا در آیین دادرسی مدنی مطلق قرار سقوط دعوی قابل فرجام شناخته شده است. متین، احمد - مجموعه رویه قضایی (قسمت حقوقی، همان منبع صفحات ۲۴۳ و ۲۴۴ (رای شماره ۱۳۰۳ مورخ ۱۳۲۸/۷/۱۶ شعبه سوم دیوان عالی کشور عبارت ماده ۱۸ قانون ثبت اگر معترض دعوی را تعقیب نکرد ظاهر است در این که مسکوت ماندن دعوی مستند به عدم تعقیب دعوی از طرف معترض باشد و در موردی که مطابق ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی مدیر دفتر دادگاه می بایست جلسه دادرسی معین کرده و به طرفین اطلاع دهد و معترض منتظر اطلاع از طرف دفتر بوده نمیتوان مسکوت ماندن دعوی را مستند به عدم تعقیب از طرف معترض دانست. بلکه مستند به عدم تعیین جلسه از طرف دادگاه م. ب. و قرار سقوط دعوی در این مورد به استناد ماده ۱۸ قانون ثبت صحیح نخواهد بود. متین، احمد - مجموعة رویة قضایی قسمت حقوقی همان منبع صفحة ۲۴۴ اوای شماره ۴۵۷ مورخ ۱۳۲۷/۳/۱۹ شعبه ششم دیوان عالی کشور هر چند در قسمت اخیر ماده ۱۸ قانون ثبت لزوم اعلام درخواست اسقاط دعوی به معترض و رسیدگی نسبت به آن قید نگردیده، لکن اصول دادرسی ایجاب می نماید که پس از اعلام درخواست مزبور به معترض و رسیدگی به اظهارات طرفین و ملاحظه مدارک و مبانی آن دادگاه مبادرت به صدور رأی نماید. با این حال فرضاً معترض که قرار سقوط دعوی او بدون رسیدگی صادر شده بتواند در مرحله پژوهشی عذر موجه خود را در عدم تعقیب چه از حیث فوت یکی از اصحاب دعوی که در هر یک از موارد رسیدگی دادگاه یادآوری و حکم خاصی برای آن در قانون پیش بینی شده و چه از جهات دیگر اظهار نماید این معنی اصولاً بایستی موجب گسیختن قرار و ارجاع رسیدگی مجدد به دادگاه بدوی باشد نه رسیدگی به صحت یا عدم نا صحت آن در مرحله پژوهشی که مستلزم از بین رفتن نک درجه حق دادرسی معترض است. متین، أحمد - مجموعه رویه قضایی (قسمت حقوقی همان منبع صفحه ۲۴۵ رأی شماره ۷۱۹ مورخ ۱۳۲۶/۴/۱ شعبه سوم دیوان عالی کشور اگر در جلسه دادرسی که در دادگاه شهرستان معین شده از طرف معترض به ثبت کسی حاضر نشود و به واسطه فوت طرف دعوی دادر مسی توقیف گردد و به مناسبت مسکوت ماندن دعوی از این تاریخ تقاضای اسقاط دعوی بشود و دادگاه مزبور دعوی را اسقاط نماید، چون در صورتی این جلسه را می توان مبدأ مدت برای اسقاط دعوی قرار داد که وقت جله به معترض به ثبت ابلاغ شده باشد و اگر رئیس اداره اوقاف که وقت جلسه دادرسی به او ابلاغ شده در تاریخ ابلاغ سمتی نداشته باشد، ابلاغ اخطار به او مطابق قانون نبوده و آن جلسه را نمی توان ابتدای مدت مقرر برای اسقاط دعوی قرار داد. از این رو استدلال دادگاه استان به این که فرضاً سمت رئیس اوقاف پس از تقدیم دادخواست اعتراض تغییر کرده باشد، بایستی از طرف ادار اوقاف تعقیب شده باشد صحیح نخواهد بود. متین، أحمد - مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی همان منبع صفحه ۲۴۶ (رای شماره ۳۲۱۲ مورخ ۱۳۱۹/۹/۲۰ شعبه اول دیوان عالی کشور معترض به ثبت مکلف است دعوی خود را تعقیب نماید و اگر ← در مدت زائد بر دو ماه تعقیب از دعوی نکند قرار سقوط دعوی او صادر میشود و عدم اطلاع او از فوت کارشناس عذر موجه نخواهد بود. متین، احمد - مجموعه رویه قضایی (قسمت حقوقی همان منبع صفحه ۲۴۶ (رای شماره ۹/۳۳۹ مورخ ۱۳۲۰/۹/۳۰ شعبه چهارم دیوان عالی کشور اگر معترض بر ثبت در مدتی زائد بر ۱۰ روز دعوی خود را تعقیب نکند قرار سقوط دعوی او داده می شود. هر چند قبل از تقاضای سقوط از طرف معترض علیه تقاضای تعقیب کرده باشد.